جمال عامر لا يمكن تقييم دور الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي في الصراع اليمني بعيدا عن مجمل اداءهما في صراعات وأزمات مماثلة لم يتمكنا من تحقيق أي نجاح يذكر ولعل قضية الصراع العربي الاسرائيلي حول احتلال الأخير لفلسطين وتعنت الكيان الصهيوني في تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة بالاجماع عن مجلس الأمن قد خفضت سقف التوقعات في امكانية قدرة هذه المنظمة على قيادة أي حوار يفضي الى حل سلمي . وفي جو يطغى عليه اللامبالاة وقدر كبير من التشاؤم دشن المبعوث الأمم الجديد مارتن غريفيث مهمته بزيارة للمنطقة بدأت بالمملكة والالتقاء بهادي وحكومته كما زار الأردن في جولة ستشمل الإماراتوصنعاء متعهدا بالبناء على نتائج الجولات السابقة من المفاوضات، والعمل بجدية لتسهيل عملية سياسية شاملة تقوم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني ، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك القرار 2216 (2015) هذا على الرغم من وجود مؤشرات لأسس تفاوض جديدة تنطلق من تواجد الأطراف على الأرض وفيما يخص دور المنظمة في الأزمة اليمنية فأن فشل الأممالمتحدة في اليمن يعد قديما جدا بدأ عقب قيام ثورة 26 سبتمبر في 62 و بعد اشهر من الحرب بين الملكيين المدعومين من السعودية والجمهورين المدعومين من مصر وحينها كلف الأمين العام (يوثانت ) الدبلوماسي الحائز على جائزة نوبل رالف بانش) مبعوثًا خاصًا إلى اليمن. وقضى بانش معظم وقته في رحلات مكوكية بين القاهرةوالرياض لإقناعهما بالانسحاب من الصراع. وعندما وصلت الأطراف المتحاربة إلى اتفاق مؤقت في عام 1963، كلف مجلس الأمن بعثة الأممالمتحدة للمراقبة في اليمن بالإشراف على انسحاب الجنود المصريين والأسلحة السعودية من اليمن قبل ان تنسحب هي بعد 14 شهرًا فقط , ليستمر القتال حتى تم الاتفاق على حل سياسي عام 1970، بعدما كفت الدولتين عن التدخل ومغادرة البلاد من تلقاء نفسها. ايضا في حرب صيف 94 بين شطري اليمن تم تكليف الأخضر الإبراهيمي، لوقف القتال وحل الصراع سلميا دون ان يحقق نجاحا لتنتهي الحرب بانتصار طرف الشمال المدافع عن الوحدة وهو ذات ما توقعه الشارع اليمني منذ تدويل الأزمة اليمنية في اكتوبر 2011 عقب صدور قرار مجلس الأمن في نفس العام المطالب بامتناع الأطراف المتنازعة عن استخدام العنف والسلاح؛ ودفع عملية السلام بينهما والالتزام بتنفيذ تسوية سياسية وفقًا لمبادرة مجلس التعاون وبإزالة جميع الأسلحة من مناطق التظاهر السلمي، والامتناع عن ارتكاب العنف والاستفزاز، وتدمير المؤسسات العامة والخاصة للدولة وهو مالم ينفذ على الواقع. هذا القرار الحق بقرار ثان في العام 2012 يطالب القوى السياسية اليمنية تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في البلاد ثم وفي فبراير من عام 2014 يصدر القرار الثالث والذي جاء بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني حيث هدد بتجميد الأموال، وحظر السفر ضد من يعرقل العملية السياسية، وكان ذلك بمثابة الدعم المباشر للرئيس هادي ونقل السلطة وفي فبراير 2015 اصدر مجلس الأمن قرار دعا الحوثيين بالتخلي عن العاصمة صنعاء، ، والعودة إلى طاولة المفاوضات، بالإضافة إلى تطبيع الوضع الأمني، والالتزام بالعملية السياسية السلمية، مع سحبٍ للقوات من المُؤسسات الحكومية كما دعا الجماعات المسلحة إلى التخلي عن الأسلحة التي استولوا عليها من الجيش والمؤسسات الأمنية في اليمن، الا انه وبعد شهرين من نفس العام وبعد ان صارت المملكة السعودية رأس الحربة في الصراع , انتقل الموقف الأممي من محاولة الادعاء بالحياد الى التحيز الواضح ليأتي قرار مجلس الأمن الصادر في أبريل 2216معبرا عن انحياز واضح بعد ان اعتمد باعتباره مقترحًا من دول الخليج العربي، عقب بدء عملية ما سمي ب «عاصفة الحزم»، لشرعنة الحرب على اليمن والقيام بفرض الحصار عليها برا وبحرا وجوا واقرار عقوبات جديدة تمثلت في تجميد أرصدة، وحظر السفر للخارج لعدد من قيادة المؤتمر الشعبي والحوثيين بسبب دخولهم العاصمة صنعاء ثم بعد كل ذلك هو يطلب من جميعَ الأطراف اليمنية المشاركة في مؤتمر، يتم عقده في الرياض، تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي الطرف الخارجي الذي يقود الحرب كل هذه القرارات جاءت اثناء تولي جمال بن عمر مهمة المبعوث الأممي لليمن والذي انتهت بعد اربع سنوات بإعلانه فشل مهمته في وقف الحرب وتقديم استقالته في بداية ابريل 2015 عقب اتهامات له بعدم الحياد من قبل الرياض والتي سعت لتغييره معلنا ان الحرب على اليمن