لايبدو أن الأممالمتحدة جادة في حل الأزمة اليمنية إذ ومن خلال المحاولات التي يقوم بها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ من زيارات للأطراف يتجلى كيف أنه يسير على خطى سابقه جمال بن عمر باستخدام الجمل التي لاتحمل موقف وفي هذا السياق فهو يحاول إرضاء الأطراف من خلال تصريحات تتغير بتغير الدول إيران السعودية كما تتغير بتغير من يلتقي بهم الحكومة أنصار الله حتى بدا أنه يقوم بدور مراسل لا وسيط أممي يملك رؤية للتوفيق بين الأطراف المختلفة واستنباط حلول يتم التوافق عليها وكان تم الإعلان عقب لقاء ولد لشيخ بهادي في الرياض عن حمله لرسالة مطالب من هادي تقدم بها عبر حكومته لقوى الداخل وعلى رئسهم الحوثيين أشبه بإعلان استسلام مع علمه بأن التعاطي مع مطالب كهذه لايمكن التعاطي معها فضلا عن مناقشتها طالبت الحكومة اليمنية، بتشكيل قوة عسكرية وأمنية عربية مشتركة تتولى الإشراف على التنفيذ الفعلي لوقف "عدوان" الحوثيين، وانسحابهم من المدن التي استولوا عليها، وتسليم أسلحتهم، خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد الآلية. و في رؤية رسمية خيالية تقدّم بها هادي عبر حكومته إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ ،باعتباره آلية لتنفيذ القرار الدولي 2216 ا. حيث تضمنت : المطالبة بإعلان جميع الأطراف، خصوصاً مليشيا الحوثي وصالح، القبول بالقرار 2216، والقبول بالتحول للعمل السياسي وحل المليشيات وتسليم أسلحة الدولة والكف عن ممارسة السلطة الشرعية وعودة مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة من العودة إلى البلاد، خلال أسبوعين من تاريخ إقرار الآلية. بتطبيق الفقرة (1) من القرار 2216، من خلال عدد من الخطوات، تبدأ بالإفراج عن وزير الدفاع المختطف محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين خلال 24 ساعة من اعتماد الآلية، والوقف الفوري ل"العدوان" وإطلاق النار من قبل مليشيات الحوثي وصالح وسحب كافة التشكيلات التابعة لهما من كافة المناطق بما فيها العاصمة صنعاء، وذلك خلال أسبوعين من اعتماد الآلية. تشكيل قوة عسكرية وأمنية عربية مشتركة تتولى الإشراف والمراقبة على التنفيذ الفعلي لوقف العدوان وانسحاب المليشيات، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستلام مخازن الأسلحة من المليشيات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهلي، وتتم هذه العمليات خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد الآلية. وتنص الآلية على أن تتولى حفظ الأمن والسكينة العامة في البلاد، قوات الجيش والأمن الخاضعة للقيادة الشرعية ووحدات "المقاومة الشعبية" في مناطق عملياتها العسكرية. وتقوم القوات العربية بمساندة القوى المحلية الموالية للشرعية ودعمها ويستمر عملها حتى تتم عملية إعادة تشكيل مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية وطبقاً للمبادئ والأسس المقرة في وثيقة الحوار الوطني، وتتولى كذلك القوات العربية الإشراف على الموانئ البحرية والجوية. إنهاء تجنيد الأطفال والامتناع عن استفزاز الدول المجاورة أو تكديس الأسلحة في أي أراضٍ حدودية لإحدى الدول المجاورة و العودة إلى استكمال العملية السياسية التي توقفت إثر انقلاب الحوثيين ويطالب بإيجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية وفقاً للفقرة (9) من القرار 2216، وتوفر مقومات ضمان أمن موظفي المساعدات الإنسانية والأممالمتحدة وكل الأفراد المرتبطين بعملية المساعدة. وتقترح الآلية عقد مؤتمر اقتصادي بدعم الأممالمتحدة والمانحين لوضع أسس لخطة شاملة مدعومة من مجلس الأمن لإعادة المهجرين والنازحين إلى مدنهم، وإعداد خطة عربية لمساندة اليمن في أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار وبشراكة الحكومة. العودة إلى استكمال العملية السياسية التي توقفت إثر انقلاب 21 سبتمبر/ أيلول 2014، فور الانتهاء من إنجاز مهام المرحلة الأولى واستعادة دور وسلطات الدولة وبسط نفوذها في أنحاء البلاد، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.