قدم حزبي الإشتراكي والرشاد رؤيتهما إزاء القضية الجنوبية حصر الأخير جذروها في ثلاث أبعاد أعادها إلى مرحلة استقلال جنوب اليمن في ال30/نوفمبر/1967م, ثم المرحلة الثانية والتي بدأت بقيام الوحدة عام 1990م حتى عام 1994م، وأخيرا مرحلة منذ حرب 94م فما بعدها. أما الحزب الإشتراكي، فإنه يرى ارتباط جذور القضية الجنوبية بيوم ال27 من شهر إبريل حيث تم إعلان الحرب ضد شرك الوحدة الذي أعلن تراجعه عن الوحدة الإندماجية مع الشمال. وقال" تعود جذور القضية الجنوبية ، إلى اللحظة التي تم فيها اتخاذ القرار من قبل القوى السياسية والاجتماعية التقليدية المتنفذة في الشمال والتي كانت ممثلة بخليط من التحالف القبلي العسكري الجهادي الإسلاموي السلطوي باجتياح الجنوب واستباحته ، وتصميم وتجهيز متطلبات هذا الاجتياح والأعداد للحرب التي أعلن عنها يوم 27ابريل 1994م في الخطاب المشئوم الذي القي في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، أن استعادة مشهد المنصة الاحتفالية في ذلك اليوم كفيل بالإفصاح عن مهندسي ومصممي حرب صيف 1994م والتي كان الهدف من ورائها ، الإلغاء التام والكلي للوجود السياسي للجنوب وإنهاء شراكته الوطنية الندية ، وتحجيم موقعه ومكانته وتقزيم حضوره في الجمهورية اليمنية". واستعرض الحزب في رؤيته سمات كل مرحلة من مرحلة تبلور القضية الجنوبية، أهمها المرحلة التي قامت فيها حرب صيف 94م والتي قال إنها " لم تكن بين شمال اليمن وجنوبه وإنما هي حرب بين اتجاهات سياسية وشركاء في السلطة". وساق الرشاد 14 سببا قال إن جذور القضية ترجع إليها، أبرزها " اقتطاع الاحتلال البريطاني للجزء الجنوبي من اليمن وتقاعس نظام الإمامة عن مقاومته بل اعترف بحكومة المستعمر وحدود مستعمرته وسياسية الاستعمار البريطاني قبل رحليه في زرع بذور الفتنة بين أبناء الجنوب فيما عرف بصراع الجبهة القومية مع جبهة التحرير, وتسليمه مقاليد الحكم للجبهة القومية وانسياق الجبهة القومية منذ لحظات الاستقلال لإقصاء الأطراف السياسية والاجتماعية عن المشهد السياسي في الجنوب". وأشار في ذات الأسباب إلى " قيام الحزب الاشتراكي على نظرية سياسية واقتصادية وثقافية تتنافى مع ثوابت ومصالح المجتمع في المحافظات الجنوبية والإرتهان لنفوذ الاتحاد السوفيتي الذي استغل مقدرات وأراضي جنوب اليمن دون أن ينال أبناء الجنوب منه إلا الديون التي أثقلت كاهله والصراع المستمر بين أجنحة السلطة في الجنوب والذي تبلور في حرب 86م وتداعياتها". وأكد أن " الانفراد بقرار الوحدة من السلطة الحاكمة في الجنوب دون إشراك أي طرف سياسي آخر من أبناء الجنوب"، من جملة الأسباب في ظهور القضية الجنوبية، إضافة إلى دستور دولة الوحدة الذي قال إنه " لم تصغ فيه آلية الحكم بما يكفل شراكة فاعلة وحقيقية لأبناء الجنوب". وعد من جملة الأسباب " تمرد علي سالم البيض ومن معه على نتائج انتخابات 93م واتجاهه للانفصال وانفجار حرب 94م وعدم إصلاح ما ترتب عليها من آثار وانفراد الحزب الحاكم في الشمال بالسلطة بعد حرب 94م, وإقصاؤه لشركاء الوحدة وغيرهم"، إلى جانب " الفساد المالي والإداري العام في جميع مؤسسات الدولة والمستشري في كل مناطق اليمن غير أن أبناء المحافظات الجنوبية كان شعورهم بالظلم والغبن أكثر من غيرهم لأسباب تاريخية وسياسية، واستغلال بعض القيادات الجنوبية للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية العامة في اليمن بأنها ممنهجة ضد أبناء الجنوب لتحقيق مآرب سياسية على حساب مصالح أبناء المحافظات الجنوبية والاختلاف في المستوى المعيشي والاقتصادي بين أبناء المحافظات الشمالية والجنوبية بسبب سياسات الشطرين الاقتصادية مما جعل أبناء الشمال يتجهون لاستثمار أموالهم ومهاراتهم في المحافظات الجنوبية, الأمر الذي أدى إلى شعور أبناء المحافظات الجنوبية باستفادة أبناء الشمال من الوحدة دونهم". ولخص الحزب الإشتراكي جذور القضية الجنوبية في ثلاث عناوين رئيسة حددها في " إقصاء الحزب الاشتراكي اليمني من موقع الشراكة السياسية والوطنية ممثلاً عن الجنوب وتدمير كل مقدرات دولة ج .ي .د . ش في الجنوب وتفكيك البنية الوطنية للجنوبيين"، مضيفا أن التحالف السياسي الذي شكل سلطة 7يوليو قام بتلك الخطوات والأعمال التي شكلت جذور القضية الجنوبية". وانتهى الحزب الإشتراكي إلى التأكيد في رؤيته بأن " القضية الجنوبية وجدت وتشكلت وتبلورت مشكلاتها ، داخل تاريخ الوحدة بالشكل الذي عبرت عنه الجمهوريه اليمنية من بعد حرب 1994م ، وهي بذلك نتاج موضوعي سياسي وتاريخي للحرب التي استهدفت إلغاء الوجود السياسي للجنوب وليس لأي سبب أخر ، ذي صله بالوحده اليمنيه أو برسالة دينيه أو بمشروع وطني تحرري ليبرالي وحداثي". أما حزب الرشاد السلفي، فخلص إلى القول بأن " محتوى القضية الجنوبية اليوم قد أصبح يحمل في طياته مضامين الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها"، داعيا إلى إشراك أبناء المحافظات الجنوبية في السلطة بما يتلاءم مع حقوقهم المشروعة وتاريخهم النضالي، و الإستفادة من موارد الجنوب الاقتصادية وإشراكهم بما يتناسب مع منطقتهم الزاخرة بالثروات الطبيعية المتعددة, وفقا لمعايير العدل ورفع الظلم والمعاناة عنهم، وإعادة الاعتبار للجنوبيين وتسوية أوضاع المسرحين من أعمالهم في جميع مجالات العمل الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري.