افشلت توافقا مؤكدا بين الأطراف , واخذ على بن عمر استئثاره باتخاذ قرارات دون مشاورة الأطراف المحلية والاقليمية والدولية وعدم وجود موظفين ثابتين ملمين بمسارات الحوار بسبب تغييره لطاقم مكتبه اكثر من مرة خلال عمله وهو ما أثر على وحدة المعلومات المقدمة للبعثات الدولية وتماسكها لم يمض كثير وقت حتى تم تعيين الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ خلفا للمغربي بن عمر مبعوثاً إلى اليمن في ال25 من إبريل 2015، حيث اشرف على العديد من جولات المشاورات التي عادة ما انتهت دون التوصل إلى أي نتائج تقود الى حل عادل ودائم ويرجع مراقبون فشله الدائم الى انحيازه للرياض خوفا من ان يلحق بسلفه وهو مادفع قوى صنعاء لمقاطعته والمطالبة بتعيين بديلا عنه وهذا ارغم الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين الفلسطيني معين شريم نائبا له في سبتمبر/2017، وهو الذي وافق انصار الله على استقباله في صنعاء ليعلن ولد الشيخ قراره بعدها بعدم الاستمرار كمبعوث اممي في يناير الماضي قبل ان يقدم اخر احاطة له لمجلس الأمن وفيها قدم اول خدمة معلنة للنظام السعودي حين اتهم الحوثيين بالتنصّل من التوقيع على اتفاق للحل سبق أن توصلت إليه الأطراف، لقد عرف ولد الشيخ بخفة التصريحات التي يثبت عدم صحتها ومنها تلك المبشرة باقتراب التوصل الى السلام واعلانه مبادرات ترفض في العادة من كل الاطراف وكذا بحرصه على البقاء في منصبه من خلال الإحاطات التي يقدمها لمجلس الأمن وتحمل مدلولات عن امكانية تحقيق نتائج ايجابية في فترات ظلت تتجدد دون ان يحصل أي تقدم بل على العكس حصلت انتكاسات كبيرة عقب فشل مفاوضات الكويت التي استمرت لأشهر وبعدها محادثات جنيف التي تم اجهاضها من قبل امريكا والسعودية حين تم رفض تمديدها لأيام لاستكمال بنود تم التوافق عليها ليعقبها قطيعة استمرت اكثر من عام فيما ولد الشيخ ظل يردد كذبا ، عن تجاوب جميع أطراف النزاع مع جهوده الرامية إلى استئناف المسار السياسي . وشهد عام 2017 تسع جلسات إحاطة ومشاورة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن وبخلاف اجراء روتيني لتجديد نظام العقوبات ل (القرار 2342 لم يصدر أي قرار جديد خلال 14 شهرا ماعدا اعتماد البيان الرئاسي رقم 7 لعام 2017 والذي خلى من أي صياغة توجب الإنفاذ. الا انه ومع ذلك فأن الأممالمتحدة ومجلس الأمن ظلا يتعاملان بازدواجية مفضوحة حيال الصراع في اليمن والذي اصبح الطرف الموازي لصنعاء هي الرياض من خلال اعلان الإدانات لعدد من الصواريخ التي اطلقها الحوثيين على عاصمة المملكة مع انها اعلنت اسقاطها فيما يغفل المجلس عن قصد التطرق الى الاف الغارات التي تقتل المدنيين بما فيهم الأطفال وتدمر منازلهم ولعل اخر قرار صادر للمجلس يعد مثالا صارخا على استمرار التعامل بمعيارين مختلفين اذ وبينما يتحدث عن استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن،فانه لايحمل الدول المتسببة بالحصار بل ويشيد بدعمها في مجال المساعدات التي تقدم للطرف المحسوب عليها كما ان المجلس وهو يجدد كل مرة ماقال انها قذائف بالستية من قبل الحوثيين ضد السعودية، الذي قال انها عرّضت المناطق المدنية للخطر، يرفض الاشارة الى مجازر الطيران السعودي الإماراتي في الاسواق والطرقات والمدارس واكثر من ذلك وفي ظل العجز على اعادة فتح مطار صنعاء واستمرار الحصار فقد دعا المجلس الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على الأسلحة وتأكيد دعمه لآلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش ايضا القرار يقفز فوق القتال الدائر في الساحل الغربي الذي تقوده الإمارات في محاولة للسيطرة على الحديدة بينما يعلن المجلس أخذ بجدية بالغة محاولات الهجوم من قبل الحوثيين ضد الشحن حول باب المندب، كل ماسبق من تحيز لهذه المؤسسة الأممية خلال الثلاث سنوات الماضية كان يمكن ان تكون اكثر ظلما لليمن لولا التدخل الروسي الذي اوقف او غير العديد من البيانات التي كانت تتبناها امريكا وبريطانيا وتمثل انحيازا فجا لصالح حليفتهما السعودية وهو ذات السبب الذي ادى بكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية الى التصدي للانتهاكات السعودية الإماراتية والقيام بفضح جرائمها حيث نجحت في الغاء صفقات اسلحة للملكة في دول ومنع تصديرها نهائيا في دول اخرى بالإضافة الى عدد من القضايا التي تم رفعها على الدولتين لدى المحاكم الدولية ليتوج بإقرار مجلس حقوق الإنسان قرار بإنشاء فريق من الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من جانب جميع الأطراف. العربي
