عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني اجتماعاً وصف بالطارئ عصر اليوم برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام عقب تهديدات دولية تلقاها المؤتمر الشعبي العام وصفها موقع المؤتمر نت بشديد اللهجة انذارا من احد سفراء دول مجلس الامن الغربية وتهديدا بفرض عقوبات وذلك لإجباره على التوقيع على وثيقة حوارية وصفت بالمفخخة وتعقد مشاكل اليمن في الجنوب والشمال . وكشف القيادي المؤتمري ياسر العواضي تلقيهم تهديد من احد سفراء دول مجلس الامن الغربية تضمن امهال المؤتمر الشعبي العام 48 ساعة للتوقيع على وثيقة ال8/8 مالم فان مجلس الامن قد يتخذ اجراءات وعقوبات بحق المؤتمر الشعبي العام والزعيم علي عبدالله صالح بحجة عرقلة التسوية وعقب التهديد اقرت اللجنه العامة عقد لقاءات مع المبعوث الاممي جمال بن عمر وسفراء الدول الراعيه للمبادرة الخليجيه لتوضيح وجهه نظر المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ازاء المواقف والرؤى المقدمه منها ازاء مختلف القضايا التي يجري مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني ونوه الاجتماع بان من يعرقلون الحوار وجهود التسوية معروفون وهم من يحاولون اليوم الانحراف بالحوار عن اهدافه وغاياته من اجل تمرير مشاريعهم الصغيره التي تستهدف تمزيق الوطن او تحقيق مكاسب انانيه تضر بالمصالح العليا للوطن والشعب وبالمخالف للدستور والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذيه . وناقشت اللجنة العامة في الاجتماع الطارئ الرؤية المقدمه من اللجنه المكلفه من الاجتماع المشترك لقيادات المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حول حل القضية الجنوبية وبناء الدولة ، واكد الاجتماع مجددا على عدد من الثوابت وهي رفض اي مساس بالوحدة اليمنية باي شكل من الاشكال ورفض اي نصوص او اجراءات تخالف المبادرة الخليجية واليتها التنفيذيه المزمنة وقراري مجلس الامن الدولي رقم 2014 ، 2051 بالاضافه الى رفض التفاوض الشطري او القبول باي مسمى اوشكل او توقيع في اطار الحوار ويتم على اساس شطري كون الحوار في مؤتمر الحوار الوطني هو بين مكونات سياسية وتحدد اليات ولوائح مؤتمر الحوار الوطني الكيفية التي يتم بها اقرار مخرجاته ووفقاً للتوافق الوطني بين المكونات المشاركه في الحوار واقر الاجتماع تشكيل لجنه سياسية وقانونية من المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني لوضع الرؤى والاليات المطلوبة لمواجهه مستجدات المرحله القادمة . وجدد الاجتماع استنكار تلك الاعمال الاستفزازية المخالفة للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذيه المزمنة والهادفة الى عرقله الحوار والاضرار بجهود التسوية السياسية ومنها ماورد في بيان الكتله البرلمانيه لاحزاب اللقاء المشترك وغيرها من الاعمال الاستفزازيه العبثيه بالاضافه الافتراءات الباطله المستهدفه تضليل الراي العام حول مواقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول الحوار وجهود التسوية مؤكداً بان مواقف المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المتمسكة بالحفاظ على الوحدة موقف مبدأي ثابت لاتفريط فيه وهو ينطلق من الثوابت الوطنيه واحترام اراده الشعب اليمني ومضامين المبادرة الخليجية واليتها التنفيذيه وقراري مجلس الامن ذات الصله بجهود التسوية والتي اكدت جميعها الحرص على الحفاظ على وحدة وامن واستقرار اليمن .