الوسط ,, متابعات حذرت تقارير دولية، وأخرى يمنية، من مخاطر انكماش الاقتصاد اليمني، وانزلاق البلاد نحو المجاعة، بسبب استمرار الحرب والحصار، وذكرت التقارير، أن العدوان تسبب في إيقاف معظم الأنشطة الاقتصادية، وانعدام فرص العمل، وتراجع الدخل لدى أفراد القطاعين الخاص والعام بمعظم المناطق، حيث فقد نحو 8 ملايين يمني مصادر رزقهم، وباتوا يعيشون في أماكن لا يتوفر فيها سوى الحد الأدنى من الخدمات، إن لم تكن معدومة. وأكدت التقارير، أن استمرار الحرب جعل نحو 1.4 مليون شخص يفقدون قدرتهم الشرائية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية، الأمر الذي زاد من معدلات البطالة والفقر، وجعل خطر الموت جوعاً يتهدد الملايين منهم، خصوصاً من يقطنون بمناطق تقع في المحافظات الشمالية . وفي هذا السياق، توقع خبراء استشاريون في مؤسسة دولية معنية بالبحوث والتحليلات الاقتصادية، أن ينكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 4.3 في المائة عام 2020، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي، قبل أن ينمو بنسبة 4.1 في المائة في عام 2021. وقال الخبراء الاستشاريون في مؤسسة "فوكس إيكونوميز" للتحليل الاقتصادي: "سيعود الاقتصاد اليمني إلى الانكماش هذا العام، بعد نموه للمرة الأولى منذ 6 سنوات العام الماضي، بسبب أزمة (كورونا). كما سيؤدي استمرار الحرب إلى تفاقم الانكماش، وإبطاء الانتعاش في المستقبل". وبحسب الخبراء، تلقى الاقتصاد اليمني، المنهك أصلاً، ضربات إضافية هذه السنة، مع انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة 19 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019، وتراجع تحويلات المغتربين بنسبة 20 في المائة، في حين انخفضت صادرات النفط أيضاً بنسبة 18 في المائة، في الأشهر الستة الماضية. وأشارت التقديرات المحدثة لبيانات الحسابات القومية إلى انخفاض متوسط دخل الفرد في اليمن من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية من 1247 دولاراً عام 2014 إلى 364 دولاراً عام 2018، بمعدل تغير تراكمي بلغ 70.8 في المائة، ما يؤكد انزلاق مزيد من السكان اليمنيين تحت خط الفقر. وتذهب التقديرات إلى أن أكثر من 40 في المائة من الأسر فقدت مصدر دخلها الأساسي. ويشير تحليل أوضاع الرفاه، الصادر عن البنك الدولي، إلى زيادة معدل الفقر بين اليمنيين إلى ما بين 71 في المائة و78 في المائة، وكانت النساء الأكثر تضرراً في مقابل الرجال. وبالتوازي، تضاعفت أسعار الغذاء والخدمات، وتكاليف العيش، بنحو 4 مرات مما كانت عليه في 2011. وفقدت العملة الوطنية (الريال) 250 في المائة من قيمتها، من 215 ريالاً عام 2011 إلى 760 ريالاً في أغسطس (آب) 2020. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع ذاته، أشارت تقارير اقتصادية محلية، إلى أن السنوات التي أعقبت الحرب تراجعت فبه جهود التنمية، وتيسبب العدوان في تدمير البنى التحتية، وعمل على تعثر برامج الأمن الاجتماعي والصحة والتعليم والدخل، وغيرها. وفي أحدث تقرير له، قال برنامج الأغذية العالمي، إن اليمن معرض للانزلاق نحو المجاعة، بسبب تهديدات للإمدادات الغذائية. وأوضح البرنامج، في سلسلة تغريدات على حساب مكتبه في اليمن على "تويتر"، أن تصعيد القتال في اليمن بالفترة الأخيرة أدى لسقوط ضحايا ونزوح أسر ونقص في الإمداد الغذائي. وأضاف: "الانهيار الاقتصادي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع التحويلات، جعلت من ثلث السكان غير قادرين على شراء ما يكفيهم من الغذاء". كما أشار إلى أن اليمن لديه أعلى معدل وفيات في العالم بسبب "كورونا"، وأن ذلك يعطل الواردات الغذائية وسبل العيش. وأكد برنامج الأغذية، أن الأمطار الغزيرة وتدفق السيول أدت إلى وفاة العشرات، ونزوح الآلاف، وتدمير منازل وسبل عيش وأراضٍ زراعية، منوهاً بأن الفيضانات تؤدي إلى انتشار الأمراض، كالكوليرا وكورونا، وازدياد حاجة السكان في اليمن للرعاية الصحية.
