تواصلت عمليات ضخ العملة الأجنبية الى السوق من قبل البنك المركزي اليمني, الذي أعلن اليوم السبت اول تدخل في عام 2008 بضخ مبلغ 123 مليون دولار أمريكي لتغذية السوق المحلية في اليمن من العملة الأجنبية وخلق توازن بين العرض والطلب. وأشار بيان صادر عن البنك أن عام 2007م شهد إستقرارا للريال اليمني أمام الدولار إذ لم ينخفض الريال إلا أقل من واحد%.. مرجعا ذلك الى السياسات التي اتبعها البنك خاصة ما يتعلق بعمليات السوق المفتوح وشهادات الإيداع وأذون الخزانة ومتطلبات الإحتياطي الإلزامي والفائدة المشجعة التي تمنح على ودائع الريال مقارنة بنسبة الفائدة التي تعطى على العملات الأخرى. وبحسب البيان فقد أدت هذه السياسات الى انخفاض ودائع الدولار وزادت ودائع الريال بشكل كبير نتيجة تحول المودعين من العملات الأجنبية الى ودائع الريال. مؤكدا أن البنك سيستمر في مراقبة السوق وإمداده بكافة احتياجاته من النقد الأجنبي لاسيما وقد تجاوزت الاحتياطيات الخارجية سبعة مليارات دولار تكفي لتغطية الاستيراد لمدة 14 شهرا ،كما أن البنوك اليمنية قد راكمت أرصده خارجية تصل إلى مليار ونصف المليار ريال. وكان العام الماضي قد شهد تدخل البنك المركزي بنحو 15 مرة ضخ خلالها ما يقارب مليار دولار لدعم قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. يأتي هذا في حين ان التقرير السنوي الأخير للمركز اليمني للدراسات الإستراتيجية أكد على أن مسئولية البنك المركزي في تحقيق إستقرار سعر الصرف من خلال التدخل النشط في بيع الدولار لتلطيف أي تقلبات في سعر الصرف لا تعزى إلى العوامل الإقتصادية, مشيراً إلى أن أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق إستقرار سعر الصرف تتمثل في ( تراكم إحتياطي الدولة من النقد الأجنبي الناجم عن زيادة قيمة حصة الحكومة من صادرات النفط سواء من حيث الكمية أو من حيث إرتفاع الأسعار العالمية, والتدخل النشط للبنك المركزي بائعا للدولار, زيادة نسبة الإحتياطي على الودائع بالعملات الأجنبية, رفع أسعار الفوائد على الودائع بالريال وإستخدام أذون الخزانة كوسيلة لإمتصاص السيولة النقدية بالريال". و أضاف "غير أن هذه العناصر المؤثرة على إستقرار الصرف غير قابلة للإستمرار في ظل حالات (تقلبات في عائدات النفط حيث يؤثر على حجم الإحتياطي من النقد الأجنبي, وإرتفاع أسعار الفوائد ونسب الإحتياطي قد أسهم في إرتفاع كلفة الإقتراض وبالتالي كلفة الإستثمار المحلي الأمر الذي يعزز الركود الإقتصادي ويحد من تحقيق معدل نمو إقتصادي مرتفع الذي يعتبر الشرط الضروري لتحقيق سعر صرف مستقر وقابل للإستمرار). ولفت الى ان إرتفاع نسب الإحتياطي والركود الإقتصادي أسهم في زيادة هروب رأس المال إلى الخارج بحثا عن الإستثمار وهذا يسهم في تصاعد الطلب على النقد الأجنبي ومن ثم زيادة الضغوط على سعر الصرف, بالإضافة الى محدودية الإستخدام الأكفأ لإحتياطي الدولة من النقد الأجنبي, منوهاً الى أن الهدف الإستثماري للإحتياطي مازال مقتصرا على إستثماره ماليا في الخارج وبفوائد هي أقل من الفائدة المحلية وعرضه لتقلبات سعر صرف الدولار وهو ما يستلزم إعادة النظر في الهدف الإستثماري للإحتياطيات وبما يمكن من تعزيز دور الإحتياطي في عملية النمو الإقتصادي في البلد. ورغم تأكيد البنك على أهمية تدخله لتحقيق استقرار السوق قال محللون إنهم غير مقتنعين بهذه الطريقة لإنها لا تنهي المشكلة فما يقوم به المركزي اليمني يعد عملية مرحلية حتى يتوازن السوق الذي يخضع عادة إلى قضية العرض والطلب وتوقعوا مزيدا من التدخلات من جانب البنك المركزي لعدة مرات حتى نهاية العام. وفي العام 2006 ضخ البنك من الدولارات ما مجمله 1.122 مليار دولار. والشهر الماضي قال البنك أن احتياطياته من العملات الاجنبية قد تجاوزت سبعة مليارات دولار الامر الذي سيمكنه من تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.
