في الوقت الذي لا يزال يصر أمين عام مؤتمر الحوار أحمد بن مبارك على أن مكون الحراك الجنوبي في الحوار سيرجع إلى المؤتمر، يقف مكون الحراك برئاسة محمد علي أحمد متصلبين في موقفهم الرافض بالعودة للحوار ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي قدمها محمد علي أحمد للرئيس هادي. وفيما صرح به الناطق باسم المكون أحمد القنع عقب لقاء تشاوري عقد يوم السبت الماضي بمدينة عدن وضم المتواجدين في عدن من مجموعة ال85 المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء، قال القنع: إن "هذا اللقاء يعد تواصلًا لعدد من اللقاءات والاجتماعات مع الإخوة المشاركين في الحوار"، وإن استمرار مشاركة "المكون" من عدمه سيترتب على مدى ما سيتم تحقيقه من النقاط التي حملتها رسالة رئيس هيئة رئاسة مؤتمر شعب الجنوب محمد علي أحمد للرئيس هادي رئيس "الحوار". ومن المطالب التي يصر مكون الحراك الجنوبي في الحوار على تنفيذها نقل ما تبقى من محاور الحوار الوطني إلى الخارج، حسبما تم الاتفاق عليه، وتقديم (الشماليين)، حسب ما نقلت الشرق الأوسط عن مصادر، لرؤية مماثلة لرؤية (الجنوبيين) لحل القضية الجنوبية وبصورة واضحة ومماثلة. وتجري في الوقت الراهن بعثات دبلوماسية دولية في صنعاء اتصالات مع قيادات «الحراك» الموجودة في عدن منذ عدة أيام، وأن تلك الاتصالات تحثهم على العودة إلى صنعاء للتشاور، وحسب ما نقلته الشرق الأوسط عن مصدر حراكي أنه "إذا ما عدنا إلى صنعاء فلن نعود إلى مؤتمر الحوار، ولكن للتشاور والتباحث مع هذه الأطراف الدبلوماسية بشأن مستقبل الحوار الوطني والقضية الجنوبية بصورة عامة". في المقابل يرد أمين عام مؤتمر الحوار أحمد بن مبارك على رسالة مكون الحراك الجنوبي أنه لا يمكن نقل مؤتمر الحوار الوطني برمته إلى خارج اليمن, وقال: "هذه مسألة غير مطروحة وأمر غير ممكن", لكنه أوضح: "أن عقد لقاءات خارج اليمن لأفراد أو مكونات أمر عادي, فقد ورد في التقرير الذي أسس لمؤتمر الحوار إمكانية عقد بعض اللقاءات إذا ما كانت هناك ضرورة خارج اليمن". وكان توقع أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك عودة قريبة لممثلي "الحراك الجنوبي "إلى مؤتمر الحوار الوطني, وقال: إن رسالة فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد إلى رئيس الجمهورية والتي تضمنت المطالبة بحوار ندّي بين الشمال والجنوب في دولة محايدة, جاءت بعد أن كانت هناك مطالب سابقة طرحت من قبل مكون الحراك وعبّر عنها من خلال ورقته التي قدمها لحل القضية الجنوبية ومواقفه السابقة التي تتحدث حول ضمان الندية في الحوار. ونقلت صحيفة (26 سبتمبر) على موقعها الالكتروني عن بن مبارك قوله: "إن الندية ونسبة ال50 % للشمال والجنوب في مؤتمر الحوار قد تحققت بالفعل, لكن تظل تلك رؤية لمكون مهم وهو الحراك الجنوبي, حيث وجهت رسالة الأخ المناضل محمد علي احمد إلى رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي كما وجهت إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووزعت على أعضاء المؤتمر. ووفقا لما نشرته الصحيفة فقد أوضح إلى أنه يجري التواصل مع مكون الحراك الجنوبي السلمي الممثل في مؤتمر الحوار, وقال: "نحن نتوقع رؤى مختلفة في مؤتمر الحوار، ويتم البحث عن مقاربات تمكن من الالتقاء حول أي موضوع وأنا متفائل جدًّا, وإلا لما احتجنا إلى هذا المؤتمر, وأنا أتوقع أن يكون الإخوة في الحراك موجودين في مؤتمر الحوار قريبًا جدًّا؛ لأنهم لم ينسحبوا منه فلديهم موقف وملاحظات على الرؤى التي قدمت لحل القضية الجنوبية, حيث يعتقدون أن تلك الرؤى لم تتقارب مع وجهة نظرهم ولم تصل بالأمر إلى منطقة وسط". نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار ياسر الرعيني يتحدث أنه يجري التواصل مع مكون الحراك الجنوبي الممثل في مؤتمر الحوار، وذلك للعودة إلى المؤتمر واستكمال أعمال الفريق، وتوقع عودتهم، واعتبر أن مكون الحراك لم ينسحبوا من الحوار وإنما لديهم مواقف وملاحظات على الرؤى التي قدمت لحل القضية الجنوبية وتوقع أن يلتئم الفريق لاستكمال أعماله خلال الأسبوع الجاري. وفيما له علاقة بمؤتمر الحوار وقّع ممثلو خمسة مكونات جنوبية مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن على وثيقة حددت معالجة القضية الجنوبية في إطار صيغة جديدة للوحدة اليمنية تقوم على فكرة الدولة الاتحادية، واتفقت المكونات على أن يكون شكل الدولة القادمة اتحادية ومكونة من عدة أقاليم فيدرالية، على أن تكون مدينة عدن إقليمًا منفردًا ومنطقته الاقتصادية. وفي الوثيقة طالبت بالإقرار على مبدأ المناصفة والندّية الكاملة بين الشمال والجنوب في كل المناصب العليا للدولة بسلطاتها الثلاث، وفي جميع هيئات الدولة ذات الصفة الاستقلالية وقيادات وحدات ومؤسسات الجيش والأمن مع عدم الإخلال بمعايير الكفاءة والنزاهة والاستحقاق والجدارة. وفي أول خطوة رسمية من إحدى فرق مؤتمر الحوار الوطني، قدم فريق الحكم الرشيد بيانًا استنكر فيه الهجمات الأمريكية المتواصلة، والتي كثفت هجماتها منذ نهاية شهر رمضان وأيام عيد الفطر، وطالب البيان الصادر عن فريق الحكم الرشيد بسرعة إيقاف غارات الطائرات الأميركية من دون طيار التي تشنها ضد قيادات وعناصر تنظيم "القاعدة"، واتهم الطيران الأميركي بانتهاك السيادة اليمنية، وقتل المواطنين اليمنيين بالشبهة ومن دون محاكمة، مطالباً بتعويض أسر الضحايا، كما دعا الحكومة اليمنية إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والدولية في الذود عن السيادة وحقن دماء اليمنيين.