تختلف رؤى ووجهات نظر الأحزاب السياسية اليمنية تجاه القضية الجنوبية كل حسب دوره او مشاركته في الأحداث التي مرت بها اليمن، وشكلت ارضا خصبة للقضية الجنوبية فشركاء حرب 94م يحاولون العودة بالقضية الى ما قبل 67م . لكن الحزب الاشتراكي يؤكد بأن القضية الجنوبية وجدت وتشكلت وتبلورت مشكلاتها ، داخل تاريخ الوحدة بالشكل الذي عبرت عنه الجمهورية اليمنية من بعد حرب 1994م ، وهي بذلك نتاج موضوعي سياسي وتاريخي للحرب التي استهدفت إلغاء الوجود السياسي للجنوب وليس لأي سبب أخر ، ذي صله بالوحدة اليمنية أو برسالة دينيه أو بمشروع وطني تحرري ليبرالي وحداثي. الاشتراكي وهو الطرف الثالث في حرب 1994 يرى أن القضية الجنوبية ارتبطت بطبيعة السلطة التي استولت على زمام الأمور وسيطرت على مقدرات البلاد منذ 1994/7/7وهي- بنظره- سلطه استبداديه تقليديه لا تقبل الحلول السياسية والتفاوضية والتسويات والتنازلات المتبادلة وتفضل الحلول العسكرية والأمنية ، إلى جانب تفضيلها لقوى مواليه على قوى أخرى غير مواليه. وإذ يربط الحزب الذي كان شريكا في وحدة مايو 1990 بين تطورات الثورة الشبابية الشعبية ضد السلطة الاستبدادية التي انفجرت في العام 2011م، ومسار القضية الجنوبية، فإنه يتجه للبحث في غور القضية، مشيرا إلى " الطريقة الاستعجالية في تحقيق الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية قبل القيام بإجراء إصلاحات سياسيه واقتصاديه كان يجب تحقيقها بالملموس في داخل كل من الدولتين على حده " . و معرجا على أسباب حرب 1994، يتهم الإشتراكي القوى السياسية والاجتماعية التقليدية المتنفذة في الشمال والتي كانت ممثلة بخليط من التحالف القبلي العسكري الجهادي الإسلاموي السلطوي باتخاذ قرار اجتياح الجنوب واستباحته ، وتصميم وتجهيز متطلبات هذا الاجتياح والأعداد للحرب التي أعلن عنها يوم 27ابريل 1994م في الخطاب المشئوم الذي القي في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء. "إن استعادة مشهد المنصة الاحتفالية في ذلك اليوم كفيل بالإفصاح عن مهندسي ومصممي حرب صيف 1994م والتي كان الهدف من ورائها ، الإلغاء التام والكلي للوجود السياسي للجنوب وإنهاء شراكته الوطنية الندية ، وتحجيم موقعه ومكانته وتقزيم حضوره في الجمهورية اليمنية". هكذا يخلص الحزب، مستعرضا مقاومة الجنوبيين لكل سياسات النظام السابق القائم على الضم والإلحاق وطمس هوياتهم ، ورفض الخنوع بأشكال شتى من المقاومة السلمية بما فيها الاحتفاظ بمسافة بينهم وبين السياسات التي أدارتها السلطة لاحتوائهم. والتي اتخذت أشكالاً تنظيمية متنوعة مثل : اللجان الشعبية وحركة موج ثم حتم وظهور تيار إصلاح مسار الوحدة داخل الحزب الاشتراكي ، كما تشكلت جمعيات للدفاع عن حقوقهم كان أرقى أشكالها جمعيات المتقاعدين العسكريين وجمعيات الشباب العاطلين عن العمل.. وغيرها. في المقابل ، ومن وجهة نظر اشتراكية أمعنت السلطة أكثر فأكثر في استخدام القمع الأمني والحلول الأمنية لمشكلاتها بعيداً عن المشكلات الحقيقية للشعب فزاد عدد الشهداء في المسيرات والاحتجاجات السلمية. واكتسبت هذه المسيرات من بعد مضموناً جديداً تمثل في توديع مواكب الشهداء ، مرة بعد أخرى في ظل غياب أيه مساندة جماهيرية معتبره من محافظات الشمال للدفاع عنهم من ظلم السلطة وتغولها عليهم ، فارتفعت الأصوات مجدداً بالنداءات من أجل التسامح والتصالح بين الجنوبيين ومن داخل هذا المضمار انبثق الشعور بالجنوبية، وتبلورت الحركة الشعبية إلى حركه سياسيه من خلال تأسيس الفصائل المختلفة للحراك السلمي في الجنوب. هكذا تخلق الحراك السياسي السلمي الجنوبي، والذي بفعالياته اسقط من نفوس المواطنين في الجنوب والشمال الخوف وكسر حاجزه عندما تجاوز