في ظل اختفاء مادة القمح في السوق المحلي بالعاصمة صنعاء لليوم الثالث على التوالي وسط ارتفاع الطلب علية وبيعة في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر الحقيقي ب 2000 ريال . ناقش اجتماع مشترك عقد اليوم بوزارة الصناعة والتجارة برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة محسن النقيب المواضيع المتعلقة باستقصار الأسواق وآلية توزيع المواد الغذائية الأساسية . وأقر الاجتماع الذي ضم القطاع الخاص ووكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان ووكيل الوزارة لقطاع الصناعة عبدالآله شيبان ورئيس اللجنة الاقتصادية الثورية محمد احمد الهاشمي .. أقر الالتزام المشترك لتجار الاستيراد للقمح ضمان استدامة توفر القمح والدقيق بما يحقق الأمن الغذائي للبلد. كما أقر الالتزام المشترك لتجار الاستيراد للقمح ومنتجي الدقيق الأبيض والقمح المطحون بترحيل الكميات بما يحقق كفاية احتياج الاستهلاك ورفع معلومات الترحيل كاملة خاصة مواقع ونقاط البيع ووكلاء التوزيع في الجمهورية. وأكد الاجتماع ضرورة الالتزام بمراعاة الظروف الاستثنائية والحرص على عدم إحداث أي زيادات سعرية والرفع للوزارة بأي متغيرات متعلقة بالأسعار قبل تطبيقها في الميدان، والالتزام بإخطار الوزارة بالبيانات والمعلومات الإحصائية للكميات المتوفرة والواردة والمرحلة والمنتجة من الدقيق(على مستوى الوكيل والمنطقة وبصورة منتظمة يوميه). ولفت الاجتماع إلى أهمية إشعار الوزارة بأي صعوبات أو معوقات قد تحدث ولها تأثير سلبي على إستقرار الأسواق والأسعار، وكذا إشعارها بكافة الجهات ذات العلاقة للتعاون وتسهيل انسياب السلعتين إستيراداً وإستقبالاً وترحيلاً. وأكد المجتمعون أهمية أن تعمل الوزارة على معالجة أي إشكاليات ترفع إليها من تجار الاستيراد والتي لها علاقة بإستقرار الأسواق. الى ذلك ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية الصافية بأمانة العاصمة مخالفات تتعلق بتخزين المشتقات النفطية وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة سيما في ظل الظروف التي يمر بها اليمن. وقال مدير عام مديرية الصافية بأمانة العاصمة مازن نعمان إنه تم تشكيل لجنة من مكتبي الصناعة والتجارة والأشغال والمنطقة الأمنية واللجان الشعبية لمراقبة المخزون الغذائي والتمويني والنفطي بالمديرية. وأوضح نعمان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة تم تزويديها باستمارات خاصة لحصر كميات المخزون بالإضافة إلى صلاحيات الإشراف على عملية البيع بالسعر التجاري الرسمي المحدد منعا لأي استغلال . وبين أن اللجنة تقوم بالنزول الميداني والرقابة على بقية محطات البنزين وأيضا مخازن التجار بشكل مستمر حتى تنتهي ظاهرة التلاعب أو إخفاء المواد الأساسية والتموينية والنفطية .. مؤكدا أن المؤشرات الأولية للحصر تؤكد أن المخزون الغذائي والتمويني متوفر ولا داعي لتدافع المواطنين وشرائهم لتلك المواد فوق احتياجاتهم . ودعا نعمان خطباء المساجد ووسائل الإعلام إلى القيام بدورهم في توعية المواطنين بعدم التخزين غير المبرر للمواد الأساسية والغذائية والشراء بقدر الحاجة حتى لا تحدث أزمة غير موجودة .
