أعادت الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية المتهمين الاثنين بالتخابر مع دول أجنبية ( حمد علي الضحوك و عبد العزيز حسن الحطباني ) بعد اعادة القضية من المحكمة العليا, وكانت المحكمة العليا قد ايدت حكم الاعدام في للاول واعدت القضية الى الشعبة الاستئنافية للنظر في وضع المتهم الثاني الذي برأته الشعبة واجلت الشعبة القضية الى الاحد المقبل لتمكين محامي المتهم الثاني من الرد على قرار المحكمة العليا . وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية قد قضت باعدام المدانين الاول والثاني , الا ان الشعبة الاستئنافية ايدت الاعدام على المتهم الاول وبرأت المتهم الثاني . وكانت النيابة قد وجهت للمدانين تهم التخابر مع دول أجنبية و الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها بالدول الأخرى وقال : " نطلب من هيئة المحكمة بعد الالتفات إلى استئناف المتهمان وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهما " . يذكر أن المحكمة الابتدائية أصدرت 16 فبراير الماضي أحكاماً بالإعدام ضد الضحوك والحطباني بعد أن دانتهما بالتخابر لصالح جهات أجنبية . وكان ممثل المدعي العام وجه التهمة إلى المحكومين بالإعدام ( حمد علي الضحوك ، وعبد العزيز حسن الحطباني ) بتهمة التخابر لصالح جمهورية مصر حيث تم القبض عليها وهما متلبسين بعمليات استخباراتيه لم تكشف المحكمة عن تفاصيلها . يشار أن المحكمة بدأت أول جلسة لها للنظر في قضية ( حمد علي حمد الضحوك 50 عاماً والذي كان يعمل عسكرياً لدى السلطات السعودية ، وعبد العزيز حسن الحطباني 45 عاماً ضابط في الجيش اليمني )، في 26 يونيو 2007م ، بتهمة التخابر مع دول أجنبية وجاء في قرار الاتهام الذي تقدم به ممثل المدعي العام : " أن الضحوك والحطباني سعيا عن طريق الاتصال بأحد العاملين بسفارة الجمهورية المصرية بصنعاء إلى عمل غير مشروع وتقديم معلومات مضللة وكاذبة عن دول عربية ( السعودية والكويت ) وبعض دول الخليج وأنها تقوم بتمويل وتدريب مجموعة إرهابية في اليمن وإرسالها إلى مصر بعلم السلطات اليمنية للقيام بأعمال إرهابية تخل بالأمن وضرب القطاع السياحي فيها . وأوضح قرار الاتهام أن الضحوك سلم أحد العاملين في السفارة المصرية بصنعاء مستندات تحتوي على معلومات تفيد أن السعودية والكويت تمول عناصر إرهابية في اليمن لغرض إرسالها إلى مصر لضرب القطاع السياحي فيها وطلب من العامل في السفارة مبلغ مالي مقابل ذلك . جدير بالذكر أن المتهم الأول ( حمد الضحوك ) قال : " أنه كان يعمل عسكرياً لدى السلطات السعودية وطرد عام 1995م .
