قال وزير التعليم العالي اليمني الدكتور صالح باصرة رئيس اللجنة الوزارية التي كلفت بدراسة مشكلات الاراضي في عدد من المحافظات اليمنية ان مسؤولية لجنته انتهت عند تقديم تقرير بها لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وانه ليس من مسئولية اللجنة تقديم احد من المتورطين بنهب الأراضي للمحاكمة بل مسئولية الدولة واضاف: "انتهينا من أعمال اللجنة بتسليم التقرير، لقد سلمنا الأمانة لمن هو مسؤول عنها، وعلى من سلمت له الأمانة أن يتحمل مسؤوليتها" مؤكدا على ضرورة أن تقوم الدولة "بحل مشاكل المحافظات الجنوبية برؤية وطنية قبل أن تستفحل"، ويضيف: "عليها –الدولة- أن تلجأ الى الحوار، فلا أسلوب المعارضة بتنفيذ الاعتصامات يجدي؛ ولا سياسة الدولة بالضرب بقوة مجدِ.. كل هذا من شأنه زيادة الاحتقان وحسب". ونسب موقع (ايلاف) لباصرة القول"هناك التنفيذ الفعلي للمعالجات من قبل الحكومة"، ويضيف "إذا اعتقدت السلطة أنها بالقوة ستضرب؛ والآخرون يعتقدون أنهم بالاعتصمات والصياح ورفع الشعارات الانفصالية سيحلون المشكلة؛ فجميعهم مخطئون.. وسيوصلون البلد إلى نفق مظلم". و يحذر باصرة قائلاً: "الصومال نموذج والعراق نموذج والسودان نموذج، وعلينا أن نختار.. نختار أن نتعايش في وطن واحد، وطن ذو حكم محلي واسع الصلاحيات، يكون ما يكون، وإما فإننا سندخل في الصراع". و يضيف "تخطئ أحزاب اللقاء المشترك –المعارضة- إن اعتقدت أنها بركوب الموجة ستنجح في الانتخابات المقبلة بهذه الطريقة، ويخطئ الحزب الحاكم إن اعتقد أنه بسياسته هذه سيحل مشاكل المحافظات الجنوبية.. القضية ليست قضية المحافظات الجنوبية وحدها، كل المحافظات اليمنية لديها مشاكل يجب بالضرورة معالجتها، وبالتالي لا يجب أن نجعل الآخرين يستقوون على الدولة؛ ويذهبون للاعتقاد أنهم سيحلون مشاكلهم باستخدام القوة والضغط عليها، وعلى الدولة أن تحل تلك الإشكالات قبل أن يستقوي الآخرون عليها".