قررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة حجز قضية المتهمين بالتخابر مع دول عربية للنطق بالحكم في 10 فبراير القادم. جاء ذلك القرار بعد أن استمعت هيئة المحكمة اليوم الأحد برئاسة القاضي محسن علوان المرفعات الختامية من قبل كل من ممثل المدعي العام ومحاميا المتهمان( أحمد علي الضحوك، وعبد العزيز الحطباني) الذين طالبا بحجز القضية للحكم ومحامي المتهمين . يذكر أن المحكمة بدأت أول جلسة لها للنظر في قضية ( حمد علي حمد الضحوك 50 عاماً والذي كان يعمل عسكرياً لدى السلطات السعودية ، وعبد العزيز حسن الحطباني 45 عاماً ضابط في الجيش اليمني )، في 26 يونيو 2007م ، بتهمة التخابر مع دول أجنبية وجاء في قرار الاتهام الذي تقدم به ممثل المدعي العام أوضح فيه : " أن الضحوك والحطباني سعيا عن طريق الاتصال بأحد العاملين بسفارة الجمهورية المصرية بصنعاء إلى عمل غير مشروع وتقديم معلومات مضللة وكاذبة عن دول عربية ( السعودية والكويت ) وبعض دول الخليج وأنها تقوم بتمويل وتدريب مجموعة إرهابية في اليمن وإرسالها إلى مصر بعلم السلطات اليمنية للقيام بأعمال إرهابية تخل بالأمن وضرب القطاع السياحي فيها . وأوضح قرار الاتهام أن الضحوك سلم أحد العاملين في السفارة المصرية بصنعاء مستندات تحتوي على معلومات تفيد أن السعودية والكويت تمول عناصر إرهابية في اليمن لغرض إرسالها إلى مصر لضرب القطاع السياحي فيها وطلب من العامل في السفارة مبلغ مالي مقابل ذلك . وجاء في قرار الاتهام أن ذلك العمل من شأنه الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها بالدول الأخرى الأمر المعاقب عليه قانوناً وطالب ممثل المدعي العام بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين . يذكرأن القانون اليمني يقضي بعقوبه الإعدام لأي شخص يدان بتهم التخابر مع دولة أجنبية.