اعلن مركز الطب الشرعي الاردني ان العام الماضي شهد وقوع 17 جريمة قتل بحجة الشرف في البلاد. ولا تنقص المدافعين عن شرفهم الوسيلة لمسح العار، فقد سبق ان سقطت فتاة في العشرين من عمرها قتيلة بعد ان تلقت احدى عشر رصاصة و20 طعنة. وتخضع جرائم الشرف في الاردن لجدل واسع، خاصة ان القوانين المحلية تمنح عذراً مخففاً للقاتل في حال ادعائه بان سبب جريمته الدفاع عن الشرف، بيد ان المفارقة تقع عندما يجد الطب الشرعي بان المغدورة لاتزال عذراء. وفي مسعى للحد من جرائم الشرف وتفادياً لتطورات الخلاف يلجأ الحكام الاداريون لما يعرف شعبياً ب "الزواج الاداري" لكن الاجراء ذاته لم يحل دون اقدام البعض على مسح العار بالدم. وكانت قوى عشائرية واسلامية جاهدت كثيراً لافشال مشروع قانون يساوي قاتل الشرف بالجرائم العادية، وسط تحذيرات من مغبة وقوع كارثة اجتماعية واخلاقية لتبقي التفاهمات جرائم الشرف بحدود ضيقة جداً لجهة الاستفادة من العذر المخفف. *الخليج