رحبت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح بقرار مجلس الأمن الدولي رقم(2140) الصادر بإجماع أعضاء المجلس حول اليمن مساء أمس الأربعاء. واعتبرت في بلاغ صحفي نشره موقع الصحوة نت الناطق عن ابلتجمع اليمني للاصلاح وضع معرقلي التسوية السياسية تحت طائلة عقوبات الفصل السابع رسالة أممية أخيرة للمعرقلين بأن صبر المجتمع الدولي قد نفد إزاء أعمال التخريب والعرقلة والوقوف ضد إرادة اليمنيين في الحرية والتغيير. واشادة الأمانة العامة إذ تشيد بجهود شركاء اليمن في التوصل للقرار لتعتبر إجماع كافة أعضاء المجلس مجددا حول اليمن يعكس ما حظيت وتحظى به العملية الانتقالية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي من دعم محلي واقليمي ودولي غير مسبوق. وقالت ان القرار يؤكد مضي الرعاة الاقليميين والدوليين في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم (2011,2051)وصولا لتحقيق الانتقال الكامل للسلطة في اليمن. وتعتبر الأمانة العامة للإصلاح وضع معرقلي التسوية السياسية تحت طائلة عقوبات الفصل السابع رسالة أممية أخيرة للمعرقلين بأن صبر المجتمع الدولي قد نفد إزاء أعمال التخريب والعرقلة والوقوف ضد إرادة اليمنيين في الحرية والتغيير. واعتبرت تبني المجتمع الدولي لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني مكسبا هاما لليمن من شأنه أن يسهم في تنفيذ تلك المخرجات التي توافق عليها اليمنيين ويفوت الفرصة على من يحاولون العودة للماضي وعرقلة تنفيذ تلك المخرجات والحيلولة دون تحقيق حلم الدولة اليمنية الحديثة التي ثار من أجلها اليمنيين واليمنيات ورسم مؤتمر الحوار معالمها المختلفة. واشادة الأمانة العامة للإصلاح بموقف المجلس الداعم لوحدة واستقرار اليمن ودعوته لتشكيل لتسمية أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات أحداث 2011 ودعمه للجهود الوطنية في استرداد الأموال المنهوبة وتعد تلك المواقف انتصارا لتطلعات شباب الثورة في استكمال التغيير وبناء اليمن الجديد. وفي حين كان من المتوقع تسمية جمعة الغذ التي دعت اليها تنظيمة الثورة التابعة للاصلاح بجمعة تأييد القرار الدولي قالت مصادر شبابية أن تنظيمية الثورة الشبابية الشعبية ألغت جمعة غداً التي كان من المقرر فيها والتظاهر بميدان الستين بالعاصمة صنعاء. وأضافت المصادر : أن قرار إلغاء الجمعة يأتي في إطار التزام القوى الثورية بقرار مجلس الأمن الذي أصدره يوم أمس . إلى ذلك أكدت مصادر أخرى أن قرار إلغاء الجمع الثورية والفعاليات التصعيدية جاء استجابة لضغوط رئاسية على قيادات في حزب الإصلاح الذي يسيطر على أغلب أعضاء تنظيمية الثورة . وكان شباب الثورة قد أعلنوا في مطلع الشهر الجاري تدشين فعالياتهم التصعيدية والمرحلة الثورية التي أطلقوا عليها «المرحلة الثورية الثالثة لاجتثاث الفساد». وفي سياق متصل رحب مجلس شباب الثورة السلمية الموازي لتنظيمة الثورة والموالي للاصلاح التابع للناشطة توكل كرمان ما اورده مجلس الأمن من قرارات متعلقة بمعاقبة المعرقلين للعملية الانتقالية اتت ملبية لمطالب واهداف شباب الثورة ، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المجلس بمقره الرئيسي بصنعاء لإعلان موقفه من القرارات حيث ابدى ترحيبه الكامل بما تضمنته من عقوبات رادعة ، مضيفاً قوله بانه ينظر الي تلك القرارات من زاوية تعكس مدى الرغبة العالمية لإقامة شراكة فاعلة مع اليمن من اجل تعزيز السلام والأمن الدوليين اللذان لا يستقران دون استقرارهما في اليمن .
