مازالت رئاسة هيئة المؤتمر ماضية في الاعتقاد أن إعلان مخرجات توافقية لمؤتمر الحوار سيكون بمثابة الحل السحري للقضايا الشائكة التي لم يتم حلحلتها بعد ومن أهم هذ القضايا قضية صعدة وشكل الدولة والقضية الجنوبية وفي ماله علاقة بالقضية الأخيرة. إذ مازال يجري تجريب المجرب الذي ثبت خطأه من أن استبدال جنوبين بآخرين داخل مؤتمر الحوار موالين للسلطة يمكن أن يمثل حلا مع أن تجربة قد سبقت حين تم استبدال أحمد بن فريد الصريمة رئيس مؤتمر شعب الجنوب بنائبه محمد علي أحمد وحين لم يستطع أن يمرر ما يراد خلافا للمزاج الشعبي في الجنوب تم استبداله هو الآخر بنائبه ياسين مكاوي التي لاتختلف مطالبه في ماله علاقة بالقضية الجنوبية عن سابقيه وهو ما يثير تساؤلا عن أهمية إجراء مثل هذه الانقلابات إلا في حالة ما تم عدها نجاحات تأكيد قدرة على تغيير قناعات وفرض إرادات تعبر عن سلطة الحاكم بفرض ما يريد فيما هي في الحقيقة لن تقدم أو تؤخر بقدر ما تزيد الأمر تعقيدا. بهذا الخصوص كان الرئيس اعتبر مأدبة الغداء الذي أقامها على شرف الوزير القطري مناسبة للالتقاء بالجنوبيين، وبالذات من تم الإطاحة بهم من مؤتمر شعب الجنوب، إلا أن الدعوة قوبلت برفض جنوبي بالحضور حيث امتنع محمد علي احمد ولطفي شطارة وخالد بامدهف ورضية شمشير وعثمان الداعري وعبدالحكيم الدرويش وآخرين. وبرر لطفي شطارة رفض دعوة هادي كونها تأتي في ظل رفضه لكافة المناشدات والوساطات التي قامت بها عدة أطراف لوقف دعمه للمنشقين، ياسين مكاوي وغالب مطلق ومحمد الشدادي وعبدالهادي العامري ومقبل لكرش. وتمنى على هادي أن يرفع يده عن مكون الحراك قبل فوات الأوان ... مضيفاً " لقد أبلغنا كافة الدول الراعية لمؤتمر الحوار بكل تلك الممارسات، وحذرنا من تدخلات الرئاسة وأمانة مؤتمر الحوار وأشرنا بالأدلة من هو الطرف المعرقل والذي لا يريد إلا حلولا تتعارض مع مصالح شعب الجنوب وتتطابق مع مصالح من يريد البقاء في السلطة.. أتمنى أن يتحلى الأخ الرئيس بالحكمة قبل فوات الأوان، وإلا فإنه سيكون الطرف الذي سيتحمل عواقب أي قرار قد يتخذه الحراك في الحوار قريبا .. فكما علينا أن نحترم شرعية هادي كرئيس للدولة، عليه أن يحترم شرعية مؤتمر شعب الجنوب الفصيل الجنوبي الأكبر الممثل في الحوار وقيادته المنتخبة". وقد برر عضو الفريق التفاوضي بالحوار لطفي شطارة رفض الجنوبيين للمشاركة بمأدبة الغداء في كون الدعوة كانت مفاجئة وغير مبررة وتأتي في ظل تدخل مباشر من قبل صاحب الدعوة في شق فريق الحراك في الحوار. ويتبادل الزملاء السابقون في الحراك المشارك في المؤتمر الذين أصبحوا قيادات تدعي كل منها الشرعية الاتهامات ببيع القضية الجنوبية وإثبات ذلك من خلال رفع سقفها المطالب بتحديد المصير، ووصل الأمر إلى أن الرئيسين قام كل منهما بفصل عدد من الأعضاء الذين حددوا موقفا مناوئا منهما. وأقرت الهيئات القيادية للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر برئاسة محمد علي احمد رئيس هيئه رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب تجميد عضوية ياسين عمر مكاوي- محمد علي الشدادي - مقبل لكرش - خالد أبو بكر باراس - غالب مطلق - عبد الهادي العامري كما أقر الاجتماع الذي حضره 18 قياديا من أصل 24 قياديا فصل المجمد عضويتهم من قوام فريق مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك بمؤتمر الحوار الوطني، والتأكيد على أنهم لا يمثلون أية شرعية وأن أي تعامل معهم يعتبر باطلا وغير شرعي وتتحمل الجهات المعنية التي تتعامل معهم النتائج المترتبة على ذلك. وأوضح القرار أن تجميد عضوية هؤلاء الأعضاء جاءت على خلفية الخروقات المتمثلة بالإخلال بالالتزام بميثاق الشرف والوثائق الموقع عليها والمنبثقة عن المؤتمر الوطني لشعب الجنوب المنعقد في 16 - 18 ديسمبر 2012 م .