يمرس : استنكار دولي ويمني لحجب محرك البحث"يمن بورتال"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استنكار دولي ويمني لحجب محرك البحث"يمن بورتال"

الوطن نشر في الوطن يوم 24 - 01 - 2008

طالبت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري بالتوجيه إلى الجهة المختصة برفع الحجب عن المواقع الإخبارية التي حجبت لأسباب سياسية ومنها يمن بورتال نت وموقع يمن حر ومواقع أخرى تعرضت للحجب من قبل وزارة الاتصالات وتقنية بسبب نشر آراء ووجهات نظر سياسية.
ودعت هود في بلاغ صحفي الحكومة الى احترام الدستور وعدم إغلاق أي موقع الكتروني إلا بقرار قضائي يمنع حجب أي موقع الكتروني لأسباب سياسية.
واعتبرت هود ذلك مخالفاً لأحكام المواد (42، 58 ) من الدستور ويتجاوز اختصاص القضاء المختص بإغلاق أو إيقاف أي وسيلة إعلامية عن النشر أو الطباعة.
إضافة إلى كونه يتعارض مع ما التزمت به بلادنا من مواثيق وعهود واتفاقيات دولية تكفل فيه لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه بكل حرية.
من جهة أخرى أفردت إحدى كبرى الصحف السويدية اليومية Nerikes Allahanda مساحة واسعة من صفحتها الثالثة لتناول خبر حجب محرك البحث "يمن بورتال نت" والذي يعتبر جزء من مشروع خاص بدراسة الإعلام الإلكتروني في اليمن في جامعة اوريبرو السويدية.
ونشرت الصحيفة مقابلات مع أساتذة الجامعة التي اعتمدت موقع يمن بورتال نت كأداة بحث حيث أشاروا لإستغرابهم أن تقوم الحكومة اليمنية بحجب محرك بحث كامل يحوي أكثر من 200,000 مادة تحوي الأخبار والمقالات والصور الخاصة باليمن.
كما قام راديو السويد باللغة العربية والذي تصل تغطيته للدول العربية ببث برنامج تحقيقي تناول فيه الحجب كونه يؤثر على دراسة الماجستير التي يعدها مؤسس الموقع السيد/ وليد السقاف.
وأشار السقاف في المقابلة التي بثت في مساء الثلاثاء 22 يناير إلى استغرابه لتصرف الحجب الذي يتناقض مع حرية الرأي والتعبير وطالب المنظمات الدولية والمدافعين عن الحريات بالتحرك للضغط على السلطات وفك الحصار على حرية التعبير على الإنترنت.
كما نددت منظمة مراسلون بلا حدود والتي مقرها الرئيسي باريس بالحجب الذي مورس ضد يمن بورتال نت في بيان صحفي نشر باللغات العربية الانجليزية والفرنسية.
وقالت المنظمة أن "هذا التدبير نتيجة لتصاريح أعضاء الحكومة في 17 كانون الثاني/يناير، ولا سيما رئيس الوزراء علي محمد مجور، التي اتهمت الصحافة بالنيل من الأمن القومي وتعزيز التحريض على الشقاق." .
وقال البيان "لا شك في أن حكومة علي عبدالله صالح تمر بفترة صعبة تشهد ازدياد عدد الحركات الاجتماعية المنتشرة عبر البلاد ومعاودة المواجهات بيت الجيش وحركة التمرّد الزيدية. إلا أنه لا يجوز أن تكون وسائل الإعلام ولا سيما مواقع الإنترنت على خط تسديدها.
وقالت المنظمة أن السلطات قررت حجب المواقع الإخبارية المستقلة لخنق انتقاداتها عجزاً منها عن التأثير في عملها".
كما قال الأساتذة في قسم الصحافة الدولية "Global Journalism" في جامعة أوريبر السويدية أن مذكرات رسمية تم إرسالها لوزير الخارجية ووزير الإعلام اليمني الأربعاء 23 يناير مطالبين فيها بإيقاف الحجب كون محرك البحث يمن بورتال بادرة تستحق الدعم لترسيخ مبدأ الرأي والرأي الآخر على الإنترنت مما يساهم في دعم الديمقراطية في اليمن.
وذكر السقاف أن جهوداً تبتذل من أجل إيقاف هذا الحجب "الجائر" وأن الضغط الدولي والمحلي سيستمر حتى يتم رفع الحجب عن جميع المواقع اليمنية. "
وقال السقاف في حال تعنت الجهات المعنية وإصرارها على الحجب فإن المواقع جميعها دون استثناء ستكون في دائرة الخطرولا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الانتهاك الصارخ لحرية التعبير."
وجدد السقاف تأكيده المضي بمشروع "مكافحة حجب المواقع اليمنية" والذي أشار إليه في بيان سابق حيث قال "في حال استمر الحجب فإن خيار المقاومة هو سبيلنا لتخليص المتصفحين في اليمن من هذه القيود حيث سيتولى محرك البحث يمن بورتال نت إنشاء شبكة خاصة لعرض المواد في المواقع المحجوبة لأسباب رأي أو خبر سياسي وسيعمل المحرك مع المواقع المحجوبة والغير محجوبة على تبني سياسة الوقوف ضد هذه الممارسات بالطرق السلمية والتقنية التي ستكشف وهانة وهشاشة جدوى الحجب على المدى البعيد."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.