تقييد السلطة والمؤسسات الأمنية وغيرها من الأجهزة التنفيذية الحكومية للاعتصامات والتظاهرات والمسيرات الجماهيرية ، وفتح بذلك آفاقا رحبة أمام نضال قطاعات واسعة من الشعب للحصول على حقوقها ورفض التسلط عليها ومثل نموذجاً لانطلاق الثورة الشبابية الشعبية السلمية، فيما بعد. رؤية المؤتمر الشعبي العام حزب المؤتمر الشعبي العام له رؤية مغايرة لما يطرحه الاشتراكي، حيث يعتبر أن القضية الجنوبية تعود للعام 67 ، كنقطة فاصله في تاريخ الدولة اليمنية المعاصرة، إذ يصادف هذا العام تحولات سياسية هامة في شطري اليمن: ففي5 نوفمبر 1967 حدث في الشمال تحول سياسي أفضى إلى تشكل نمط في الحكم مختلف نشأ عنه صراع من نوع آخر غير الصراع مع الملكيين. أي نشأ صراع في كنف الجمهورية نفسها بين الفصائل المشاركة بالثورة المدافعة عن الجمهورية. وفي نهاية الشهر نفسه (30 نوفمبر1967) استقل الشطر الجنوبي من الوطن عن الاستعمار ونشأ صراع بين أطراف الكفاح التي ناضلت معا أو بالتوازي، من أجل الاستقلال وانفرد طرف هو "الجبهة القومية" وأُقْصِيَ طرف آخر فعال هو "جبهة التحرير" رغم الفضل المشترك الذي قدمة الطرفان من أجل التحرير والاستقلال. يستجر الحزب الحاكم سابقا صراعات الماضي، في استعراض للأحداث التي مر بها جنوب اليمن مؤكدا بأن مرحلة ما قبل الوحدة كانت متشابهة ومتشابكة في الشطرين من وجوه عدة منها: النزوح المتبادل للخصوم السياسيين في الاتجاهين من الجنوب إلى الشمال غالبا، ومن الشمال إلى الجنوب أحيانا. "هناك تشابه جزئي في الصراع الدموي على السلطة, وما يترتب عليه من موجات العنف والتشريد والاعتقال والإقصاء والملاحقة للخصوم السياسيين وضيق رحابة التسامح والصفح السياسي". هكذا يصف الحزب المنتصر في حرب 1994 أوضاع الجنوب قبل الوحدة، في تنصل عن الأخطاء التي ارتكبها لاحقا بحق الوحدة السلمية، و يمضي ليقول: إن القضية اليمنية الكبرى هي أمن واستقرار ووحدة هذا الوطن. والقضية الجنوبية جزء لا يتجزأ من قضية اليمن الكبرى لا يمكن النظر إليها في معزل عنها أبدا، حتى لا تتكرر مآسي الانتهاكات والتشرد والإقصاء والمصادرات والتصفيات لأسباب إيديولوجية أو مناطقية أو حزبية أو انتقامية من أي نوع كان ولأي فئة أو مجموعة كانت , ونظل ندور في نفس الفلك. ينصح المؤتمر الجميع، ولا يعتذر عن أخطائه، ويشير متهربا إلى إن دورات العنف في اليمن قد بادلت مواقع الأطراف المتورطة في هذه الدورات بحيث يصعب اتهام طرف وتبرئة طرف آخر. وبالتالي لا يمكن أن يدعي أي طرف بأنه براء مما أصاب البلاد من وابل النزاع ودورات الصراع. ثم يقفز إلى 2011 التي يصف أحداثها بالأزمة، ليذهب بأن القضية الجنوبية وجدت في ظلها مكانا هاما، كما جاء الحوار الوطني لتتصدر القضية الجنوبية أجندة المؤتمر الشامل. رؤية حزب الإصلاح تبدو رؤية حزب الإصلاح الذي كان شريكا للنظام السابق في الحرب، بعيدة المدى حيث يرجع القضية الجنوبية الى ثلاثينيات القرن المنصرم. ثم يعرج على فترة الاستقلال في الجنوب ، و مرحلة تثبيت النظام الجمهوري في الشمال، ليخلص إلى أن النظامين قد اخفقا في بناء الدولة التي تستوعب في هيكلها مختلف القوى الاجتماعية بحيث تحصل كل منها على دورها ومشاركتها في السلطة وفي عملية اتخاذ القرار السياسي بتلقائية ودونما عنف. وبنظر الإصلاح أدى هذا الاخفاق وغياب التجربة السياسية الناضجة لدى النظامين السياسيين في الشمال وفي الجنوب، وما رافق تجربتهم العملية في ادارة الدولة من تغييب لقيم الديمقراطية ومنظومة الحقوق والحريات ، إلى الفشل الذريع خلال الفترة الانتقالية في بناء الدولة الوطنية المجسدة لمضامين وحدة 22/ مايو/1990. "تعقيدات المشهد السياسي في الجنوب ساهمت في نشوء دورات من العنف