سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير المستشفى الاستشاري يطالب النائب العام بإيقاف مسلسل المضايقات التي يتعرض لها عاجل .. عدد من الاطقم الامنية تحاصرجثة ميت منذ خمس ساعات بتوجيهات عليا
حاصرت عدد من الأطقم الأمنية مساء الليلة جثة متوفى في المستشفى الاستشاري اليمني منذ الساعة السابعة مساء حتى الآن دون ابدأ الأسباب . واكد مصدر في المستشفى الاستشاري ان مصاب ينتمي إلى منطقة رداع دخل المستشفى بتاريخ 18 أكتوبر مصاباً بطلق ناري برأسه وتم إبلاغ الجهات الأمنية من قبل مندوب البحث الجنائي بالمستشفى في بلاغ رسمي كالعادة بالحادثة ولم تعر الجهات الأمنية المصاب أي اهتمام وعندما توفى الليلة فوجئت إدارة المستشفى بحضور طقمين أمنيين الى بوابة المستشفى ورفضت نقل جثة المتوفى الى ثلاجة مستشفى العلوم والتكنولوجيا حتى يتم استخراج امر من النيابة المناوبة بنقلة الى رداع لدفنه .واكد المصدر ان ضابط في الامن عزا محاصرة الجثة ومنع نقلها الى ثلاجة الموتى تنفيذاً لتوجيهات عليا حسب قولة . واشار المصدر الى انه لا يوجد اي مانع من قبل الاهالي بخروج الجثة الى ثلاجة وبعد تدخل مدير المستشفى لدى الجهات الامنية وطلب رفع الاطقم الامنية التي قالت ان هناك جماعة تريد اخراج الجثة بالقوة وخطفها ،وكشفت كيمرات المستشفى عدم وجود اي اشخاص في المستشفى اثناء تواجد الاطقم وان الجثة كانت في العناية المركزة اثناء قدوم الامن . واعتبرت إدارة المستشفى محاصرة الأطقم الأمنية للمستشفى سابقة خطيرة تتهدد العمل الإنساني وتسئ للاستثمارات في المجال الطبي سيما وان الجهات الأمنية تجاوزت الإجراءات الأمنية المعتادة في التعامل مع مثل هذه الحالات ولديها مندوبين رسميين في كل مستشفى يبلغونها رسمياً بكل الحالات التي تصل المستشفى مصابة نتيجة أي عمل جنائي . وأبدى المصدر استغرابه مما حدث خصوصا وان المستشفى يطلب في بعض الحالات تدخل الأمن لفض نزاعات بين أهالي مصابين وغرمائهم ولا يستجيب باستثناء الحالة الأخيرة الذي تدخلت الجهات الأمنية بدون طلب من إدارة المستشفى ودون وجود أي خلاف بل أن والد المتوفى التزم بالإجراءات القانونية إلا ان الجهات الأمنية رفضت طلب والد المتوفى . واتهم المصدر الطبي مسئولين أمنيين بالوقوف وراء محاصرة المستشفى الاستشاري والتسبب بحالة هلع في أوساط المرضى وأهاليهم تحت مبرر حماية جثة ، وأشار المصدر إلى إن الهدف الأساسي من تلك الحركات الأمنية إبلاغ مدير المستشفى الدكتور رفيق الشرعبي رسالة عقب رفع الأخير شكوى ضد وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن للنائب العام مطالباً بإحالته إلى النيابة على خلفية قضية تجارية منظورة في المحكمة التجارية لا يوجد أي اختصاص للجهات الأمنية بها كونها قضية تجارية مدنية وليست جنائية ومنظورة أمام القضاء وسبق ان وجه وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي عبد الرحمن الصرمي بان لا وجه جنائي في القضية . وجدد الدكتور رفيق الشرعبي مطالبة النائب العام الدكتور علي الاعوش بإحالته مع مدير البحث الجنائي العميد مطهر الشعيبي واللواء حنش وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن إلى النيابة للتحقيق في مايتعرض له من مضايقات أمنية منذ يونيو الماضي حتى الآن بالمخالفة الواضحة والصريحة للقانون ، وفي اتصال هاتفي أكد الشرعبي انه وفي حالة عدم استجابة النائب العام لمطالبة فانه سيلجاء إلى تصعيد مطالبة القانونية كونه مستثمر كفل له القانون اليمني كافة الحقوق ومنها حق الحماية حتى يتم الاستجابة لكافة مطالبة وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة تلك الممارسات التي تعرض لها من قبل مسئولين في وزارة الداخلية قال إنهم استغلوا سلطاتهم لتقديم خدمات خاصة لمراكز قوى تربطهم بهم رابط الانتماء القبلي .