في وقت بدأ فيه العاملون في جامعات اليمن إضراباً شاملاً لعدم استجابة وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات للإضراب الجزئي وتعليق الشارات الحمراء لمطالب العاملين المتضمنة صرف مستحقات مالية واعتبارهم كادراً خاصاً في نظام الوظائف . خلا اجتماع مشترك -هو الأول منذ تقلد رئيس الوزراء الدكتور على مجور منصبه -للمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى لتخطيط التعليم ، من طرق تلك القضية باستثناء مناقشة مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تقييم أداء الجامعات الحكومية وفقا لنظام الاعتماد الأكاديمي. حيث شكل الاجتماع لجنة برئاسة وزير التعليم العالي لإعداد النماذج الموحدة الخاصة بالتقييم لكل الجامعات مع الإستفادة من تجارب الأخرين، على أن يتم رفع النماذج الى الإجتماع القادم لإقرارها تمهيداً لبدء تطبيقها خلال العام الدراسي الجامعي القادم ، وشدد على ضرورة أن تسرع اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع الإستقلال المالي للجامعات الحكومية استكمال مهامها ورفع تقرير بالنتائج الى مجلس الوزراء للمناقشة في غضون شهر من تاريخه. وأفاد بلاغ صحفي صادر عن مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية تلقت (الوطن) نسخة منه إن المطالب تتمثل في إضافة جميع المواد التي تم إغفالها والمتعلقة بالجهاز الإداري والفني المنصوص عليها في قانون الجامعات إلى اللائحة التنفيذية وتفسيرها بما يحقق الاستقلال المالي والإداري للجامعات . كما تضمنت المطالب حذف مواد أخرى في اللائحة وإقرارها بعد عمليتي الحذف والإضافة من قبل مجلس الوزراء ورفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بتلك التعديلات. وشددت مطالب العاملين في الجامعات إجراء تعديل نظام الوظائف الإدارية والفنية باعتبار موظفي الجامعات كادراً خاصاً حسب نص المادة (59) من قانون الجامعات لسنة 1995م ، وإقرار التعديل من قبل الحكومة في قرر واحد مع نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس بعد إقراره من قبل وزارة الخدمة . وطالب المضربون بصرف ال(20%) بأثر رجعي من عام 1999بموجب التوجيهات السابقة أسوة بموظفي وزارة التربية والتعليم وإضافة مواد خاصة بالكادر الإداري والفني في الجامعات إلى قانون التعليم العالي الذي يتم إعداده حالياً . وقال البلاغ إن الإضراب الشامل سيستمر حتى نيل الحقوق المشروعة داعياً منظمات المجتمع المدني إلى المساندة بطرق قانونية حتى يتمكنوا من انتزاع حقوق العاملين في جامعات اليمن . وبالمقابل تركزت المواضيع الرئيسية التي ناقشها الاجتماع المشترك للمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى لتخطيط التعليم اليوم، برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء على أربع قضايا رئيسية الأولى خطة القبول والطاقة الإستيعابية في الجامعات الحكومية والأهلية للعام الدراسي الجامعي 2007م - 2008م وقد اقرها المجلس ، والثانية مشروع النظام الموحد لشؤون الطلاب بالجامعات اليمنية للمرحلة الجامعية الأولى المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقد صادق عليها في الاجتماع ، اما القضية الثالثة فكانت مشروع اللائحة الموحدة للدراسات العليا للجامعات اليمنية وقد صادق عليها كذلك في الاجتماع فيما تمثلت القضية الرابع مشروع قرار خاص بقبول خريجي الجامعات الأهلية بالدراسة في الجامعات الحكومية (دراسات عليا) وقد صادق علية ولكن لكليات محددة. وبالعودة إلى الخطة المقرة للقبول والطاقة الإستيعابية في الجامعات الحكومية والأهلية للعام الدراسي الجامعي 2007م - 2008م فقد حددت الطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية بعدد إجمالي 65 ألف و517 طالبا وطالبة, وفي الجامعات الأهلية و18 ألف و487 طالبا وطالبة، بنسبة زيادة للأخيرة 10 % عن العام الماضي. كما حددت نسب القبول في الجامعات الحكومية ما