شهد الصف الثوري انقساماً عرضياً في أوساط شباب ثورة فبراير وقواعد اللقاء المشترك خصوصاً القطاعات الشبابية والطلابية لحزبي الناصري والاشتراكي التي أعلنت انضمامها إلى الثورة الشبابية المضادة لحكومة الوفاق الوطني التي يشارك فيها الحزبان، وعلى الرغم من بروز الانقسام الشبابي من وقت مبكر من قيام ثورة فبراير 2011م إلا أنه اتسع مؤخراً في ظل اتهامات للإصلاح بالوصاية على القرار الحكومي واتساع الشعور بتهميش كوادر الحزبين وفشل الوفاق بالقيام بأي إنجاز يحسب للثورة وشبابها، وهو ما أعده شباب الثورة انحرافا للثورة عن مسارها الصحيح والذي هيئ أرضية مناسبة لانطلاق ثورة ضد نظام التقاسم والمحاصصة دعت إليها جبهة إنقاذ الثورة وشارك فيها عدد من المكونات الثورية والأحزاب الجديدة ومكون الحوثيين، ودشنت أول مظاهرات المطلبية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات والتي شارك فيها الآلاف صباح أمس الثلاثاء ورفعت شعارات منددة بحكومة الوفاق ومطالبة بإقالتها وتشكيل حكومة تكنوقراط قوية . وفي نفس السياق سعت تنظيمية الثورة التابعة لتجمع الإصلاح الحاكم إلى تنظيم مهرجانات جماهيرية حشدت لها من مختلف المحافظات الشمالية بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة، ولم تعلن عن تنظيم أية مهرجانات مماثلة في المحافظات الجنوبية كما اكتفت تنسيقية الثورة في محافظات حضرموت بإصدار بيان بالمناسبة. وفيما اعتبر مراقبون الحشود الضخمة التي شهدتها مهرجانات الإصلاح رسالة مناصرة لحكومة الوفاق وتحديا لجماعة الحوثي التي اتهمت من قبل أطراف في الإصلاح بالسعي إلى إسقاط صنعاء سياسياً، اعتبرها دلالة على صحة الاتهامات التي يكيلها معارضو الإصلاح بإدارته لحكومة الوفاق الوطني. وفي أول رد حكومي اتهم رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة منظمي تظاهرات المطالبة بإسقاط حكومته بأنهم غير ثوار وبامتطاء جواد الثورة متهما إياهم بالموالاة للنظام السابق. وفي نبرة تحدي غير محسوبة قال باسندوة لمعارضي حكومته " وإذا كانوا قادرين على إسقاط الحكومة فليفعلوا. وأشار باسندوه إلى أن "بعض من كانوا في صفوف الثورة للأسف الشديد انقلبوا إلى أعوان للنظام السابق". وفي أول رد على اتهامات باسندوة لمنظمي ثورة إسقاط الفساد اعتبر القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي قُطر اليمن، نائف القانص: "أن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، مدير لشركة تابعة لرجل الأعمال القيادي الإصلاحي حميد الأحمر". وأضاف نائف القانص، في تصريح خاص ل"خبر" للأنباء، أن "مهاجمة رئيس الحكومة باسندوة للشباب ناتجة عن فقدانه لعقله؛ كونه سبق وأن شتمهم بألفاظ نابية في فندق موفمبيك"، واستغرب اتهامه للشباب بالانتماء للنظام السابق بعدما صعد على دمائهم وجراحهم لمنصبه. وذكر بأنه كان الأحرى عليه أن يعتذر للشباب والشعب ويقدم استقالته ويترك لرئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، اختيار حكومة إنقاذ، كون حكومته فاسدة وأثبتت فشلها. واعتبر دموع باسندوة "دموع تماسيح" ليس من أجل الشعب، بل هدفها الحفاظ على منصبه، وأن خروج أنصار الإصلاح يعد أنموذجاً مقلداً لرابعة، وتعهد بالقضاء على حكم الإخوان المسلمين كما سبق أن تم القضاء عليهم في مصر، حد تعبيره. وفي ظل تصاعد ردود الأفعال على اتهامات رئيس الحكومة للشباب المناهضين لحكومته بالفلول والذي اعتبره الشباب المناهضون حافزا إضافيا للإصرار والتمسك بمطلب إسقاط حكومته، قالت عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل أروى عثمان: "إن حكومة القيادي في التجمع اليمني للإصلاح حميد الأحمر انتهت صلاحيتها، وبقاؤها أشبه بمن يطهي مستخدماً علبة صلصة منتهية الصلاحية من شأنها أن تؤدي للتسمم" . وعلقت على اتهام باسندوة للشباب بالتبعية للنظام السابق بالقول "على رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة أن يخجل من شيبته وخبرته لاتهامه الشباب بالتبعية للنظام السابق، كونه من حق الجميع الخروج للساحات باعتبارها ليست مقتصرة على طرف محدد فقط". من جانب متصل طالبت حملة 11 فبراير، التي خرجت صباح أمس بمسيرات حاشدة في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز والحديدة وإب وغيرها من المحافظات، رئيس الجمهورية بما تمليه عليه المسئولية الوطنية، بإقالة حكومة الفساد خلال عشرة أيام، ومحاسبتها وإحالة أعضائها الفاسدين للقضاء لمحاكمتهم على ما ارتكبوه بحق اليمنيين طوال الفترة الماضية. كما طالبت بسرعة تشكيل حكومة كفاءات وطنية نزيهة تقوم على قيم ومعايير الحكم الرشيد، وتحقيق الأهداف والمطالب السبعة المُعلنة التي خرجت المسيرة من أجلها. وقال بيان صادر عن المسيرة إنه في حال عدم الاستجابة لمطالب الحملة سيقومون بخطوة تصعيدية لتحقيق تلك الأهداف والمطالب. ودعت الحملة كافة أبناء الشعب اليمني للاستعداد والتهيؤ لهذا التصعيد في تاريخ 21 فبراير 2014. ودعت كافة أبناء الشعب اليمني للاستعداد والتهيؤ لهذا التصعيد في تاريخ 21 فبراير 2014. وفيما تعد خطوة غير متوقعه دعت تنظيمية الثورة إلى اعتبار يوم 11 فبراير يوما وطنيا، ووفق مصادر فإن معظم موظفي الإصلاح لم يحضروا الدوام الرسمي معتبرين ذلك عطلة رسمية، وكأن موافقة الجانب الحكومي أصبح تحصيل حاصل، كما أعلنت تنظيمية الثورة في مهرجان الإصلاح الجماهيري عصر أمس إلى تغيير اسم شارع الستين إلى شارع 11 فبراير. وفيما منعت الجهات الأمنية مشاركة المئات من أبناء محافظات تعز في المسيرة المناهضة للحكومة التي شهدتها المحافظة يوم أمس، منعت مجاميع من الشباب في محافظة حجة استخدام مكبرات الصوت في الدعوة لإقامة فعاليات ثورية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 11 فبراير، وبعد وتطور الأمر إلى استخدام السلاح ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة أربعة آخرين.