أثار حادث وفاة الطفلة اليمنية ذات الثمانى سنوات، إثر إصابتها بنزيف حاد بعد ليلة زواجها من أربعينى سعودى الجنسية، موجة من الاستياء فى الاتحاد الأوروبى، وأعربت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، كاثرين آشتون، عن شعورها ب"الرعب" تجاه الحادث. وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى - فى تصريحات اليوم الجمعة - "إننا نطالب السلطات اليمنية بإجراء تحقيق فورى وتقديم المسئولين عن هذه الجريمة إلى العدالة"، مشددة على ضرورة أن تحترم السلطات اليمنية التزاماتها الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمعاهدة الدولية لحماية حقوق الأطفال، والتى يتمتع اليمن بعضويتها. وطالبت السلطات المعنية فى اليمن، بسن تشريعات تحدد سن زواج الفتيات وفق المعايير الدولية لمنع تكرار ما حدث من انتهاك للطفولة، ووضع أطر تشريعية مناسبة تمنع أى طرف من التحايل على القانون وتعاقب كل الممارسات التى تشكل انتهاكا لحقوق الأطفال، وما ينتج عنه من "جرائم مروعة". وتابعت آشتون "يجب أن تتوازى التشريعات المطلوبة فى مجال حماية الأطفال مع العمل الجارى فى اليمن حاليا، لإكمال الإصلاحات وتحديث القوانين وتعزيز الحقوق والحريات". الى ذلك دعا الواعظ الديني اليمني الحبيب علي الجفري حكومة الوفاق إلى سن قوانين تجرم الزواج المبكر ، وجاءت دعوة الجفري الذي يشغل رئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة للدراسات الإسلامية، يأبوظبي ومحاضر بدار المصطفى للدارسات الإسلامية بتريم، اليمن بعد حادث وفاة طفل في الثامنة من عمرها بمديرية حرض بعد أن تعرضت لنزيف داخلي بسبب زواجها من رجل في الأربعين من عمره أواخر الأسبوع الماضي. وقال الجفري في منشور على صفحته في الفيس بوك اليوم " أدعو حكومة اليمن وجميع حكومات دولنا العربية والإسلامية التي لم تتضمن قوانينها منعا لجرائم انتهاك براءة الأطفال، وتحويلهن إلى سلع للبيع، في سوق النخاسة المغلفة بالزواج، إلى المسارعة نحو تجريم هذه الفعلة الشنيعة والجدية في محاربتها عبر السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية". وأضاف " وما لا يقل أهمية عن ذلك هو العمل على سد حاجة هذه الأسر بتوفير فرص العمل والدخل الضروري فلا يحملهم العوز على التفريط في بناتهم، وهي مسؤولية الدولة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني". ودعا الواعظ الديني اليمني الحبيب علي الجفري العلماء والدعاة إلى الإنتهاض نحو أمانة توعية الناس بخطورة تضييع الآباء لأمانة الولاية على البنات وتعريضهن للمخاطر الجسدية والنفسية مقابل حفنة من المال أو بسبب توهم للمصلحة. يذكر أن تحديد سن للزواج في اليمن قُوبل بمعارضة شديدة من قبل شيوخ دين يمنيين خلال الفترات الماضية التي فيها مناقشة الموضوع في البرلمان، في الوقت الذي خرج فيه المئات في تظاهرات بالعاصمة صنعاء مؤيدة لمشروع قانون يضع حدا أدنى لسن الزواج في البلاد وهو 18 عاما. *نيوز يمن