أستنكر المجلس الأعلى للقاء المشترك وهيئته التنفيذية الخطاب السياسي والإعلامي الذي قال بأنه يفتقر إلى قيم الصدق والنزاهة والمسئولية والمروج للأكاذيب بشأن قضايا وضوابط الحوار التي تم التوقيع عليها مع الحزب الحاكم في 2007, مؤكدا أن الخروج والتنصل من كل الاتفاقات والمحاظر في الحوار السياسي يعد سلوكا خطيراً ينزع المشروعية والأهلية عن الأطراف التي تمارس هذا السلوك . وفيما لم توضح موقفا من الحوار مع الحزب الحاكم أعاد المشترك التأكيد على موقف المشترك الرافض لأي إنفراد بالتعديلات الدستورية أو العبث بالدستور, مؤكدا على أن أي اتجاه يضر بالعقد الإجتماعي الذي توافق عليه اليمنيين سينزع عن السلطة أخر ما لديها من مشروعية في الحكم. ودعا المجلس الأعلى للقاء المشترك وهيئته التنفيذية الحكومة إلى التراجع عن قراراتها الكارثية الخاصة بتنفيذ جرعة جديدة مع بداية العام برفع أسعار المشتقات النفطية والسلع والمواد الغذائية الأساسية, داعيا الحكومة والسلطة الى احترام الاجراءات القانونية ومراعاة التوازن في إدارة الشؤون الاقتصادية والبدء أولا بتنفيذ برنامج عاجل لمحاكمة الفاسدين والكف عن تشجيع الفساد المالي والإداري في كافة مؤسسات الدولة ورفع المرتبات والأجور مقابل كل إجراء خاص برفع المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية. وحذر من خطورة نتائج هذه السياسة التي تدفع مع بداية العام الجديد نحو مزيد من إضعاف تماسك المجتمع والدولة وفتح الأبواب أمام تهديد أمنهما, كونها خروجاً صريحاً من السلطة والحكومة على مهامهما الدستورية المتمثلة برعاية مصالح الشعب والمحافظة على سلامة جبهته الداخلية, وتنكرا سافرا لكل الوعود الانتخابية التي قطعت للملايين من أبناء الشعب اليمني أثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر 2006م. وعبر المجلس الأعلى للمشترك عن إدانته ورفضه المطلق لهذه السياسات الضارة باستقرار وأمن كل الأسر اليمنية كونها تشكل اعتداءا خطيرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المكفولة لهم بالدستور والمواثيق الدولة التي صادقت عليها اليمن بهذا الخصوص, وعدها قرارات ارتجالية وعشوائية لا تستمد لأية دراسات اقتصادية وهدفها حماية قلة فاسدة عابثة بموارد الدولة وثروات الشعب وتلقي بأعباء ما يسمى الاصلاحات الاقتصادية على الغالبية الفقيرة من أبناء الوطن. واستهجن المشترك, "سياسة التحايل من قبل الحكومة على قانون وإستراتيجية الأجور وتأجيل تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية والامتناع عن صرف مستحقات وعلاوات وتنقلات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري, وهو ما يتوجب – بحسب بيان صادر عن الإجتماع - وضع الحكومة والخدمة المدنية تحت طائلة المحاكمة القضائية بتهمة خرق الدستور ومخالفة القانون. المشترك وفي بيان صادر عن إختتام اجتماعات هيئاته دعا مجلس النواب إلى محاسبة الحكومة على هذا التحايل الخطير, داعيا في الوقت ذاته كافة المواطنين والفعاليات الحزبية والمدنية والحقوقية والنقابة إلى رفض اجراءات رفض الأسعار ومواصلة الفعاليات السلمية الاحتجاجية ضد هذه السياسات العابثة بكرامة المواطن وحياته المعيشية. وقال البيان ان المجلس الأعلى للمشترك والهيئة التنفيذية استعرض عددا من القضايا ذات الصلة بالاحتجاجات والفعاليات السلمية التي نفذتها الأحزاب والمنظمات الجماهيرية خلال 2007م وفي مقدمتها مسيرة المتقاعدين والمحتجين في المحافظات الجنوبية, واستنكر سياسات السلطة والاجراءات الحكومية ذات الصلة بالاستجابة لمطالب تلك الفعاليات, والتي قامت على توزيع الأموال والمناصب على الأفراد واعتماد اجراءات أمنية معادية للنضال السلمي معتمدة على نصائح من وجدوا أنفسهم