قالت صحيفة محلية، إن مصدر وصفته ب"المطلع" أكد إن جلسة الخميس في فندق موفنبيك انتهت دون التوصل إلى اتفاق، في ظل ترجيح كفة المقترح الذي طرحه جمال بن عمر، والذي يقضي بتشكيل مجلس رئاسي تشارك فيه الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة. و حسب صحيفة "الشارع" قدمت خلال الأيام الماضية، القوى السياسية رؤاها لحل الأزمة. وانقسمت المواقف إلى فريقين رئيسيين؛ حيث يتبنى حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، بمفردهم، خيار العودة للبرلمان، للتعامل مع استقالة هادي والترتيب لنقل السلطة في ضوء الشرعية الدستورية. و نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي وصفته ب"المطلع" إن المؤتمر، الذي يملك أغلبية مطلقة في البرلمان، طرح مجموعة من البدائل والضمانات في إطار رؤيته التي تتمسك بالإجراءات الدستورية؛ من أجل تطمين الأطراف السياسية بعدم الخروج على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار خلال تولي البرلمان لإدارة البلاد حتى موعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون ستين يوماً، بحسب ما ينص عليه الدستور. و قال المصدر إن المؤتمر عرض على الأطراف السياسية عدداً من الخيارات، من بينها إعادة تشكيل هيئة رئاسة مجلس النواب بما يضمن تمثيل كل القوى السياسية، والاتفاق على شخصية جنوبية توافقية لترشيحها لمنصب الرئاسة، أو التمديد لهادي فترة مزمنة تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. و حسب ما أوردته الصحيفة، قال المصدر، أن الأمور تسير باتجاه فرض مقترح "تشكيل مجلس رئاسي"، الذي يتجاوز الدستور. و أوضح أن ممثلي أحزاب المشترك، وجماعة الحوثي، والعدالة والبناء"، أجمعوا أمرهم حول مقترح تشكيل مجلس رئاسي؛ في حين بقى المؤتمر وحيداً مع خيار العودة للبرلمان. و تطرح أحزاب اللقاء المشترك، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي، تراجع الرئيس عن استقالته كخيار أول، والمجلس الرئاسي خيارا ثانياً. و يرفض الرئيس المحاصر عبد ربه منصور هادي التراجع عن استقالته، وجدد رئيس الحكومة المستقيلة، خالد بحاح، الخميس تمسكه باستقالته ورفضه للقيام بمهمة تصريف الأعمال. و كان المشترك تقدم برؤية تتضمن مقترحين: الأول عدول الرئيس والحكومة عن الاستقالة، والثاني، في حال لم يتراجع الرئيس والحكومة عن الاستقالة يتم تشكيل مجلس رئاسي من جميع الأطراف.