- الخروج عن الشرعية الجماعية وتشكيل هيئات خارج إطار الهيئات المقرة من المؤتمر الوطني لشعب الجنوب - التخلف عن حضور اجتماع الهيئات القيادية لمؤتمر الوطني لشعب الجنوب. من جانبه أعاد ياسين مكاوي نائب رئيس هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الحالي الاتهام إلى من سبقه وقال إن التصرفات الفردية والعمل خارج الهيئات للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب هي التي أسقطت رؤية الحراك المقدمة لمؤتمر الحوار واختطاف القضية الجنوبية. وأكد المكاوي في سياق تصريحه للأمناء أن من تم ترشيحهم في اللجنة مؤخرا من قبل الهيئة السياسية قد استعادوا ما أهدر بشأن حق تقرير المصير واستعادة الدولة وهم اليوم يطالبون الطرف الشمالي أن يقدم رؤيته وأي مشروع كان". وكانت أصدرت الهيئة السياسية لمؤتمر شعب الجنوب بقيادة مكاوي بيانا أكد فيه على وحدة الصف الجنوبي وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والابتعاد عن الأنا الجارفة لتحقيق المكاسب الشخصية, وأكدت الهيئة تمسكها بتقرير فريق القضية الجنوبية المقدم إلى الجلسة العامة النصفية بتوافق وإقرار جميع المكونات على أن الوحدة قد انتهت بين الشمال والجنوب مع بداية شن الحرب على الجنوب في عام 1994م, والتي أدت إلى احتلاله كما يشهد بذلك القادة الشماليين. إلى ذلك دافع اللواء خالد باراس رئيس المجلس الوطني لمؤتمر شعب الجنوب المعين خلفا لبن علي في تصريح لموقع (حضرموت برس) أن مشاركته ورفيقه محمد الشدادي في لجنة ال8 الجنوبية لم يكن قرارا فرديا وسلطويا ولا رئاسيا كما يزعم البعض بل كان قرارا صدر من هيئة سياسية تمثل قضية شعب وليس فرد، وأشار باراس إلى أنه منذ مشاركتنا في جلسات لجنة ال16 وبعد كل اجتماع كلفنا بتقديم تقرير إلى الهيئة السياسية لمؤتمر شعب الجنوب المعنية باتخاذ ما تجمع عليه الهيئة ونحن دورنا يقتصر على نقله إلى لجنة ال16 مؤكدا أن هذا العمل لم يكن موجود سابقا ولن نسمح برهن قضية شعب بقرار فردي ينبني في مجمله لانفعالات شخصية. قائلا: إن تمسكنا بحق إرادة شعبنا في تقرير مصيره ليس ملكا لأي مكون وإنما نزولا لإرادة ملايين من الجنوبيين. وقال إن اجتماع لجنة ال16 المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني مساء يوم الخميس بمشاركة كل المكونات قد ناقشت عددا من الخيارات حول شكل الدولة الاتحادية اليمنية القادمة التي ستكون حسب الخيارات المطروحة أن تبدأ بإقليميين وتنتهي بخمسة أقاليم ومكون آخر يطرح ستة أقاليم والإصلاح يطرح 15 ولاية 9 ولايات في الشمال و6 ولايات في الجنوب فيما الاشتراكي يطرح إقليميين بحدود 1990م أربع ولايات في الجنوب وأربع ولايات في الشمال غير أننا طرحنا خيار أن تكون فيدرالية بإقليميين مع التمسك بحق الشعب في أي إقليم تقرير ما يراه مناسبا: أن يبقى في إطار الإقليم أو يطالب بإنشاء إقليم بذاته. وكان وصف القيادي الجنوبي عضو مؤتمر الحوار أحمد السليماني ما قامت به مجموعة من ممثلي "الحراك" في مؤتمر الحوار بزعامة القيادي في "الحراك" نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني ياسين مكاوي بأنه عملية انشقاق قد تقود "الحراك" إلى المجهول, وخيانة للقضية الجنوبية. ورأى أن "هناك من يدفع بالبعض في مكون الحراك إلى أن يقود محادثات التفاوض بشأن شكل الدولة نحو دولة اتحادية من خمسة أقاليم وتنفيذ أجندة مطروحة سلفا". وعلى الجانب الآخر في الحراك الرافض للحوار تجري محاولات عدة لترميم ما تشقق في لحمة الحراك الجنوبي بسبب خلافات قياداته. وفيما مازال الشيخ صالح بن فريد، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجنوبي الجامع يستكمل جهوده في التهيئة لعقد مؤتمر جنوبي تشارك فيه كل الأطراف والقيادات في الداخل والخارج ، رعت الهيئة الشرعية الجنوبية السبت الماضي لقاءات تصالح وتسامح بين عدد من القيادات الجنوبية من مختلف الكيانات السياسية بهدف ما قال قائمون على هذه الهيئة أنه تهيئة للأجواء السياسية في الجنوب. وعقد اللقاء التصالحي بمدينة المكلا ضمن