لا يزال الجدل محتدما في كثير من بلاد العرب، ومن بينها سوريا، حول ما يعرف بجرائم الشرف والتي يقوم خلالها أهل الفتاة أو زوجها بقتلها إما شكا في سلوكها أو بعد حملها سفاحا ويحصل القاتل بمقتضى هذا الظرف على حكم مخفف، وقد تصادف كثيرا براءة الضحية مما ألصق بها من اتهامات خصوصا حين يتم التشريح ويثبت احتفاظها بغشاء بكارتها. الأمر الذي يراه الكثيرون ينطوي على إجحاف خطير بالعدالة خصوصا وأن الطرف الرئيسي في جريمة الشرف وهو الشخص الذي غرر بالفتاة أو السيدة غالبا ما ينجو من أية عقوبة بل أحيانا يمضي باقي حياته شريفا بين أهله لعدم إمهال الفتاة فرصة البوح عنه، لذا طالب حقوقيون بإلغاء مادة التخفيف في القانون السوري للحد من ارتكاب هذه الجريمة بصورتها الهمجية. وقد أكدت مصادر قانونية سورية أنه من الصعب إلغاء المادة 192 من قانون العقوبات العام السوري المخفِفة لعقوبة القتل تحت ذريعة ما يسمى "الدافع الشريف" في جرائم الشرف التي تُرتكب في سورية، بسبب معارضة تيارات دينية وغير دينية لهذه الخطوة والتي تطالب بها مؤسسات أهلية عديدة لاسيما منها المعنية بشؤون المرأة. فبعد تزايد حالات جرائم الشرف في عدد من المدن السورية، فإن جهوداً حثيثة تبذلها جهات قانونية وأهلية حالياً للسير في تطبيق المادة 192 بما نصت عليه بالحد الأدنى إذا لم يكن إلغاؤها ممكناً، وأن هذه الجهود تصطدم بجهود مضادة وعنيفة من مسئولين وشخصيات وجهات نافذة في السلطة متمسكة بحق الرجل في "الدفاع عن شرفه" بعضها في وزارة العدل وبعضها في البرلمان السوري مضافة إليهم شخصيات دينية واسعة النفوذ ومسئولون في السلطة لديهم تأثير في هذا الاتجاه، هذا ويقول القانونيون انه لم يرد في قانون العقوبات السوري ما يسمى بجرائم الشرف بل سمّى القانون هذه الجرائم بجرائم الاعتداء على العرض.
وتقول المادة 192 انه إذا تبين للقاضي أن الدافع في ارتكاب جريمة القتل كان شريفاً قضى بالاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام، أو الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال المؤبدة، الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة، حتى تصل العقوبة إلى الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل، وفي ذلك يرى المعترضون أن القضاء السوري اعتاد على تطبيق مفعول الدافع الشريف وبالتالي تخفيف العقوبة إلى حدودها الدنيا فقط في الجرائم الواقعة على الأشخاص وتحديداً جرائم القتل أو الإيذاء المرتكبة بحق النساء من قبل ذكور العائلة تحت شعار غسل العار. واعتبر الخبير القانوني د.عبود السراج أن المشكلة في المادة 192 هي في تطبيق القضاء لها بطريقة تختلف عن إرادة المشرع، وقال السراج ل"القدس العربي" ان القضاء السوري متحمس لتخفيف العقوبة في جرائم الشرف أكثر من المشرع ذاته عندما يصل في حكمه إلى سنتي سجن للقاتل وأحياناً إلى أقل من ذلك كاشفاً عن أنه يجري تطبيق الأسباب المخففة التقديرية وفق المادة 243 على مرتكب الجريمة إضافة لما تنص عليه المادة 192 من أحكام مخففة، وأن الجهد هو لإضافة فقرة للمادة 192 تقول بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية عند تطبيق العذر المخفف، ولفت إلى أنه من غير المقبول الاختباء وراء عنصر المفاجأة لارتكاب الجريمة لأن اصطناع هذا العنصر ممكن. مواقف السراج بدت متناقضة مع موقف الداعية د. محمد توفيق البوطي نائب عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق الذي تساءل عن حالة إنسان وصل إلى بيته ووجد جريمة الزنا على فراش الزوجية كيف ستكون حالته، معتبراً أن القانون لا يبحث في المقاصد بل في العذر المحل أو غير المحل، مضيفاً في تصريحات خاصة لجريدة "القدس العربي" اللندنية أن جريمة الشرف ناتجة عن جريمة، لكنه استدرك بأنه ليس من حق الزوج أو الأب أو الأخ أن يعاقب المرأة على فعل مارسته، معتبراً أن المعالجة تكون في الأسباب لا في النتائج.
