يبدو أن الأخ وزير الداخلية مشغول عن متابعة الأمن بأمور يعتبرها أكثر أهمية، وهو ما جعل محافظات الجمهورية، وأولها العاصمة، ساحات للقتل وتصفية الحسابات ومرتعًا خصبًا للمسلحين، وكأنه لا دولة. والمصيبة أن هذا الانفلات الحاصل يأتي بعد الخطة الأمنية المُحكمة التي صرحت وزارة الداخلية قبل انعقاد المؤتمر بتطبيقها في العاصمة، وأولها منع الأسلحة. وهو ما أكدت عليه اللجنة الأمنية العليا، والذي على ضوء ذلك تم استحداث العديد من النقاط في مناطق وشوارع صنعاء. إلا أن الغريب والعجيب والمثير للدهشة أن هذه النقاط تقوم بتفتيش سيارات الأجرة والباصات فيما تستثني سيارات الشاص والسيارات الصوالين الفارهة التي تحمل العديد من المسلحين. ولذا تتزايد أعمال القتل؛ لأن المواطن لا يستطيع حمل مسدس يحمي به نفسه حتى يأتي قبيلي يحمل "كلاشنكوف" ليقتله بدم بارد، وعلى هذا تعرضت سيارة الزميل جمال عامر لتكسير زجاجها الخلفي، والذي كان يقودها نجله من قبل مسلحين حين حاول تجاوزهم في سوق مذبح المكتظ بالناس وغادروا بكل أمان وأريحية وتهشيم الزجاج أقل خسارة مما لو حاول تفهيمهم من أن الطريق حق عام ربما لكانوا قتلوه كما حدث للشابين أمان والخطيب. وما يؤسف له أن وزير الداخلية حتى لم يوجه بالبحث عن صاحب رقم السيارة. ليبدو واضحًا سبب كل هذا الغياب الأمني، وكأن البلد يعيش قانون الغاب.. فهل اللواء عبدالقادر قحطان يراعي أمانة المسؤولية التي أبت أن تحملها الجبال وحملها الإنسان، الذي وُصف بأنه "ظلوم جهول".