أعلنت شركة النفط اليمنية أن كميات كبيرة من مادة البنزين سيتم توزيعها على محطات الوقود في العاصمة صنعاء فجر يومنا هذا الأربعاء بعد فتح الطرقات وإنهاء التقطعات في الطرق المؤدية إلى صنعاء، وقالت - في بيان صادر عنها في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء: «بعد فتح الطرقات وإنهاء التقطعات في طريق (مأرب - صنعاء) وطريق (مناخة - صنعاء) ستصل كميات من مادة البنزين المحملة على الناقلات قادمة من مصفاة مأرب عبر خط (مأرب - صنعاء)، وكذا الكميات المرحّلة من منشآت الشركة بالحديدة عبر خط (مناخة - صنعاء) إلى أمانة العاصمة»، وأضاف: أن هذه الكميات «تزيد عن اثنين مليون و500 ألف لتر بنزين، والتي تمثل 200 بالمائة من احتياج أمانة العاصمة ستوزع فجر غد الأربعاء (اليوم)».. وكانت شركة النفط قد أعلنت - يوم أمس - اعتماد كميات إضافية من المشتقات النفطية لأمانة العاصمة قدرها نصف مليون طن من المشتقات النفطية لمواجهة ارتفاع الطلب. وجاء إعلان وزارة النفط عقب أزمة خانقة شهدتها العاصمة صنعاء خلال اليومين الماضيين أثارت حالة من الاستياء والهلع في أوساط المواطنين، وتسببت بحالة من اختناقات في عدد من الشوارع العامة نتيجة الطوابير الطويلة للسيارات أمام المحطات النفطية، كما أدت إلى حريق إحدى المحطات في منطقة شملان بسبب الازدحام والتدافع وحالة شغب في محطات أخرى تطورت إلى اشتباكات مسلحة بين عدد من المواطنين، كما حدث - أمس الثلاثاء - في محطة اليرموك بشارع تونس، على خلفية أزمة البترول ومحاولة شخص تجاوز طابور الانتظار. وفي أول رد على دعوات لعشرات الناشطين بالإضراب وإيقاف السيارات في أوساط الشوارع العامة وقطع الشوارع العامة هددت الداخلية اليمنية باستخدام القوة لفض أي احتجاجات أو أعمال شغب، ودعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء تلك الدعوات حرصًا على استتباب الأمن والحفاظ على النظام العام والسكينة العامة، كما حذّرت كل من تسول له نفسه القيام بأي أعمال خارجة عن القانون أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ولن تتهاون مع أي تصرف يضر بمصلحة الوطن وحقوق المواطنين". وفي ذات السياق أكد مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن - أمس الثلاثاء - أن أزمة المشتقات النفطية في أمانة العاصمة ناجمة عن قيام عناصر تخريبية مسلحة باحتجاز عشرين ناقلة تحمل مشتقات نفطية في طريق مأرب - صنعاء، وخمسين أخرى في طريق (الحديدة - صنعاء)، ويمنعون وصولها إلى العاصمة صنعاء، ووصف المصدر ما تتعرض له ناقلات النفط بالنهج التخريبي الواضح الذي يهدف إلى تأزيم الوضع الراهن والإساءة إلى الدولة والإضرار بحياة الناس اليومية. وأكد المصدر قيام مسلحين - يوم أمس الأول - بنهب ناقلتين في قاع جهران، واحتجاز ستة عشرة ناقلة في محافظة ذمار، ودعا المصدر الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعاجلة بحق أولئك المسلحين وكشف من يقفون وراءهم، والعمل على تأمين خط سير جميع الناقلات وضمان وصولها إلى أمانة العاصمة في أسرع وقت ممكن. وفي الوقت الذي أرجع وزير النفط والمعادن خالد بحاح - أمس الأول الاثنين - أسباب الأزمة إلى ضائقة مالية تمر بها الحكومة وعدم توفر سيولة مالية، مشيرًا إلى أن هناك ثمان سفن في ميناء مصافي عدن بانتظار دفع قيمة المشتقات من قبل المالية والبنك المركزي، وسيتم تفريغها وتوزيع حمولتها من مشتقات نفطية، وعزا منصور البطاني - مدير شركة النفط، في تصريح صحفي - أزمة المشتقات النفطية التي تصاعدت فجأة إلى زيادة الطلب الموسمي، وشحة الموارد المالية الممكنة لشراء الكميات اللازمة لسد الفجوة القائمة بين العرض والطلب، وتقاعس الجهات الحكومية عن دورها في الحد من السوق السوداء". وفي سياق متصل حذرت وزارة النفط والمعادن المواطنين من شراء مادتي البنزين والديزل التي تُباع من قبل بعض «المتلاعبين» في السوق السوداء خارج محطات التوزيع المعتمدة باعتبارها «مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة لهذه المشتقات النفطية»، وأكدت إغلاق عدد من المحطات المخالفة في أمانة العاصمة وتوقيفها بعد أن تأكد للشركة أن هناك محطات تخفي وجود مشتقات النفط لديها وبيعه في السوق السوداء. وفي ذات السياق نفى مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية عن رفع سعر مادة البترول، وأكد المصدر أنه لا توجد أية زيادة على التسعيرة الرسمية لمادة البترول. إلى ذلك نجحت وساطة من قبائل "آل رشيد" في رفع الحصار الذي فرضه مسلحون من قبائل "عبيدة" بمأرب، مساء أمس الثلاثاء، على محطة صافر ومحطة مأرب الغازية، وقال مصدر قبلي: إن الوساطة القبلية تمكنت، من رفع الحصار على محطتي صافر النفطية ومأرب الغازية. وكانت أزمة المشتقات النفطية قد انحسرت نسبياً نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنها عادت بصورة حادة عقب تعرض أبراج كهرباء محطة مأرب الغازية فجر الجمعة لاعتداءات تخريبية في منطقة آل شبوان تسببت بخروج الدائرة الأولى والثانية عن الخدمة، وتوقف محطة مأرب الغازية عن الخدمة ليومين مما ضاعف الاستهلاك على المشتقات في العاصمة من قبل المواطنين لاستهلاكه في توليد الطاقة الكهربائية، وأدى إلى نفاذ المخصص للاستهلاك الطبيعي.