في حضن السلطة لكنهم يمارسون كل ما من شأنه خرق الدستور ومنع المسيرات وتدمير الوطن لحسابات سياسية معادية للاستقرار والوئام الوطني. وأكد بيان المشترك أن اعتماد الإساءة في وسائل الإعلام العامة للمطالب الشعبية والوطنية وترويج النعرات والأصوات الضارة بالوحدة الوطنية وبث ثقافة الكراهية والدسائس الرخيصة المعززة بالحضور الجهوي والقبلي والمناطقي, التي وصفها بالسياسيات المفلسة وغيرها أفرزت مزيدا من الاحتقانات ورفعت وتيرة وخطورة الأزمة الوطنية, معيدا التأكيد على أن تصفية آثار حرب 94م هي المدخل الرئيس للإصلاح الوطني الشامل والحفاظ على الوحدة الوطنية وإعادة روح مشروع 22مايو الديمقراطي السلمي. وحذر بيان المشترك من "مغبة تمادي الجهات الأمنية في الممارسات المنتهجة للحقوق والحريات العامة وتماديها في ممارسة القتل والاعتقال والاعتداء والتضييق على حرية الرأي والصحافة والمسيرات والمظاهرات, مؤكداً على ضرورة التخطيط والعمل على إقامة فعاليات مدنية وحقوقية وجماهيرية وتعزيز النضال السلمي بما يجبر السلطة على محاكمة القتلة والمحرضين على قتل المواطنين الأبرياء في كل من ردفان لحج وحضرموت والضالع وتعز وعدن وإب والتعويض العادل لأسر الضحايا وإطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين في السجون دون محاكمات وإغلاق السجون الخاصة في كل المحافظات, وبما يؤدي إلى إيجاد حركة حقوقية وطنية تعمل على حماية الحريات العامة وتتصدى لكل مظاهر انتهاكات هذه الحريات. وقال البيان ان المجلس وقف "أمام ما يستجد في الاستعراضات العسكرية التي أقيمت في العديد من المحافظات مؤخرا وما رافقها من تعبئة خاطئة وخطيرة تحاول – بحسب المشترك - إخراج أبناء القوات المسلحة والأمن عن مهامها الدستورية المتمثلة في حماية وسيادة الأراضي اليمنية وحدودها ومنافذها البرية والبحرية وحماية النظام السياسي القائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة, واعتبر المجلس هذه التعبئة المغامرة والتعامل المستخف وغير المسئول مع المؤسسة العسكرية يعد تشجيعاً على قمع الحريات العامة وتحريض أبناء الشعب ضد بعضهم ودعوة للفتنة الوطنية, وأعاد المجلس التأكيد على ثقة هيئات اللقاء المشترك وأحزابه بوعي أبناء هاتين المؤسستين الوطنيتين واداركهم بمخاطر التعبئة "التي تقوم بها جهات قد لا تعي ما تقوم به وان خيار أبناء القوات المسلحة والأمن الأول هو الانحياز لمطالب الشعب التي تحقق أمن الوطن وسيادته واستقلاله", كما حذر من مخاطر اعتماد السلطة والحزب الحاكم سياسة نشر الفوضى والانفلات الأمني الذي سيتضرر منه في المقام الأول القائمين على هذه السياسيات. وأضاف ان المشترك قيم الدور الوطني الذي هيأ المناخ الملائم للعمل الديمقراطي السلمي والنضال الجماهيري الواسع في كافة المحافظات وفي هذا السياق وقفت هيئات المشترك على متطلبات تطوير مشروع الإصلاح السياسي الوطني بما يواكب المتغيرات والتحديات التي تواجه الوطن والمرحلة المقبلة, وأقرت الاتجاهات العامة لخطة العمل للفترة القادمة. وفي سياق الترتيبات الإدارية والتنظيمية الداخلية واستكمال البناء المؤسسي للقاء المشترك قال البيان ان هيئات المشترك أمام الخطوات والانجازات التي تحققت خلال العام 2007م, وحيت الدور الكبير الذي قام به رئيس المجلس الدكتور ياسين سعيد نعمان, محيية زمقدرة الجهود التي بذلها في ظروف وطنية صعبة وتسلم رئاسة المجلس للدورة القادمة الأستاذ عبدالوهاب الآنسي في تبادل سلس للسلطة لدورة قادمة, كما تم إقرار المواعيد الزمنية لإجتماعات الهيئات القيادية المركزية والفرعية وإفتتاح المقر المركزي والمركز الإعلامي في العاصمة صنعاء, هذا والله ولي التوفيق والهداية.. نص البيان الهيئة العليا لأحزاب المشترك