بين 85 % لكليات الطب والعلوم الصحية والأسنان والصيدلة كحد أعلى على مستوى الجامعات و 70 % كحد أدنى للقبول في كافة الجامعات. وتضمنت الخطة تحديد نسب القبول في الجامعات الاهلية بنقص 5 % للكليات العلمية بالمقارنة مع النسب المحددة للجامعات الحكومية و 10 % لكليات العلوم الإنسانية . وشدد الاجتماع على ضرورة تقديم تقرير شامل إلى الاجتماع القادم حول تقرير التزام جميع الجامعات بسياسة القبول بحسب الخطة الإحتياجية المقرة. اما فيما يتعلق بمشروع النظام الموحد لشؤون الطلاب بالجامعات اليمنية للمرحلة الجامعية الأولى المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي صادق علية المجلس فاحتوى على آلية تنظيم عمليات التنسيق والقبول ونقل القيد والتحويل والمواعيد الدراسية , ووقف القيد والانسحاب والفصل من الدراسة والاختبارات والتقويم والضوابط التأديبية للطلاب. وبحسب المشروع فأن الهدف منه توحيد تلك الإجراءات في مختلف الجامعات الحكومية اليمنية وتفادي اية إجتهادات ذاتية حول تلك الجوانب. ووجه المجلس بتطبيق النظام ابتداء من العام الجامعي المقبل . وفيما يتعلق بالقضية الثالثة مشروع اللائحة الموحدة للدراسات العليا للجامعات اليمنية التي صادق عليها أيضا فقد تضمنت معايير إنشاء برامج الدراسات العليا، وآلية إقرارها ونظام الدراسة ومدة وشروط القبول والتسجيل وعملية الإشراف والتسجيل للرسالة، ولجنة المناقشة ومنح الشهادة، الى جانب شروط الامتحان الشامل لبرنامج الماجستير والدكتوراة وغيرها من المسائل المرتبطة بهذه العملية . وشكل الاجتماع لجنة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية رئيسي جامعتي صنعاء وعدن وأمين المجلس الأعلى لتخطيط التعليم لإعداد تقرير متكامل حول برامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية ومدى استيعابها للشروط المقره ووفقاً لمسح شامل, على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة واتخاذ القرارت المناسبة المعززة لجهود تطوير واقع الدراسات العليا في الجامعات. وشدد المجلس بهذا الشأن على قراره السابق بشأن وقف الدراسات العليا في الجامعات الاهلية والمعاهد العليا الخاصة . ولأول مرة حسم الاجتماع قضية أثارة جدلا واسعا خلال السنوات الماضية وهي عدم قبول خريجي الجامعات الأهلية في الدراسات العليا بالجامعات الحكومية الى جانب عدم قبول الطلاب المحولين من الجامعات الاهلية الى الجامعات الحكومية وفي هذا الشأن كانت القضية الرابعة الرئيسية في جدول إعمال الاجتماع حيث اقر مشروع القرار الخاص بقبول خريجي الجامعات الأهلية من كليتي الطب والعلوم الصحية والهندسة ببرامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية شريطة تطبيق المعايير المتعلقة بالدراسات العليا .إلى جانب السماح للطلاب الملتحقين بالجامعات الأهلية الانتقال إلى الجامعات الحكومية وفق شروط القبول للتخصص لنفس العام الذي التحق به الطالب بالجامعة الأهلية النظام الموازي أو النفقة الخاصة وبرسوم دراسية. وشكل الاجتماع لجنة برئاسة وزير التعليم العالي لدراسة الورقة المقدمة من قبل المجلس الاعلي لتخطيط التعليم حول قبول خريجي الثانوية العامة دون بقائهم سنة بعد التخرج, وتقديم تقرير بالنتائج إلى الاجتماع القادم اقرار خطة القبول والطاقة الإستيعابية في الجامعات الحكومية والأهلية . وشكل الاجتماع لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات لمراجعة مهام واختصاصات مجالس التعليم بما في ذلك القوانين واللوائح المنظمة لعملها وتحديد مدى التداخل والتكرار في نشاطها تمهيدا لإعادة هيكلها بما يخدم تطوير التعليم بمستوياته المختلفة وذلك في ضوء المقترح المقدم لإنشاء المجلس الوطني للتعليم. وأحال الإجتماع طلبات جامعتي صنعاء وحضرموت بشان فتح أقسام جديدة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدراستها والرفع بالرأي المناسب للأخ رئيس الوزراء لإعتماده.
