أكد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان أن شكل الدولة هو القضية الرئيسة التي نستطيع أن نقول إنها تحظى بأكثر من 90% من اهتمام الحوار الوطني، وأن عدم إنجازها سيجعل الحوار لا معنى له، ولذلك تعددت الآراء بين المكونات السياسية، مع أن بعضها لم تتقدم بأي مشاريع واضحة حتى اللحظة، ومن ضمنها بعض الأحزاب الكبيرة التي ينتظر أن تقدم رؤاها في أسرع وقت، وما يدور اليوم ينحصر فقط حول المشاريع التي تقدم بها الحزب الاشتراكي ومؤتمر شعب الجنوب (الحراك)، والتقييم في هذا المستوى لا يزال ناقصا، خصوصا أن مشروع الحراك كان يتحدث عن دولة في الجنوب ثم دولة اتحادية من إقليمين وحق تقرير المصير بعد خمسة أعوام عبر استفتاء، عن الاستمرار في الدولة الاتحادية من عدمه، لكن الاتجاه الغالب لمشروعهم استعادة الدولة. وأشار ياسين ان الحزب الاشتراكي درس مشروعه بعناية خلال السنوات الماضية، ووقف أمام خيارات عدة، واستقر مشروعه لشكل الدولة الذي انطلق من داخل الوحدة نفسها وليس من خارجها على أساس دولة اتحادية من إقليمين، وكل إقليم ينقسم إلى ولايات بمعنى أن هنا دولة اتحادية بمواطنة يمنية واحدة بهوية واحدة مكونة من إقليمين، وكل إقليم أربع ولايات، ولا يتحدث عن تقرير المصير أو الاستفتاء(عكس الحراك)، ولكننا في نفس الوقت ننتظر بقية القوى لتقديم مشروعاتها دون تردد، وأكد ان أي حديث عن تأجيل شكل الدولة إلى ما بعد المؤتمر لا معنى له كون التأجيل سيقود إلى إفشال مؤتمر الحوار، وعبر عن أمله أن تتجاوز القوى الأخرى، وخصوصا المؤتمر الشعبي حالة التردد في تقديم مشروعها لحل قضية شكل الدولة. الذي أشار إلى انه التحدي الأبرز خلال الأيام القادمة ويتقدموا برؤى واضحة حول هذا الموضوع الذي لم يعد يحتمل التأجيل. وعن إلغاء قانون العزل السياسي أشار ياسين في مقابلة صحفية نشرتها صحيفة عكاظ السعودية اليوم الجمعة ان حالة من الإرباك حدثت عندما تقدم فريق الحكم الرشيد بمشروع العزل السياسي وبأغلبية أعضائه، وكان مضمونه أن الذين حصلوا على الحصانة إذا أصروا على الاستمرار في العمل السياسي يطبق عليهم العزل السياسي، مستندين إلى قاعدة أن الحصانة منحت مقابل بند نقل السلطة في اتفاقية المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكان ذلك عقب بروز حالة من القلق والارتباك والاستنكار في الوسط السياسي، كيف يمكن أن تعطى الحصانة مقابل نقل السلطة التي لم تنقل حتى الآن؟. وأضاف أمين عام الاشتراكي ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح لا يزال يمارس الحكم من خلال رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي لديه 50% من الحقائب الحكومية، كما أن معظم الأجهزة تدار من قبل الحزب نفسه، وبالمقابل أيضاً فإن نقل السلطة الذي شملته الآلية التنفيذية والمبادرة الخليجية لم يتم بشكل فعلي، معنى ذلك أن الرئيس السابق لا يزال يمارس سلطته من خلال رئاسة المؤتمر الشعبي العام، ولذا تقدم فريق الحكم الرشيد بمقترح العزل السياسي ليثير حالة من اللغط الواسع، وهو بالأصل مصطلح مثير، ليس على مستوى اليمن، وإنما دوليا لم يعد يستخدم، ولقد رفع إلينا في لجنة التوافق بالحوار الوطني مقرر العزل السياسي وأقررنا الابتعاد عنه كمصطلح والتعامل معه بشكل منطقي، ولهذا فإني أعتقد أنه لا بد من معالجة هذا الموضوع بالصيغة التي يمكن أن تحقق الهدف ولا تنشأ مشكلة جديدة، وهذا ما نسعى إليه في الوقت