اعلن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري انسحابه من حوار القوى السياسية نظرا لممارسات جماعة انصار الله التي لا تريد من الحوار سوى توفير غطاء سياسي لتبرير انقلابهم على المشروعية الدستورية والاستيلاء على السلطة بالقوة. ودعا التنظيم الناصري للتعامل مع الاستقالة المقدمة من رئيس الجمهورية وفق قواعد المشروعية الدستورية والتوافقية القائمة من خلال مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية المعنية بقبول الاستقالة او رفضها مع اتخاذ الاجراءات اللازمة التي ادت الهيا ، وحمل انصار الله المسؤولية الكاملة للتداعيات التي ستترتب على افعالهم غير المشروعة. وصرح مصدر مسؤول في الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بما يلي: ذهبنا للحوار مع القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية لإخراج انصار الله من المأزق الذي وضعوا انفسهم فيه، بالبحث عن حلول ومعالجات للأسباب والتداعيات الناجمة عن قيامهم باستخدام القوة لاستكمال السيطرة على العاصمة وحصار رئيس الجمهورية وفرض الاقامة الجبرية عليه وعلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وادى ذلك الى تقديم رئيسي الجمهورية والحكومة استقالتهما. ومثلت تلك الاجراءات الخطوة الاخيرة لاستكمال الانقلاب الذي قامت به ال 21 من سبتمبر الماضي. وأمام اصرار انصار الله على الاستمرار في فرض الاقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء ورفض التعهد بعدم قمع الاحتجاجات السلمية ورفض الانسحاب من المحافظات وأمانة العاصمة وإنهاء الهيمنة على الوزارات ومؤسسات الدولة والقبول بترتيبات امنية متفق عليها في امانة العاصمة ومطالبتهم باستيعاب 20 الف شخص من مليشياتهم المسلحة كدفعة اولى في الجيش والأمن للقبول بالترتيبات الامنية في العاصمة ومحيطها ورفضهم اعادة الاسلحة التي استولوا عليها منذ ال 21 من سبتمبر الماضي حتى الان، الى جانب ما تضمنه بيان ما سمي بالمؤتمر الوطني الموسع الذي امهل القوى السياسية في اليمن 3 ايام للخروج بحل يسد الفراغ ، وتفويضه ما اسموه " قيادة ثورة 21 سبتمبر" لترتيب سلطة الدولة والمرحلة الانتقالية ومحاولة تحميل القوى السياسية مسؤولية ذلك، تبين لنا ان الحوثيين لا يريدون سوى توفير غطاء سياسي لما قاموا به من اعمال غير مشروعة والتبرير لانقلابهم على المشروعية والاستيلاء على السلطة بالقوة.. لذا وأمام كل ذلك لم يعد امامنا في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري من خيار سوى الانسحاب من حوار عبثي لا يؤدي لأي نتيجة والدعوة للتعامل مع الاستقالة المقدمة من رئيس الجمهورية وفق قواعد المشروعية الدستورية والتوافقية القائمة من خلال مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية المعنية بقبول الاستقالة او رفضها مع اتخاذ الاجراءات اللازمة التي ادت الهيا ، ونحمل انصار الله المسؤولية الكاملة للتداعيات التي ستترتب على افعالهم غير المشروعة.