كان لها تداعياتها التي أثرت بشكل مباشر في بروز القضية الجنوبية حيث فتحت عملية الاقصاء ، واستجرار صراعات الماضي ، وتغييب المصالحة الوطنية، إلى الاخفاق في ترتيب البيت الجنوبي من الداخل عشية الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية، الأمر الذي فتح الباب مشرعا أمام توظيف هذه الحالة من التشظي" هكذا يتماهي الإصلاح مع المؤتمر في نقد الحالة الجنوبية قبل الوحدة، في تنصل عن الأحداث التي تلت الوحدة و الحرب. ثم يرتدي ثياب الواعظين، مؤكدا أن السلطة بعد 1994 أدارت ظهرها لأسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة ، وأصرت على التعامل بخفة وتعالٍ مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب 94م وبخاصة مع مطلب إزالة آثار الحرب وبلسمة جراحات الجنوب ، التي تبنتها ونادت بها العديد من القوى السياسية والشعبية ، بما في ذلك التجمع اليمني للإصلاح حيث طالب مؤتمره العام الأول (الدورة الأولى) في بيانه الختامي الصادر يوم 24 من سبتمبر 1994م الحكومة (لمعالجة آثار الحرب وإزالة مخلفاتها، وتعمير المناطق المتضررة) و (الاهتمام بالمحافظات الجنوبية وإعطائها الأولوية في المشاريع والخدمات ...) . لكن الذي حصل هو العكس تماما ، بتوصيف الإصلاح. يواصل الحزب البحث في جذور القضية الجنوبية، متهما النظام السابق، الذي كان جزءا منه لفترة طويلة، بإطلاق يد الفساد والعبث في عموم البلاد ، وشيئا فشيئا استعادت السلطة الفردية وبصورة ممنهجة هيمنتها الاستبدادية، مستدعية موروث الأزمة التاريخية بكل مكوناتها العصبوية، ونزعاتها الاستعلائِية الإقصائية ، واستبدال مشروع بناء الدولة الوطنية المؤسسية بسلطة فرد اكتفت بحشد عناصر الدولة خارج نظامها المؤسسي لتأمين وظيفة تسلطية تتجه بجانب منها نحو إعاقة بناء الدولة وتتجه بالجزء الآخر نحو حماية السلطة العائلية في عمليتين تلتقيان معا في المجرى الذي يفضي إلى نتيجة واحدة، وهي مواصلة تكريس شخصنة الدولة والسلطة والنظام، وتشويه الوعي الوطني تجاه مفهوم الدولة ووظائفها، وتدمير النظام السياسي التعددي وضرب المشروع الديمقراطي ومقومات الحياة المدنية. هكذا تخلقت القضية الجنوبية، عندما انفردت السلطة بالحكم بعد الحرب، و فشلت في إدارة مشروع الوحدة، وحولته من مشروع وطني ديمقراطي إلى مشروع عائلي عصبوي، أطاح بالشراكة الوطنية ،وكرس الاستئثار بالسلطة. وفي مغازلة للحزب الإشتراكي الشريك في اللقاء المشترك، يقول الإصلاح أن الحرب أدت إلى خروج الشريك الثاني في اتفاق الوحدة من السلطة ، بل أنها بدلا من ذلك قامت بتسريح الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين، من أبناء الجنوب ، دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة، وجرى خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها، وقذفت – السلطة- بالعاملين فيها إلى سوق البطالة بدون حقوق، وبالمثل طرد الفلاحون من أراضيهم، وصودرت مزارع الدولة، وأعيد توزيعها على حفنة من المتنفذين ، ونهبت أراضي الدولة لصالح فئة صغيرة من كبار المتنفذين، وعلى حساب الاحتياجات الاستثمارية والسكنية، في حين كان مواطنو المحافظات الجنوبية المستبعد الأكبر فيها، وتجاوز الأمر ذلك إلى نهب أراضي وممتلكات خاصة لأعداد كبيرة من المواطنين. هكذا تبلور الغليان في حراك سياسي واجتماعي، راح يطرح بقوة موضوع القضية الجنوبية، كرد فعل طبيعي لفشل السلطة في أن تؤسس لحياة سياسية واقتصادية توفر الحد الأدنى من الشعور بالأمان والاستقرار والعدالة لمواطنيها. لم تتقدم الأحزاب السياسية في مؤتمر الحوار الوطني حتى الآن برؤية للحلول و المعالجات، واكتفت بإذكاء الصراع الماضوي، ليغدو مستقبل القضية الجنوبية ضبابيا ومعقدا.
