فيما قبلت لجنة تحديد الأقاليم برئاسة الدكتور عبد الكريم الإرياني في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماض الرؤية الاقتصادية للأقاليم الستة بوضعها الحالي والذي سترفع إلى رئيس الجمهورية ضمن تقرير خيار الستة الأقاليم. أكد الدكتور عبد الرحمن صلاح، مقرر إقليم تهامة المشارك في إعداد الرؤية الاقتصادية، أن الرؤية التي قدمت للجنة تحديد الأقاليم لم تعتمد على أية معايير ومقومات اقتصادية للأقاليم الستة.. مؤكداً في تصريح خاص ل"لوسط" أن التقسيم الذي حملته الرؤية المعروضة من قبل وزير الصناعة والتجارة اعتمدت التقسيم الإداري لا الاقتصادي القائم على دراسات جادة. وأشار صلاح إلى افتقار الرؤية الاقتصادية للأقاليم الستة التي قدمت للجنة لأية قاعدة اقتصادية وأن ما قدم للجنة تحت مسمى رؤية، مجرد زيف، مشيراً إلى أن ما تم عرضه على لجنة تحديد الأقاليم لم يكن محل إجماع بل إن الأكاديميين الذين شاركوا في إعدادها اعترضوا عليها بشدة حينها، وقال إنهم استغربوا اعتمادها بصيغتها البدائية دون الأخذ بالانتقادات والاعتراضات التي أبدوها. وقال الأستاذ المساعد بجامعة صنعاء: لقد طرح أقاليم تهامة كنموذج من أجل تمرير الرؤية دون ذكر اعتراضات الاكاديميين والاختصاصيين على مجمل الرؤية والمخاطر الشديدة التي قد تنجم عنها، وطالب لجنة تحديد الأقاليم العودة إلى المحاضر الأصلية واستدعاء الخبراء. وكشف الدكتور صلاح أن جميع الخبراء المشاركين في إعداد الرؤية انتقدوا طريقة التقسيم كونها بنيت على تقسيم مناطقي، مشيرا إلى أن الدكتور سعدالدين بن طالب قدم تقسيما جاهزا قال إنه ناقشه مع عدد من أصدقائه بينما أجمع كافة الخبراء والمختصين والأكاديميين الذين تم استدعائهم لمناقشة الرؤية على افتقارها للمعايير الاقتصادية التي قسمت بموجبها الأقاليم والتي كان من الممكن أن يتم إجراء تحليل{ سوات} لكل إقليم لمعرفة نقاط الضعف والقوة في كل إقليم، وأكد صلاح بأن اختلاف قدرات و فرص الأقاليم سيؤدي إلى نجاح أقاليم وفشل أخرى.. مشيراً إلى ان الأقاليم الفاشلة ستؤثر على استقرار الأقاليم الأخرى وسيخلق ذلك التفاوت صراع وقد يؤدي إلى فشل عام. وقسمت الرؤية الاقتصادية اليمن إلى ستة أقاليم تمثل الإقليم الأول بمحافظات عمران وصعدة وصنعاء وذمار والبيضاء، والإقليم الثاني يتمثل بمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة وأرخبيل سقطرى، أما الإقليم الاقتصادي الثالث فيتمثل بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع، في حين تم تحديد تعز وإب إقليما رابعا، ومأرب والجوف الإقليم الخامس، أما الإقليم السادس فيتكون من الحديدة وحجة وريمة والمحويت وجزر البحر الأحمر. وفي سياق متصل أكد الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل، أن نظام الأقاليم في مراحله الأولى سيكون مكلفاً ماليا وسيرفع الموازنة العامة للدولة إلى الضعف.. مشيراً إلى أن تطبيق نظام الأقاليم سيكلف الخزينة العامة للدولة مبالغ مالية فادحة وسوف تحتاج إلى موارد لن تقل عن 4 تريليونات ريال، وهو ما يتطلب الاستفادة من كل الموارد المتاحة وغير المستغلة. مشددا، في تصريح صحفي، على أهمية تفعيل الأقاليم ودراستها دراسة متميزة, وأيضا دراسة أنشطة هذه الأقاليم سواء زراعة أو سياحة أو صناعة وغيره, بحيث يكون لكل إقليم موارده التي تساعده علي تحقيق التنمية, بالإضافة لضرورة التوزيع العادل للثروة في اليمن بين المحافظات المختلفة. وقال إن من أهم المبادئ التي يقوم عليها الحكم الرشيد هو أنه يكفل وضع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على أساس توافق آراء واسع النطاق في المجتمع، تسمع فيه أصوات أكثر الفئات ضعفا وفقرا في صنع القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وذلك من خلال مشاركة المواطنين، وبناء قدرات الفاعلين المحليين في كل القطاعات، مع تدفق المعلومات، والتزام المؤسسات بتحمل مسؤولياتها والتوجه نحو مناصرة الفقراء. وفي مؤشر واضح لتجاهل خيار الاقليمين المقدم من قبل الحزب الاشتراكي اليمني عملت لجنة تحديد الأقاليم منذ أول اجتماع لها على مناقشة خيار الستة أقاليم. حيث اعتبر رئيس الدائرة التنظيمية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف خيار الأقاليم الستة الأقاليم مشروع رغبوي وليس صادرا من منطلقات موضوعية، وقال في مقابلة نشرها موقع الحزب الرسمي إن الاشتراكي ينظر إلى إمكانيات الدولة حالياً وإلى مسألة التدرج ومن الصعب أن تقوم بإيجاد 6 حكومات و6 مجالس نواب، وموازنات ضخمة.. مشيرا إلى أن القوى التقليدية تعمل على إعادة المشروع القديم، مشروع الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي يعطي للفيدرالية معنى إداريا وماليا بسيطا ويترك المركز في موقع المتحكم. وفي نفس السياق استمعت لجنة تحديد الأقاليم في اجتماعها امس إلى ثلاث دراسات نوعية في إطار استعانتها بالخبراء والدراسات والأبحاث المتخصصة لتحديد معايير اختيار عاصمة الدولة الاتحادية. واستعرضت عدد من الدراسات المقدمة من باحثين أكاديميين والتي تناولت إعادة التحديد الإداري لليمن وتقاسم الموارد المالية بين مستويات الحكم في الدولة الاتحادية والوضع الخاص للعاصمة الاتحادية والتحديات والإشكالات التي تواجه أمانة العاصمة، وأكدت الدراسات على أهمية التخطيط المتكامل للعاصمة الاتحادية، وتوفير التمويل اللازم للبنى التحتية خارج إطار الموازنات المركزية، والارتكاز على دور الوحدات التخطيطية بالتشارك مع الخبرات المحلية والخارجية، وبحث أفضل الخيارات الممكنة لرؤية المدينة وفقا للإمكانيات التي تمتلكها العاصمة مع عدم إغفال التوصيف الدقيق للعلاقة بين الدور المركزي والوحدات التخطيطية والشركاء والمستثمرين، وقدم مقترحات لرؤية العاصمة الاتحادية مدينة تدار بشكل جيد لديها اقتصاد مبني على ثقافة معرفية متميزة.
