تواصلت، أمس، المفاوضات مع جماعة الحوثي، ورئيس الجمهورية المستقيل عبد ربه منصور هادي، برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، للوصول إلى اتفاق لحل الأزمة القائمة منذ المواجهات التي تفجرت، في 19 يناير الجاري، مع مسلحي الحوثي وانتهت بدخولهم دار الرئاسة ومقر معسكرات الحماية الرئاسية، الواقعة في جبل النهدين، إضافة إلى فرض الإقامة الجبرية على الرئيس هادي ورئيس الحكومة المستقيلة، خالد بحاح، وعدد من الوزراء، على رأسهم وزير الدفاع، اللواء الركن محمود الصبيحي. و نقلت صحيفة "الشارع" عن مصدر سياسي وصفته ب"المطلع"، إن هذه المفاوضات تدور برعاية جمال بن عمر، المبعوث الأممي إلى اليمن، الذي اقترح قبل أيام تشكيل مجلس رئاسي يرأسه الرئيس هادي، ويكون فيه ممثل واحد لكل حزب أو جماعة وقعت على اتفاق السلم والشراكة، بما في ذلك جماعة الحوثي. و أشار المصدر إلى أن المجلس الرئاسي سيكون بآلية مزمنة لمدة عام، يتم بعدها الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية. و أوضح المصدر، أن مقترح بن عمر يتضمن، ايضاً، تشكيل حكومة وحدة وطنية تشكل من الكفاءات بمشاركة جميع الأطراف، يقودها شخصية يحظى بإجماع جميع الأطراف، ويكون وزراؤها من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. و قال المصدر: "بعد تشكيل الحكومة، يتم البدء في تشكيل مجلس مزمن لمدة عام، يتولى، مع الحكومة، مهمة إكمال بقية المرحلة الانتقالية؛ ما لم فسيكون الحل الثاني هو العودة إلى مجلس النواب للبت في استقالة الرئيس هادي. و هذا الخيار ترفضه أغلب الأحزاب؛ لأن حزب المؤتمر هو من يسيطر على البرلمان، وهذا يعني عودة الكرة إلى ملعب الرئيس السابق علي عبد الله صالح". و أضاف: "بالنسبة للرئيس هادي فهو رافض هذا المقترح، ويرفض أي تفاوض، كما يرفض التراجع عن استقالته إلا إذا عادت الأمور إلى ما قبل دخول مسلحي الحوثي لمدينة عمران. و يقول الرئيس هادي، أنه في حال رفضت جماعة الحوثي ذلك فهو لن يتراجع عن استقالته، والجماعة تتحمل مسؤولية ما سوف تصير إليه الأوضاع في اليمن ووحدته داخلياً، وما ستؤول إليه الأوضاع خارجياً، خاصة العلاقة مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية. و تابع: "تجمع الإصلاح وافق على مقترح بن عمر، فيما رفض الحزب الاشتراكي و التنظيم الناصري و حزب الرشاد، فيما يقول الحوثيون إنهم سوف ينسحبون بشكل جزئي من عدد من المواقع التي هم فيها، في العاصمة صنعاء، بعد استكمال الحلول من تشكيل الحكومة وتشكيل مجلس رئاسي، و استيعابهم في مؤسسات الدولة، حسب اتفاق السلم والشراكة. و يشترط الحوثيون أن يكون وزراء الحكومة الجديدة من كافة الأطراف والأحزاب، شريطة توفر الكفاءة والنزاهة والإجماع عليهم، وان تسند الحقائب الأربع السيادية (الدفاع، الداخلية، المالية، الخارجية) لشخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء إلى أي حزب". و قال المصدر: "الرئيس هادي أصبح بعيداً عن كرسي الرئاسة، خاصة وان الأمريكيين والبريطانية غاضون الطرف عنه ولم يدعموه، ولديهم توجه بالسير نحو نقل السلطة في اليمن، وما زالت الجهود تجري في مفاوضات لاستكمال التوافق على هذا المقترح لإخراجه على شكل اتفاق جديد سيتم التوقيع عليه من جميع الأطراف. و بن عمر يحاول إقناع الرئيس هادي والاشتراكي والناصري بهذا المقترح". و أوضح المصدر أن المؤتمر الشعبي العام يرفض هذا المقترح، ويصر على التجديد للرئيس هادي لمدة ثلاثة أشهر يستكمل خلالها التوافق على مسودة الدستور، واستكمال بقية مهام المرحلة الانتقالية ثم الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تتزامن مع الاستفتاء على الدستور الجديد. و أضاف: "هناك مقترح أخر ضمن هذا المقترح: أن يكون المجلس الرئاسي مزمنا بثلاثة أشهر ومكونا من 3 إلى 15 عضو أحدهم الرئيس هادي. و هناك مقترح ثالث يتضمن أن يعود الرئيس هادي، الذي استقال، رئيساً لمجلس رئاسي، ومستشاروه الذين اعفتهم استقالته يعودون أعضاء في المجلس الرئاسي، وحكومة بحاح التي استقالت تعود كحكومة تصريف أعمال، ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل 19 يناير؛ على أن يستمر هذا المجلس الرئاسي لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها استكمال المرحلة الانتقالية، وتنتهي بالذهاب إلى انتخابات؛ على أن يتم خلال هذه المرحلة تعيين ودمج جماعة الحوثي في مؤسسات الدولة مقابل انسحابها من العاصمة صنعاء، وتغيير محافظ مأرب والقيادات العسكرية والأمنية فيها وإخراج الإرهابيين منها، وفي حال رفضوا ذلك تتولى الدولة شن الحرب عليهم". و حسب الصحيفة، عقدت، أمس، جلسة مفاوضات في فندق موفنبيك بالعاصمة، حيث كان من المقرر أن يطرح ممثلو الأطراف السياسية تصوراتهم للخروج من الأزمة. و نقلت الصحيفة عن مصدر قالت إنه حضر الجلسة إن "اللقاء المشترك تقدم برؤية إلى المبعوث الدولي لحل الأزمة السياسية في اليمن، تضمنت مقترحين: الأول محاولة إثناء الرئيس هادي من الاستقالة، والخيار الثاني في حال تعذر ثناء هادي من الاستقالة القيام بتشكيل مجلس رئاسي، تشارك فيه كل القوى السياسية".
