محمود حداد - كشف تقرير حكومي حديث عن تحسن مؤشرات مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية والاجتماعية في اليمن خلال السنوات الأخيرة. فيما اظهر اختلالا لافتا في النشاط الاقتصادي بين النساء والرجال وفجوة كبيرين بين الجنسين حيث تشكل نسبة النساء الناشطات اقتصادياً 9.3 في المائة مقابل 67.7 في المائة للرجال وذكر التقرير الصادر مؤخرا عن الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي لعام 2007 وحمل عنوان "صورة إحصائية للنساء والرجال في اليمن أن ثمة تقدم أحرزته مشاركة المرأة اليمنية في صناعة القرار السياسي داخل الأحزاب السياسية الأربعة الممثلة في مجلس النواب عبر تبوء مناصب قيادية حزبية غير انه وبالمقابل اظهر تدني في الناشطات الاقتصادية لليمنيات الأمر الذي يعكس ضعف مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني نتيجة عدة أسباب منها العادات والتقاليد الاجتماعية والزواج المبكر وغيرها من العوامل المؤثرة. وفيما أوضح التقرير انه ولأول مرة تتولي شخصيات نسائية مناصب حزبية رفيعة كمنصب الأمين العام المساعد في حزبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، فيما تقلدت أربع سيدات مناصب قيادية في الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام وسيدتان في الحزب الاشتراكي اليمني وسيدة واحدة في كل من التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري. اكد التقرير أن نسبة مشاركة النساء في القطاع الاقتصادي غير المنظم بلغت 4.61 في المائة مقارنة ب95.39 في المائة للرجال، فيما تنخفض معدلات مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي مع معدلات الرجال في مستوى الحضر والريف. وأشارت تلك البيانات إلى أن مساهمة النساء بلغت 15.6 في المائة في الحضر، و6.6 في المائة في الريف، في حين تصل نسبة مساهمة الرجال إلى 72.3 في المائة في الحضر و65.3 في المائة في الريف. وبين التقرير أن نسبة الإعالة الاقتصادية في اليمن بلغت 561 ألف فرد، أي أن كل 100 يعولون ما يقارب 561 فرداً في العام متضمناً إعالتهم لأنفسهم مع ملاحظة أن عبء الإعالة بين النساء يفوق بكثير عبء الإعالة بين الرجال. وعزت البيانات ذلك إلى الانخفاض الكبير في نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي, أما بالنسبة لعبء الإعالة للصغار أقل من 15 عاما فقد بلغت نحو 87 في المائة وللكبار في سن 65 عاماً بلغت 7 في المائة. وسجلت بيانات التقرير حضورا مطردا لمشاركة المرأة اليمنية في قيادة المنظمات والجمعيات النقابية الغير حكومية . خلال الأعوام الأخيرة حيث بلغ عدد القيادات النسائية النقابية في مختلف المهن بلغ " 371" امرأة فيما بلغ أعداد النساء في اللجان النقابية في مرافق العمل المختلفة " 2453" امرأة في حين لا تزال نسبة مشاركة النساء في عضوية النقابة العامة لعمال الجمهورية متدنية ولا تتجاوز "15% " نتيجة تدني مشاركة النساء في بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع النفط والتعدين والاتصالات والكهرباء والمياه والبيئة. وقال التقرير أن عدد النساء الحاصلات على درجة" قضاة " بلغن "67" قاضية منهن ثلاث يشغلن مناصب إدارية بوزارة العدل وخمس تم قبول التحاقهن للدراسة في المعهد العالي للقضاء فيما تم تعيين "59" قاضية للعمل في المحاكم والنيابة العامة ،فيما بلغ عداد المحاميات المدرج اسمائهن في السجل العام لنقابة المحامين اليمنيين بلغ حتى العام 2006م 150 امرأة وأعداد المحاميات تحت التمرين 223 محامية مقارنة ب2074 محاميا مدرجين في السجل و2663 محاميا تحت التمرين. وبالرغم من ان البيانات أظهرت تحسنا ملحوظا في مشاركة المرأة اليمنية في مواقع صنع القرار ألا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب حيث لاتزيد نسبة النساء في المواقع القيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية عن 13 امرأة أى ما يقدر ب 14.5% من إجمالي " عدد الرجال البالغ 191 رجلا فيما لا يتجاوز حضور المرأة الوظيفي في مجلس الوزراء عن 18امرأة أي ما يقدر ب 7.2% من إجمالي أعداد الرجال البالغ عددهم 131 رجلا . وقال التقرير أن ما يقدر ب 71 امرأة يمنية تمكنت خلال العام 2006م من تبوء مناصب دبلوماسية قيادية بوزارة الخارجية وبنسبة 9.5 من إجمالي المناصب بواقع امرأتين في منصب وزير مفوض وأربع في منصب مستشار و 16 امرأة في مناصب متدرجة بين ( سكرتير أول – سكرتير ثالث ) فيما عينت سبع نساء كملحقات دبلوماسيات. واشار التقرير فيما يتعلق بالمجال الإعلامي انه لا تزال توجد فجوة كبيرة بين الجنسين النساء والرجال في اليمن حيث شكل عداد الملتحقات بالعمل في المجال الإعلامي حتى العام 2006م ما نسبته " 32.45% مقارنة ب 67.55% من الرجال وان ما يقدر ب 88 بالمائة من الإعلاميات العاملات في المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية يشغلن وظائف عادية فيما تشغل 12%منهن مناصب قيادية.