وأن معالجة ما يسمى بجريمة الشرف تكون في حماية المجتمع من أسباب الجريمة بنشر الفضائل ومنع ترويج الرذيلة ومعاقبة من يشجع عليها في جميع المجالات، ورأى البوطي أن القانون والقضاء إذا وضعا الروادع الفعالة للجرائم التي تنتهك الحرمات وتروج للفواحش فإن من شأن ذلك أن يحد من وقوع ما يسمى بجرائم الشرف. ومن المعروف أن لكل جريمة دوافعها ولجريمة الشرف دوافع وعوامل عديدة كغيرها من الجرائم، ومن هذه العوامل الاقتصادية والنفسية والاجتماعية. ويذكر علماء الاجتماع أن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة بدافع الشرف مشيرا إلى أن الجرائم التي تصنف تحت هذا المفهوم في الأردن قليلة وهي تتركز في الطبقات الشعبية، وبالتالي فإن العامل الاقتصادي يلعب دورا كبيرا، لان مستوى الوعي والمعيشة في الطبقات الشعبية والمناطق الموجودة على إطراف المدينة متدني، ويتمثل بالقسوة والعدوانية في التعامل بسبب ظروف المعيشة الصعبة، بالإضافة إلى كثرة عدد الأطفال في المنزل نتيجة لكثرة الإنجاب. فهذا يؤدي إلى حدوث نوع من الضغط النفسي على الوالدين والإخوان مما يولد الكراهية بين الإخوة بسبب التصارع على الموارد القليلة، فيتعلم الأفراد العنف والعدوانية في التعامل بين بعضهم وقد تزيد هذه العدوانية حتى تصل إلى حد الإيذاء الجسدي". وعن الجانب النفسي يرى المحللون أن الدوافع النفسية لها علاقة وثيقة بالنشأة وجزء كبير منها له علاقة بالوعي اللاجمعي بمعنى وعي او لاوعي الجماعة بشكل عام.
ويقصد بذلك العادات الموروثة التي تربى عليها الشخص والتي تحكم جهازه القيمي والجهاز الذي يحدد سلوكه وحكمه على الأشياء سواء كانت حلال أو حرام، وهي مسألة ذات قيمة اجتماعية أكثر من كونها ذات قيمة نفسية". وإذا كان للعادات الموروثة قيمة نفسية فهي انعكاس للنشأة الاجتماعية التي تربى عليها الشخص وتكونت شخصيته ونفسيته بناء عليها, وكل جريمة لها ظرف محدد يقدم فيها الشخص على ارتكابها، بعض الجرائم ترتكب فوريا بمجرد رؤية الشخص للفعل المخل بالشرف فيرتكب الجريمة بناء على الرؤية المباشرة فيصبح الانفعال الشديد والغضب هو سيد الموقف. كما أن الغيرة المرضية التي تمتد إلى شك بتصرفات وسلوكيات الشخص الأخر وهي من الأمور التي تنتهي غالبا بالقتل، وتتشابك الغيرة مع جريمة الشرف لأنها في كثير من الأحيان قائمة على وهم ونوع من الغيرة المرضية، وهو التعريف العلمي الوحيد الذي يستخدم في الطب النفسي لموضوع الغيرة وعلاقتها بالجريمة، إنما ليس هناك من تصنيف علمي آخر لها.
