سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ا شطارة يتهم أمانة الحوار بشراء المنسحبين والناصري يشترط كشف مصير شهداء أكتوبر والتحقيق في مقتل الحمدي الرئيس يلتقي لجنة التوفيق بحضور الإرياني وغياب هبرة دون التوصل إلى حلحلة القضايا العالقة بانتظار بنعمر
في محاولة من الرئيس لحلحلة القضايا العالقة في الحوار التقى الرئيس عبدربه منصور هادي عصر أمس, الثلاثاء, في منزله أعضاء لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني، في لقاء لم يعلن عنه بعد أن كان كشف الدكتور يحيى الشعيبي من أن اللقاء كان مقررا له الاثنين بغرض مناقشة المواد المختلف عليها في تقرير فريق العدالة الانتقالية في محاولة لإيجاد توافق عليها بين الأطراف. وفيما غاب عن اللقاء ممثل الحوثيين صالح هبرة، حظر اللقاء الدكتور عبد الكريم الإرياني، وهو ما يكذب تناولات إعلامية نشرت عن اعتزاله العمل السياسي حيث من المنتظر أن يغادر يومنا هذا إلى استراليا لحضور اجتماع نادي باريس السنوي الذي تشكل من رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين. وعلى ذات السياق وفيما لم يتمكن اجتماع الرئيس مع لجنة التوفيق من إيجاد مواد متوافق عليها مازالت تقارير فرق العمل الثلاثة، العدالة الانتقالية وبناء الدولة والقضية الجنوبية، عالقات لم يتم إنجازها بانتظار المبعوث الأممي جمال بنعمر الذي من المنتظر أن يلتقي أولا فريق القضية الجنوبية التي ازدادت تعقيدا عقب انسحاب مؤتمر شعب الجنوب برئاسة محمد علي أحمد. وبهذا الخصوص أتهم عضو لجنة الحوار المنسحب لطفي شطارة، في منشور له على صفحته في الفيس بوك، قيام أمانة الحوار بدور وصفه ب"المُقزز" من خلال محاولتها لتفكيك لُحمة الجنوبيين المنسحبين عبر اتصالات تدعوهم للعودة مقابل صرف مليون ريال مع صرف كل المستحقات السابقة لكل من يقبل العودة، ويأتي ذلك بعد أن قرر ممثلو الحراك في الحوار الانسحاب وبشكل نهائي من الحوار بعد وصولهم إلى طريق مسدود بفعل تدخل رئيس مؤتمر الحوار الذي اخترق وبشكل صارخ النظام الداخلي لمؤتمر الحوار وتدخله المباشر في مكون سياسي، حد تعبيره. واستغرب من تعامل أمانة مؤتمر الحوار بهذا الأسلوب المُهين وكأن من انسحبوا لا قضية لهم إلا المال الذي يعرضونه الآن.. مبينا أن الانسحاب كان بسبب فرض مشروع لم ولن نقبل به ولو فرشت الأرض أمولاً "سياسة قذرة"..وقال لم أسمع في حياتي أن تقوم جهة منظمة لمؤتمر يقرر مصير أمة أن تتعامل بهذه الخفة وتجري اتصالات لإهانة المنسحبين وابتزازهم بالمال". وطالب الرئيس هادي توجيه الأمانة العامة للمؤتمر باحترام خيار الانسحاب لمن قبل ووقع بذلك بقناعاته وليس بسبب الحاجة للمال وتوقفها عن ممارسة الابتزاز بالمال مقابل التراجع عن الانسحاب. واعتبر ما تقوم به دليل على الورطة التي تعيشها قيادة مؤتمر الحوار بعد انسحاب مكون الحراك الجنوبي باعتباره الحامل لقضية شعب الجنوب في الحوار، وتحديداً ورطة لمن اعتقد أنه سيلوي ذراع الجنوبيين في الحوار بالمال السياسي والوعود بالمناصب. إلى ذلك وفيما تتعدى الخلافات فريق القضية الجنوبية إلى فريقي القضيتين الأخريين فقد دان الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري محمد مسعد الرداعي عضو مؤتمر الحوار الوطني قرار تكليف لجنة مكونة من أعضاء في الامانة العامة لمؤتمر الحوار لحل الخلاف في فريق العدالة الانتقالية خلافا للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار وإجراءاته. واعتبر أن عدم اطلاق المعتقلين وتسليم الجثامين لشهداء انتفاضة 15 أكتوبر78 يجعل الحوار الوطني ليس له فائدة، لأن ذلك يقودنا إلى حقيقة أن المتحاورين غير صادقين في تحقيق أسس الدولة وتجسيد الحقوق. مؤكدا أن التنظيم الناصري ومعه قوى الشباب وقوى التحديث لن يقبلوا بأية إجراءات ما لم تحقق الإنصاف وحل هذه القضايا والكشف عن المخفيين قسريا وتسليم جثامين الشهداء الذين تم محاكتهم سياسيا وإطلاق كافة معتقلي ثورة الشباب، وفتح التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي والتي شكلت بداية للنفق المظلم التي تمر به البلاد اليوم. ويحتدم الخلاف حول مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار وضمانات تنفيذ مخرجاته إذ مازال المؤتمر الشعبي وحلفاؤه يرفضون القبول بما تم التوافق على تسميتها مرحلة تأسيسية. وفي هذا السياق أكد الدكتور يحيى الشعيبي أن رؤية المؤتمر التي قدمت الأحد إلى لجنة التوفيق حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار لا تتحدث عن فترة تمديد وإنما تتحدث حول كيفية الانتهاء من قضايا الحوار وتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات وغيرها.. وقال في تصريح للميثاق: إن رؤية المؤتمر لضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار متماشية مع رؤية مجلس الأمن الدولي لكن هناك إشكالية بالنسبة للمواعيد والمواقيت الزمنية لإجراء كل هذه القضايا- الاستحقاقات الدستورية المفترض اجراؤها خلال هذه الفترة المتبقية. وأضاف: "نحن- في المؤتمر الشعبي العام- نعرف أنه لا يمكن تغيير رئيس إلا بانتخاب رئيس جديد ولا يمكن تغيير مجلس النواب إلا بانتخاب مجلس نواب جديد وهكذا..".. ونأمل أن تتوصل الأطراف السياسية إلى اتفاق على آلية معينة تحافظ على روح المبادرة الخليجية التي تمت بموجبها انتقال السلطة في اليمن بشكل سلس، لحماية المؤسسات الدستورية التشريعية من التدمير.
