بحث وزير الادارة المحلية عبدالقادر علي هلال خلال لقائه اليوم وفد الامم المتحدة برئاسة المدير التنفيذي للبرنامج الانمائي للامم المتحدة السيد (سبلفا رامشاندران)آلية دعم المرحلة الثانية من مشروع تطوير نظام السلطة المحلية في اطار تفعيل اللامركزية الادارية في الجمهورية اليمنية . وقد استهدف المشروع التي تديره الوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة في مرحلته الأولى منذ 2003 بناء قدرات 48 مديرية موزعة على محافظات حضرموت، اب، تعز،ابين، الجوف، الحديدة، وعمران. وساهم في وضع الأسس الأولية للإستراتيجية الوطنية للتعزيز اللامركزية المعول عليها بدفع العمل المحلي نحو الأمام. وفي اللقاء اشاد الوزير هلال بالدعم الذي يقدمه البرنامج الانمائي للامم المتحدة لتطوير نظام السلطة المحلية وتوسيع نشاط اللامركزية واصلاحات نظام الحكم المحلي . واشار الى ان المشروع يأتي في اطار خطط الوزارة وتوجهاتها المستقبلية لاصلاح نظام اللامركزية المحلية . واكد وزير الادارة المحلية ضرورة دعم استراتيجية نظام اللامركزية لتعزيز دورها بالمحافظات والمديريات وتوسيع المشاركة الشعبية بهدف تنمية الموارد والخدمات للمواطنين واشراكهم في النهوض بالعملية التنموية في اطار الشراكة الفاعلة بين اليمن والبرنامج الانمائي للامم المتحدة . من جانبه اكد المدير التنفيذ للبرنامج الانمائي للامم المتحدة استعداد البرنامج للتعاون مع الوزارة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع استراتيجية نظام اللامركزية لتوسيع نشاطها وخططها التنموية . واشار إلى أهمية دراسة المشروع وآلية تنفيذه والاستفادة من المراحل السابقة لتلافي الاخطاء وكذا الصعوبات التي تعيق عملية سيرها . ونوه بأهمية العمل مع القيادات الادارية بالوزارة والمحافظات وليس مع افراد لتحقيق الاهداف المرجوة من المشروع وضرورة المتابعة المستمرة والتقييم العملي لما يتم تنفيذه وانجازه من انشطة وبرامج . من جهة ثانية أدار الوزير هلال لقاءً مع العاملين في الوزارة اليوم الاربعاء لمناقشة المهام المطلوبة من الوزارة لدعم الانتقال نحو الحكم المحلي ومن أبرزها الإستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية على اعتبار أنها البوابة الرئيسية لذلك. وشدد على أهمية أن يشترك كافة العاملين في درجة السلم الإداري في صياغة وتنفيذ تلك مهام والرامية لبناء نظام الحكم المحلي في اليمن. وتطرق اللقاء الى بحث كيفية صرف الحوافز وتوزيعها وفقا لمبدء العدالة في العمل، وشكلت لجنة خاصة من بين الموظفين لأعداد تلك اللائحة. الموظفون طالبوا بتفعيل نظام التأمين الصحي والتسكين وإيجاد وسائل مواصلات فضلاً عن ضرورة تبني قيادة الوزارة لإقامة الورش التدريبية والتأهيلية. وزير الادارة المحلية الذي دعا للاجتماع الثالث وحضره نائبه الدكتور (جعفر حامد) وبقية وكلاء الوزارة كلف إدارة التدريب بتنظيم ورش عمل لمحو أمية الكمبيوتر في الوزارة.. كما وعد الموظفين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة الأيام القليلة القادمة. وللقضاء على المحسوبية وضمان مشاركة الموظفين في صيغة خطط الوزارة مهامها، اقر أربعة لقاءات كل عام تجمع الموظفين مع قيادة الوزارة إضافة إلى لقاءات منفردة مع كل قطاع شهريا، فضلاً عن اللقاءات النصف شهرية مع مجلس الوزارة. وحث الوزير العاملين على ضرورة رفع أدائهم وأن يحشدوا كافة الطاقات لتنفيذ الإعمال الموكلة أليهم.. محذرا في الوقت نفسه من سياسة اليأس والإحباط التي تؤثر سلباً على الأداء. وقال أن المسئولية هي جماعية وليس محصورة بأحد.. واقترح تدوير الوظائف والإعمال على مستوى القطاع. كما رأى ضرورة أن يتم صرف الرواتب والحوافز المالية عن طريق البنك للتخلص من التعقيدات الإدارية.. داعيا العاملين إلى عدم الانجرار للتصرفات غير المحسوبة.