فشل مجلس النواب اليمني من استجواب الحكومة رغم حضور خمسة من وزراء حكومة الوفاق الوطني واشار مصدر مؤكد في المجلس ان اختلاف اعضاء البرلمان بشأن الاستجواب اليوم حال دون الاستجواب وقرر المجلس امهال الحكومة للاثنين القادم لتقديم رد مكتوب.. وكانت الحكومة فد كلفت وزراء المالية ، والشئون القانونية، والكهرباء، والتخطيط، والاشغال، والنفط، والاتصالات، إلى جانب وكيل بوزارة الداخلية للإجابات على عريضة استجواب وقع عليها اكثر من ثلثي النواب بينهم رؤساء الكتل البرلمانية .واشار المصدر الى ان البرلمان شدد على حضور وزري الداخلية والدفاع ورئيس الحكومة كما اشار الى ان هناك تراجع عن موضوع سحب الثقة عن الحكومة ولفتت مصادر اعلامية مقريبة من البرلمان الى ان الكتل واللجان البرلمانية ورئاسة البرلمانية اتفقت يوم امس بخصوص صيغة الاستجواب ، وقضى الاتفاق ابتحديد بنود الاستجواب دون إيراد موضوع سحب الثقة الذي أضافه جباري خلافاً للاتفاق. الى ذلك قال النائب محمد الشايف إن المشكلة ليست في صيغة الاستجواب قدر ما هي في تغيب رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة عن الحضور إلى البرلمان.وأضاف: " ضعف الطالب والمطلوب ، والحاصل أن شرعيتنا انتهت نحن والحكومة ، فمن نغالط". واستغرب رئيس كتلة المستقلين على عبد ربه القاضي من حضور ربع وزراء الحكومة فقط. داعياً أعضائها إلى تقديم استقالة جماعية. وقال النائب المستقل عبدالحميد حريز إن الاستجواب فقد مشروعيته موضحاً أن أكثر من ثلث الأعضاء وقعوا عليه في حين ذيل لدى طرحه قبل أسابيع بتوقيع النائب عبدالعزيز جباري فقط ثم احتكار رؤساء الكتل البرلمانية للاستجواب في اجتماع أمس. وزاد "وجود مكايدات بين الكتل البرلمانية الرئيسية" وطلب وزير الاتصالات والمالية أحمد عبيد بن دغر، وصخر الوجيه اللذان تحدثا عن الحكومة إمهالها إلى الثلاثاء المقبل للرد المكتوب على تفاصيل الاستجواب الذي أشار إلى أن النسخة المرسلة للحكومة تتضمن قضايا عامة تتعلق بالانفلات الأمني والعجز عن خدمات الكهرباء والمشتقات النفطية. وصوت النواب بالموافقة على طلب تأجيل رد الحكومة إلى الاثنين وليس الى الثلاثاءكما اشارت بعض وسائل الاعلام .
