قدم حزب المؤتمر رؤيته حول القضية الجنوبية يوم الاثنين الماضي بشكل مكتوب بعد أن عرضها شفويًا يوم الأحد على فريق القضية الجنوبية، واعترض الفريق على مخالفة حزب المؤتمر لما اتفق عليه في كيفية تقديم جميع الأطراف رؤيتهم حول جذور الأزمة الجنوبية. وقدم حزب المؤتمر أزمة الجنوب على أنها قديمة، فلم تكن كما ركزت عليها رؤية حزب الإصلاح منذ ما بعد حرب 94م، بل أرجع جذور الأزمة إلى عام 1967م، وهو عام استقلال الجنوب من الاستعمار البريطاني وتشكل الدولة والاعتراف به دوليًا، كما وصفته رؤيتهم بعام الصراع الداخلي في كل شطر. ونقطة الصراع كما تضيف الرؤية لاحقاً بين الشطرين بمسوح أيديولوجية وثقافية واجتماعية رافقته تصفية حسابات نتج عنها نزوح في الاتجاهين من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الشمال، ولكن ربما بكثافة أعلى. وقد قدمت رؤية حزب المؤتمر التي عرضها عضو أمانته العامة ياسر العواضي على عجل للاستعاضة بها عن الرؤية المختلف حولها، ووصف عام 1967م عاما مفصليًا في تاريخ اليمن والجنوب خاصة، وعرضت الرؤية جملة من الأحداث التي شهدتها البلاد حتى 2011. وتخلص الرؤية إلى أن جذور القضية الجنوبية والقضايا المماثلة لها تأسست إثر دورات العنف والصراع التي شهدتها اليمن في شطريها الشمالي والجنوبي ونجم عنها مظالم مختلفة كالإقصاء والتهميش والملاحقات، تحت شعارات متعددة. لكن تلك الأحداث هي في حكم التاريخ وفقاً للمؤتمر الشعبي العام، وتبقت منها العبرة التي يجب أن تصب في عدم تكرار دورات العنف والإقصاء تحت أي مسمى. وفي رؤية المؤتمر فإن القضية الجنوبية جزء من القضية اليمنية الكبرى التي تكمن في أمن الوطن واستقراره ووحدته. وبدا حزب المؤتمر في رؤيته متمسكا بتجسيد يمن واحد ولا يمكن فصل ما يحدث في الجنوبي عن الشمال فقد جاء في الرؤية "لا يمكن النظر اليها - أي القضية الجنوبية- في معزل عن القضية اليمنية أبدا، حتى لا تتكرر مآسي الانتهاكات والتشرد والمصادرات والتصفيات لأسباب أيديولوجية أو مناطقية أو حزبية أو انتقامية من أي نوع كان". أما حزب الإصلاح في رؤيته لجذور الأزمة الجنوبية فقد قدمت خطابًا بطريقة ثورية، وتكلمت عن التضحيات التي قدمها الشعب اليمني منذ ثلاثينيات القرن الماضي وتدرجت الرؤية إلى عام 93م، ولكن لم تركز رؤية حزب الإصلاح بجذور الأزمة على أنها منذ عام 1967م كما وردت في رؤية حزب المؤتمر، بل جعل عام 93م هي بداية الأزمة والتي انتهت بحرب 94م، وأعقبها كما جاء في الرؤية "الانقضاض على مضامين الشراكة الوطنية، والمشروع الديمقراطي الوليد القائم على التعددية السياسية والحزبية، فانسدت آفاق الأمل التي كانت قد انفتحت واسعة أمام اليمنيين يوم 22مايو 1990م". وإن كان في آخر الرؤية الذي أوضح حزب الإصلاح من خلالها أنه لا يريد اتهام أحد إلا أن الرؤية أوردت اتهاماً للسلطة، ومرجأه الأزمة الجنوبية لها بعد حرب 94م، فقالت: "أدارت السلطة ظهرها لأسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة السلمية في 22 من مايو 1990م، وأصرت على التعامل بخفة وتعالٍ مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب 94م وبخاصة مع مطلب إزالة آثار الحرب وبلسمة جراحات الجنوب، التي تبنتها ونادت بها العديد من القوى السياسية والشعبية". وقالت: إن حزب الإصلاح طالب في مؤتمره العام الأول (الدورة الأولى) في بيانه الختامي الصادر يوم 24 من سبتمبر 1994م الحكومة (لمعالجة آثار الحرب وإزالة مخلفاتها، وتعمير المناطق المتضررة)، و(الاهتمام بالمحافظات الجنوبية وإعطاؤها الأولوية في المشاريع والخدمات). وفي حين لم يتطرق حزب المؤتمر بحكم أنه كان الحزب الحاكم مع حزب الإصلاح بالشراكة إلا أنه لم يوجه بشكل مباشر أو جزء من اللوم على حزب الإصلاح غير أن رؤية حزب الإصلاح كانت شديدة على النظام السابق وجعلته سبباَ في الأزمة الجنوبية واعتبار أن السلطة "انفردت بالحكم بعد الحرب وأضحت للمرة الأولى منذ مئات السنين مسؤولة عن اليمن كله، فقد فشلت في إدارة مشروع الوحدة، وحولته من مشروع وطني ديمقراطي إلى مشروع عائلي عصبوي". أما الاشتراكي فقد انتهى من إعداد رؤيته وضمنها 3 خيارات بينها فيدرالية من إقليمين أو دولة بثلاثة أقاليم في الشمال والجنوب والوسط، ويعتبر أن الحزب الاشتراكي أكثر إحاطة بالقضية الجنوبية والذي سيقدم رؤيته للجنة فريق القضية الجنوبية.
