منذ قرر هادي تقديم استقالة والتي أراد بها خلط الأوراق والعودة للسلطة بقوة أكبر.. واليمن تتصارعه الأفكار للخلاص من الحالة السياسية الجامدة التي صنعها الرجل. يلاحظ أن الحلول المعروضة في الساحة حلان، الأول: تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلد، وهو ما تقترحه علنًا جماعة الحوثي المسيطرة على البلد فعليًّا، وبحسب المشتهر فإن حزب الإصلاح يميل لنفس الفكرة؛ ربما مناكفة لحزب المؤتمر.. المقترح الآخر هو الذي يتبناه حزب المؤتمر الشعبي، الذي يُصرّ على العودة للمؤسسة الدستورية الوحيدة المتبقية في البلد، أي مجلس النواب.. كلا الخيارين تكتنفهما صعوبات لا يُمكن حصرها.. وعملاً بأحد أهم مبادئ العمل السياسي، وهو (أن السياسة - غالبًا - كلها خيارات سيئة فإنِ اختار السياسي أقلها سوءًا فهو سياسي ماهر)، بالتالي لا يمتلك اليمنيون خيارات جيدة نهائيًّا، بل كل الخيارات سيئة.. فأيّ الخيارات إذًا هو أقلّها سوءًا؟. غير خفي أن المتبنّي الرئيس لمقترح المجلس الرئاسي يريد تفصيل المقترح على مقاسه، ووفقًا لمصالحة، ولغرض شرعنة عمل ميليشياته، وبالتالي يصعب الأخذ بهذا المقترح بتفصيلاته المعلنة على الأقل. فإنِ انتقلنا لخيار العودة إلى البرلمان لتطبيق نصوص الدستور في حالة استقالة أي رئيس فإننا لا بدّ أن نتذكر أن هذا الخيار نظريًّا يُعد الخيار الطبيعي والقانوني، ويُعتبر استعادة لآخر ملامح الدولة التي أنهاها الجميع حين قبلوا بتهميش الدستور وتهميش الأسلوب الأهم، وهو الانتخابات، وذهبوا إلى خيارات الاتفاقات التي لم يُستفتَ عليها الشعب.. للتذكير: لا يمكن أن يُقال إن الدستور معطل، وإن الشرعية التي تحكم اليمن منذ 2011 هي آلية المبادرة الخليجية، فهي لم تنص على أن تصير إعلانًا دستوريًّا، وقد سبق أن كتبتُ مقالاً تفصيليًّا في فبراير 2014، وضحت فيه تلك التفاصيل القانونية والدستورية، وبالتالي، وعودًا على مبدأ أٌقل الخيارات سوءًا، فإنني أقترح هذا المقترح المتضمن أن يتم الجمع بين المقترحين المطروحين على الساحة، ويكون ذلك أولاً باتفاق الأطراف على أقرب موعد ممكن عمليًّا لإجراء انتخابات برلمانية في اليمن، ينبغي نسيان نظرية (لا يمكن إجراء الانتخابات بسبب السجل الانتخابي واعتراض محافظات في الجنوب)، فكل ذلك رغم سوئه ليس أقل سوءًا من عدم إجراء الانتخابات.. أرى في فترة من 6 إلى 8 أشهر لترتيب سجل انتخابي بالبطائق الشخصية الإلكترونية، وبالرقم الوطني، يجرى في نهايتها انتخابات، أقل الحلول سوءًا، وينبغي عدم التفكير في المرحلة الحالية بالانتخابات الرئاسية؛ لأنها ستفتح مشاكل لا حصر لها، ثم وبمجرد الاتفاق على الجزئية هذه أولاً يتم الانتقال لكتابة تفاصيل مشهد يمني قادم يرسمه مجلس نواب منتخب، يقرر إما قبول مقررات الحوار التي لم يختر الشعب صانعيها، ويقرر مدى ملاءمة فكرة الأقاليم من عدمها، ويرى صوابية كتابة دستور جديد أو تعديل السابق، وبشرط أن تكون المهمة الأساسية للبرلمان الجديد هي ما سبق، ويُعلَن ذلك للشعب الذي سينتخب. بعد ذلك نتجه إلى تطبيق النص الدستوري فتُحال استقالة عبدربه إلى مجلس النواب، والذي يقرر قبولها، وتقرر هيئة رئاسة البرلمان فورًا الاستقالة، ويتم تشكيل هيئة جديدة مكونة من عضو مؤتمري وعضو جنوبي حراكي وعضو حوثي وعضو من المشترك لتدير شؤون البلد، جمعًا بين الدستور النافذ وحلاً وسطًا.. رئاسة هيئة الرئاسة تكون بالتناوب، ويكون عمل الهيئة تسيير الأعمال الاعتيادية للبلد لحين إجراء انتخابات المجلس الجديد، خلال شهر يقوم مجلس النواب الحالي بإضافة مادة انتقالية للدستور النافذ تنص على أنه في حال تعذر إجراء انتخابات رئاسية بحسب النص الحالي، أي خلال ستين يومًا من استقالة الرئيس، تستمر هيئة رئاسة مجلس النواب في العمل لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال فترة أقصاها ما تم الاتفاق عليه سابقًا. في الختام ينبغي أن يتم الاتفاق على التفاصيل الدقيقة كي لا تتكرر مأساة الخلافات السابقة، ينبغي أن ننص على حلول قانونية لكل تفصيل، وليس حلولاً على شكل اتفاقات لأطراف سياسية؛ فالعمل القانوني هو الأقل سوءًا.. وهذا المقترح ليس أفضل المقترحات بل أقل المقترحات سوءًا.