كما شدد المجلس في بيان مؤتمره الصحفي على ضرورة البت في تنفيذ نص العقوبات وفق الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة والذي يقضي بتجميد الارصدة وحضر السفر بحق الأفراد أو الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام والامن ويعملون على عرقلة أو تقويض نجاح عملية انتقال السلطة .
وتابع المجلس تأكيده على ان قرار مجلس الأمن الاخير جاء ضمن برنامج الحرص على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ، و شكل تعبيراً دولياً واضحاً عن أهمية اليمن واستقراره ، وإقراراً عالمياً بالحاجة المتبادلة للشراكة مع اليمن، على أساس من الندية وتحقيق المصالح المشتركة لليمن والمنطقة والعالم.
وقددعى المجلس خلال بيان مؤتمره الصحفي السلطة الانتقالية والشركاء الدوليين إلى العمل فوراً من اجل استرداد أموال اليمن المنهوبة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها تجميد أرصدة الناهبين المعرقلين منهم وغير المعرقلين، وإلغاء الاتفاقات الغازية والنفطية الفاسدة والمجحفة واسترداد ما ترتب عليها من نهب واستيلاء على الأموال العامة، وكذلك سحب الأسلحة المختلفة من المليشيات المسلحة وبسط سيطرة الدولة ونفوذها على كامل الأراضي اليمنية،
وطالب المجلس بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لالتزام مؤسسات الدولة المختلفة بمعايير الحكم الرشيد ، واحترام حقوق الإنسان ، وإصدار قانون للعدالة الانتقالية ، وإلى تشكيل لجنة التحقيق في الجرائم التي طالت المتظاهرين السلميين خلال عام وانجاز استحقاقات العملية الانتقالية التي لم يتم انجازها خلال الفترة الماضية وذلك قبل اجراء أي انتخابات . كما حث المجلس في حديث مؤتمره الصحفي اليمنيين على التعامل مع هذا القرارات باعتبارها استجابة لمطالب شباب الثورة السلمية ، لا باعتباره محاولة للوصاية على شعبنا الذي لا يقبل الوصاية ولا يستسيغها.
رئيس جبهة انقاذ الثورة الذسي يقود تيار المعارضة الشبابية على حكومة الوفاق النائب أحمد سيف حاشد اعتبر القرار الصادر أمس عن مجلس الأمن يضع اليمن تحت الوصاية الدولية رسمياً, و أن الأخطر من ذلك هو الغموض الذي سيلف بنود القرار, وبما يمكن من توظيفه واستخدامه بشكل سيئ ولأطراف معينة, وهو ما سيقود إلى خراب ودمار للبلد, سيما وأن دولتين إقليميتين هما السعودية وقطر من أعضاء اللجنة.و أكد حاشد في تصريح ليومية "اليمن اليوم" أن بنود القرار غير واضحة ويمكن التلاعب في تفسيرها واستخدامها لأغراض سيئة, وفرض مشاريع وأجندات معينة قد لا تكون مقبولة لدى غالبية الشعب اليمني.وتابع: "حقيقة نحن نشعر بقلق من أن هناك سوء نية لفرض مشاريع من خلال الاستخدام السيئ للقرار".وعما إذا كان سيتراجع وأنصاره عن مواصلة اعتصامهم بعد قرار مجلس الأمن, قال حاشد ل"اليمن اليوم": أبداً.. نحن نمارس حقا ديمقراطياً ونستمد ذلك من حقوق الإنسان في الرأي والتظاهر والاعتصام واستخدام كل الوسائل السلمية, وبالتالي فإن أية قرارات تتناقض مع هذا نعتبرها غير شرعية ولا نعترف بها.وأشار حاشد إلى دور حزب الإصلاح أو ما يسميهم (جماعة الإخوان) في الوصول إلى هذا القرار وأنهم أيضاً لن ينجون من تداعياته.وقال: للأسف الشديد نستطيع القول إن وضع اليمن تحت الوصاية الدولية رسمياً يعد أهم منجزات الإخوان, إلا أنهم في الأخير سيجدون أنفسهم عرضة لبعض قرارته, ولكن بعد ضياع سيادة البلاد.واختتم حاشد تصريحه بالقول: إن اليمن سيدفع كلفة وثمن الاستخدام السيئ لعبارات غير واضحة في قرار خطير.