تقرير / رشيد الحداد كما كان متوقع ان يلجاء امراء النفط الى فرض ضريبة العدوان على الشعب السعودي ، اقر مجلس الوزراء السعودي اليوم الاثنين أول جرعة سعريه من نوعها في تاريخ المملكة حيث رفعت أسعار المشتقات النفطية من ن 9 ريالات للدبة سعة العشرين لتر للبنزين 91 إلى 15 ريال للدبة كما تم رفع سعر من 12 ريالات إلى 18 ريال وهو أعلى مستوى له ، كما أقرت رفع أسعار الغاز المنزلي والكهرباء والمياه والصرف الصحي إضافة إلى تطبيق ضرائب على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ وذلك في محاولة منها لتعويض خسائرها الاقتصادية والمالية الفادحة التي منيت بها العام 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط إلى أدنى المستويات وارتفاع فاتورة عدوان المملكة على الشعب اليمني غير المبرر على اليمن إلى مستويات فاقت كل التوقعات .وفي السياق سجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزا قياسيا في عام 2015 بلغ 98 مليار دولار في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط، بحسب ما أعلنت وزارة المال اليوم الاثنين ، وأفاد مسئولون في الوزارة خلال مؤتمر صحافي ان مجموع الواردات في 2015 بلغ 608 مليارات ريال سعودي (162 مليار دولار)، اي اقل من التوقعات وواردات 2014، بينما بلغ الإنفاق 975 مليار ريال (260 مليار دولار) ، وعلى رغم ان هذا العجز هو الأعلى في تاريخ المملكة، اكبر مصدري النفط عالميا، الا انه اقل من التوقعات. وتوقعت مؤسسات مالية ابرزها صندوق النقد الدولي، وصول العجز في 2015 الى 130 مليار دولار ، والعجز المعلن في ميزانية 2015 هو الثاني على التوالي، بعد تسجيل ميزانية 2014 عجزا قدره 17,5 مليار دولار. ويتوقع ان يستمر هذا المنحى في موازنة سنة 2016 التي ستعلن الاثنين. وسجلت الإيرادات العامة ادنى مستوى لها منذ العام 2009، بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط، وفقدان البرميل زهاء 60 بالمئة من سعره في الأسواق العالمية منذ منتصف 2014. ويشكل النفط نحو 90 بالمئة من إيرادات المملكة.