الراهن. وأكد الدكتور ياسين إن الحزب الاشتراكي لا يواجه حزب المؤتمر الشعبي العام، بل يرى أنه حزب سياسي يجب أن يخرج من عباءة أي قوى لا تمكنه فعلا من أن يلعب دوره السياسي في الحياة السياسية، وأوضح إن المؤتمر الشعبي العام نقطة توازن وميزان ضروري، بل وندعم نحن كحزب اشتراكي بقاءه واستمراره حزبا فاعلا في العملية السياسية، وحينما نتحدث نشير إلى الجوانب السلبية التي لها علاقة بتنفيذ المبادرة الخليجية، سواء ترتبط بالمؤتمر الشعبي العام أو أحزاب اللقاء المشترك أو غيره، ولذلك حديثنا عن نقل السلطة لا يتجه نحو الحزب، بل صوب الالتزامات التي على القوى السياسية تنفيذها، ومن ضمنها المؤتمر الشعبي العام، وخصوصا رئاسته التي كانت ترأس الدولة. وأكد نعمان إن لا احد حق إلغاء مقترح فريق حول قانون العزل السياسي إلا الفريق نفسه، ولجنة التوفيق تدرس الموضوع، وحينما تصل إلى صيغة معينة يمكن مناقشتها مع الفريق المختص. وأشار نائب رئيس مؤتمر الحوار إلى إن موضوع الانتخابات لا يمكن مناقشته بصورة مجردة، مشيراً إلى ان الفترة الانتقالية غير محددة بفترة زمنية ولكنها مهام ولا تستكمل الفترة الانتقالية إلا بمهامها . وعزاء فشل الفترة الانتقالية في تحقيق مهامها إلى عدم نقل السلطة كما ورد في المبادرة الخليجية كان هو السبب الأساس في عدم إنجاز المرحلة الانتقالية، وأشار إلى إن من مهام الفترة الانتقالية تأسيس دولة قادرة على حماية المرحلة اللاحقة للحوار والانتخابات لم يتحقق ذلك حتى الآن.. والحوار هو الآخر لم ينته، ونحن بحاجة إلى وقت لإنجاز الدستور، ثم بعدها ترتيبات شكل الدولة الجديد، بمعنى أنه لا يزال أمامنا مهام كثيرة غير منجزة، ولذا لا يمكن أن نناقش موضوع الانتخابات وكل تلك القضايا والمهام لم يتم وضع الحلول لها، مع أن الانتخابات مهمة وضرورية، ولا بد من العودة لإرادة الشعب عبر الانتخابات، وأكد أمين عام الاشتراكي إلى ان معظم أعضاء مؤتمر الحوار يتساءلون عن مرحلة مابعد الحوار وما الترتيبات التي يفترض أن نباشرها بعد انتهاء المؤتمر. وأشار إلى إن مؤتمر الحوار سيناقش ترتيبات ما بعد الحوار ومن سيحمل مخرجات الحوار للتنفيذ، هل الدولة بوضعها الحالي قادرة على تحملها، أو أن الذين شاركوا في الحوار بمختلف مكوناتهم معنيون بأن يكونوا حاضرين في مرحلة التنفيذ، حاليا الكل مجمع على ضرورة إيجاد ضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار، وأعتقد أنه مع بدء عودة انعقاد الجلسة العلنية الثالثة سيناقش هذا الموضوع بشكل جاد وخطوات عملية. وحول التغييرات التي أجرتها رئاسة الحوار في مسمى الجلسة العامة الأخيرة من ختامية إلى ثالثة، أكد ان الجلسة العلنية من الناحية العملية هي الأخيرة، لكن للأسف جرى الاستغلال والتضليل للمصطلح، وتحدث الكثير كيف يمكن أن تكون جلسة ختامية والقضايا الرئيسة لم تنجز، وكان الاستنتاج المباشر لهما تأجيل قضايا شكل الدولة وصعدة، ولهذا جرى استبدال المسمى، على اعتبار إذا فهم أن المؤتمر انتهى فإن التضليل سيظل قائما حول أن هناك نية لتأجيل القضايا التي لم يتم الاتفاق حولها، وهو بالأصل إعادة تصحيح وظيفة الجلسة التي في إطارها سيتم إنجاز بقية القضايا. وفيما يتعلق بالتسريبات التي تتحدث عن مشاورات لتشكيل حكومة جديدة بديلة عن الحالية قال الدكتور ياسين سعيد نعمان لا يمكن تشكيل حكومة جديدة إلا في إطار رؤية متكاملة لترتيبات ما بعد الحوار، وما يدور مجرد تسريبات لا غير.