أقر الاجتماع المشترك للمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى لتخطيط التعليم في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء خطة القبول والطاقة الإستيعابية في الجامعات الحكومية والأهلية للعام الدراسي الجامعي 2007م - 2008م . وحددت الخطة المقرة الطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية بعدد إجمالي 65 ألف و517 طالبا وطالبة, وفي الجامعات الأهلية و18 ألف و487 طالبا وطالبة، بنسبة زيادة للأخيرة 10 % عن العام الماضي. وحددت نسب القبول في الجامعات الحكومية ما بين 85 % لكليات الطب والعلوم الصحية والأسنان والصيدلة كحد أعلى على مستوى الجامعات و 70 % كحد أدنى للقبول في كافة الجامعات. وأقر الاجتماع نسب القبول في الجامعات الاهلية بنقص 5 % للكليات العلمية بالمقارنة مع النسب المحددة للجامعات الحكومية و 10 % لكليات العلوم الإنسانية . وشدد الإجتماع على ضرورة تقديم تقرير شامل الى الاجتماع القادم حول تقرير التزام جميع الجامعات بسياسة القبول بحسب الخطة الإحتياجية المقرة. وصادق الاجتماع على مشروع النظام الموحد لشؤون الطلاب بالجامعات اليمنية للمرحلة الجامعية الأولى المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وينظم المشروع عمليات التنسيق والقبول ونقل القيد والتحويل والمواعيد الدراسية , ووقف القيد والانسحاب والفصل من الدراسة والاختبارات والتقويم والضوابط التأديبية للطلاب. ويهدف إلى توحيد تلك الإجراءات في مختلف الجامعات الحكومية اليمنية وتفادي اية إجتهادات ذاتية حول تلك الجوانب. ووجه المجلس بتطبيق النظام ابتداء من العام الجامعي المقبل . كما صادق الاجتماع على مشروع اللائحة الموحدة للدراسات العليا للجامعات اليمنية . وينظم مشروع اللائحة معايير إنشاء برامج الدراسات العليا، وآلية إقرارها ونظام الدراسة ومدة وشروط القبول والتسجيل وعملية الإشراف والتسجيل للرسالة، ولجنة المناقشة ومنح الشهادة، الى جانب شروط الامتحان الشامل لبرنامج الماجستير والدكتوراة وغيرها من المسائل المرتبطة بهذه العملية . وشكل الاجتماع لجنة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية رئيسي جامعتي صنعاء وعدن وأمين المجلس الأعلى لتخطيط التعليم لإعداد تقرير متكامل حول برامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية ومدى استيعابها للشروط المقره ووفقاً لمسح شامل, على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة واتخاذ القرارت المناسبة المعززة لجهود تطوير واقع الدراسات العليا في الجامعات. وشدد المجلس بهذا الشأن على قراره السابق بشأن وقف الدراسات العليا في الجامعات الاهلية والمعاهد العليا الخاصة . واقر الاجتماع مشروع القرار الخاص بقبول خريجي الجامعات الأهلية من كليتي الطب والعلوم الصحية والهندسة ببرامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية شريطة تطبيق المعايير المتعلقة بالدراسات العليا .إلى جانب السماح للطلاب الملتحقين بالجامعات الأهلية الانتقال إلى الجامعات الحكومية وفق شروط القبول للتخصص لنفس العام الذي التحق به الطالب بالجامعة الأهلية النظام الموازي أو النفقة الخاصة وبرسوم دراسية. وشكل الاجتماع لجنة برئاسة وزير التعليم العالي لدراسة الورقة المقدمة من قبل المجلس الاعلي لتخطيط التعليم حول قبول خريجي الثانوية العامة دون بقائهم سنة بعد التخرج, وتقديم تقرير بالنتائج إلى الاجتماع القادم اقرار خطة القبول والطاقة الإستيعابية في الجامعات الحكومية والأهلية . ووافق على مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تقييم أداء الجامعات الحكومية وفقا لنظام الاعتماد الأكاديمي. وشكل الاجتماع لجنة برئاسة وزير التعليم العالي لإعداد النماذج الموحدة الخاصة بالتقييم لكل الجامعات مع الإستفادة من تجارب الأخرين، على أن يتم رفع النماذج الى الإجتماع القادم لإقرارها تمهيداً لبدء تطبيقها خلال العام الدراسي الجامعي القادم. وشدد على ضرورة أن تسرع اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع الإستقلال المالي للجامعات الحكومية استكمال مهامها ورفع تقرير بالنتائج الى مجلس الوزراء للمناقشة في غضون شهر من تاريخه. وشكل لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات لمراجعة مهام واختصاصات مجالس التعليم بما في ذلك القوانين واللوائح المنظمة لعملها وتحديد مدى التداخل والتكرار في نشاطها تمهيدا لإعادة هيكلها بما يخدم تطوير التعليم بمستوياته المختلفة وذلك في ضوء المقترح المقدم لإنشاء المجلس الوطني للتعليم. وأحال الإجتماع طلبات جامعتي صنعاء وحضرموت بشان فتح أقسام جديدة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدراستها والرفع بالرأي المناسب للأخ رئيس الوزراء لإعتماده. سبانت