أنشطة عديدة يقوم بها أعضاء الهيئة الشرعية الجنوبية في حضرموت وضم عددا من الشخصيات والقيادات الجنوبية المختلفة. وبغرض توحيد الصف في الجنوب ولم الشمل والسعي لأجل الانتصار لقضية الجنوب. جددت الهيئة الشرعية للإفتاء والارشاد الجنوبية موقفها من دعوات استقلال الجنوب عن الشمال مؤكدة تأييدها لهذه المطالب ورفضها لأية محاولة للانتقاص من حق الجنوبيين في الحرية والاستقلال. و في بيان صادر عنها أكدت الهيئة الشرعية أنها مع كل الخيريين من أبناء الجنوب المؤمنين بالتحرير والاستقلال وترفض كل الأصوات التي تنتقص من خيار التحرير والاستقلال. وأدانت ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال من قصف للأحياء السكنية في مدينتي الشحر وغيل باوزير وترويعها للآمنين تحت مسمى مكافحة الإرهاب وناشدت المنظمات الدولية لحماية شعب الجنوب من حملات القصف والتدمير التي يتعرض لها، كما ناشدت الهيئة الشرعية الجنوبية كل القيادات الجنوبية المؤمنة بالتحرير والاستقلال تناسي خلافاتها وإصلاح ذات بينها والارتقاء بالمسؤولية المناطة بهم والابتعاد عن المناكفات والصراعات الحزبية والنأي بأنفسهم عن كل ما يضر بوحدة الصف الجنوبي. وأكدت وقوفها مع الجميع على مسافة واحدة وترفض حشرها في خلاف المكونات لأنها تمثل المرجعية لكل شعب الجنوب قاطبة. وأوصت الهيئة الشرعية فرعها بحضرموت بتفعيل نشاطه في إطار الثورة الجنوبية وأن يكون لمنتسبيها حضوراً في المشهد السياسي في ساحات النضال وميادين الثورة. وإذ مازال المجتمع الدولي يجدد تأكيده على مساندة الوحدة اليمنية ومن ذلك سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية, كذا السفيرة البريطانية فقد هاجم قيادي في الحراك الجنوبي السفيرة البريطانية باليمن على خلفية تصريحاتها الأخيرة بخصوص، وجود ضغوطات دولية للتنازل عن حق الشعب الجنوبي في الحرية والاستقلال. وقال إن "حق شعب الجنوب في الحرية والاستقلال لا تقرره تصريحاتها المعادية لحرية شعب الجنوب والمستخفة بتضحياته ودماء شهداءه". وأتهم د.عبد الحميد شكري، نائب رئيس المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب والمتحدث الرسمي باسم المجلس السفيرة البريطانية ب"الوقوف بشكل مريب ضد إرادة وحق شعبنا الجنوبي في الاستقلال من خلال تصريحاتها" التي قال إنها تدعو لشرعنة ما وصفه ب"الاحتلال اليمني" للجنوب كدولة عربية ناضل شعبها حتى رحل الاحتلال البريطاني منه في العام 1967م في الثلاثين من نوفمبر واعترفت المملكة المتحدة باستقلال الجنوب وتبادلت التمثيل الدبلوماسي معها". وتساءل شكري في ختام البيان الصحفي الصادر عن المجلس الوطني: "هل ميزان الإنسان الجنوبي لا تقيم له وزنا سيادة السفيرة البريطانية؟" مضيفا:" إننا في المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب نطلب من الحكومة البريطانية أن تعكس المبادئ التي تلتزم بها بشان حقوق الإنسان داخل حدودها على سياستها الخارجية وتعاملها مع قضايا الشعوب المناضلة والمكافحة من أجل الحرية والاستقلال ونعبر عن استنكارنا لتلك التصريحات التي لم تكن متوقعة أن تأتي من سفيرة المملكة المتحدة". وعبر شكري عن رفضه لكل ما يأتي من أحاديث المشاركين الجنوبيين في مؤتمر الحور الخاص بمن يصفه بدولة الاحتلال اليمني وقال :"يعلم أن كل من يتحدث باسم الجنوب في حورا دولة الاحتلال اليمني أنه يغرد خارج السرب وأن شعب الجنوب وحركته الشعبية الجنوبية التحررية (الحراك الجنوبي) بكل مكوناته رفض المشاركة في ذلك الحوار المهزلة، لا دراكة بالنتيجة التي يتحدث عنها اليوم من قال إنه سمح لنفسه أن يدوس على دماء شهداء الجنوب وتضحياته ليحقق ما يسميه إنجازا بأنه وافق على الأقاليم الخمسة نتيجة ضغوطات دولية". وتوعد القيادي الجنوبي في المجلس الوطني الأعلى للحراك بملاحقة الجنوب لكل من يحاول الترويج أو دعم أو توقيع على حلول تنتقص من حق شعب الجنوب في الحرية والاستقلال".
