يمرس : ارتفاع الوقود يتسبب بهجرة جماعية لمالكي سيارات وباصات الأجرة لمحطات التحويل بالغاز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ارتفاع الوقود يتسبب بهجرة جماعية لمالكي سيارات وباصات الأجرة لمحطات التحويل بالغاز

رشيد الحداد نشر في الوسط يوم 14 - 08 - 2014

من المتوقع ارتفاع السيارات العاملة بالغاز الطبيعي كبديل للديزل والبنزيم الى 200 ألف سيارة أواخر العام الجاري بعد ان ارتفعت خلال الأعوام الماضية الى 70 الف سيارة عاملة بالغاز بسبب ارتفاع تكلفة البنزين والديزل واستمرار اسعار الغاز المنزلي في الحدود الدنيا حيث لا يتجاوز سعر الانبوبة سعة 20 كيلو ال 1200 ريال.
ووفق معلومات مؤكدة من قبل مالكي سيارات فإن الآلاف من مالكي الباصات وسيارات الأجرة بالعاصمة صنعاء سارعوا الى التسجيل في شركة تكنوغاز والشركات العاملة في مجال تحويل لتحويل نظام سياراتهم من العمل بالديزل او البنزين الى العمل بالغاز بعد ارتفاع الدعم عن المشتقات النفطية ووفق المصدر فإن اخر حجز لدى الشركات العاملة في مجال تحويل الوقود الى الغاز استقبلت حجوزات الى نوفمبر القادم.. متوقعًا ان يقبل الالاف على تحويل السيارات للعمل بالغاز كوسيلة للهروب من الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية والتي قلصت هامش ربح سائقي سيارات الأجرة والباصات العاملة داخل العاصمة او التي تعمل في مجال النقل بين المحافظات، كما ارتفع الطلب على سيارات، بالإضافة الى ارتفاع الطلب على سيارات نوع دايو المصممة للعمل بالغاز من المصنع.
وفي ظل ارتفاع الطلب على تحويل السيارات للعمل بالغاز، والذي يعد من الوقود النظيف والغير ضار بالبيئة، الا ان التوقعات الاقتصادية تشير الى ان ارتفاع السيارات العاملة في الشارع اليمني بالغاز كوقود بديل للديزل والبنزين سوف يتسبب بارتفاع الطلب على الغاز في السوق وفي حالات اختناق وأزمات قادمة.
وكانت شركة النفط اليمنية قد عزت ازمة الغاز في السوق اليمني التي شهدتها الأعوام الماضية الى ارتفاع الطلب علية لاستخدامه من قبل المواطنين والمركبات والمؤسسات كبديل للغاز لاسيما ووفق إحصائية صادرة عام 2012م فان السيارات العاملة بالغاز بلغت 60 الف سيارة ومركبة تعمل بالغاز في امانة العاصمة فقط.
ومع ازمة المشتقات النفطية في اليمن خلال الأشهر الماضية سعى الالاف من المواطنين الى تشغيل المولدات الكهربائية للعمل بالغاز بدلاً عن البنزين.
وفي سياق متصل وجه نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات الدكتور احمد عبيد بن دغر وزارة النفط والمعادن، أمس الأول الاثنين، بتعزيز الرقابة على اسعار بيع الغاز المنزلي للمستهلكين، وتكثيف عملية نزول فرق الرقابة الميدانية في العاصمة والمحافظات لمتابعة مدى تقيد المحطات ومستودعات بيع هذه المادة الحيوية للمواطنين بالأسعار الرسمية المدعومة والمحددة من الوزارة.
وشدد بن دغر خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الاجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ اجراءات قانونية وعقابية رادعة بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية لمادة الغاز المنزلي، ومنع التلاعب بأسعارها، مؤكدا ان ابقاء الدعم على مادة الغاز المنزلي يأتي في اطار حرص الحكومة على عدم المساس المباشر بشريحة الفقراء ومحدودي الدخل باعتبارهم من أوسع الشرائح استهلاكا للغاز المنزلي، لافتا الى اهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتعزيز ضوابط وآليات وإجراءات الرقابة الميدانية لمنع اي تلاعب بأسعار الغاز.
وفي ظل ارتفاع أسعار الغاز المنزلي في عدد من المحافظات وتعمد معارض الغاز ووكلائها في عدد من المحافظات رفع السعر بالمخالفة للتسعيرة الرسمية أغلق مكتب الصناعة والتجارية بمحافظة اب، أمس الأول الاثنين، 10 محلات لبيع مادة الغاز المنزلي بمركز عاصمة المحافظة المخافة لأسعار الرسمية كما تم توقيف 6 أشخاص من أصحاب محلات بيع الغاز المنزلي على ذمة التحقيق لمخالفتهم في بيع مادة الغاز بصورة مخالفة لأسعار المقرة رسميا من وزارة الصناعة وشركة الغاز للمواطنين.
وجاء ضبط 10 محلات بيع غاز مخالفة بعد عدة أيام من ضبط مكتب الصناعة والتجارية بالمحافظة 80 مخالفا لبيع الغاز المنزلي واغلاق 20 محلا لبيع الغاز المنزلي.
وفي محافظة صنعاء ضبط مكتب الصناعة والتجارة الأسبوع الحالي اكثر من 60 مخالفة لمحطات تعبئة الغاز والمتلاعبين بالأسعار الرسمية، حيث رفع أصحاب معارض الغاز أسعار اسطوانات الغاز المسال بفارق سعر (400 الى 600) عن السعر الرسمي المحدد من قبل الشركة اليمنية للغاز والمحدد ب1200 ريال للمستهلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.