اتهم مدير هيئة الاثار المقال بمحافظة اب خالد العنسي من اسماهم "مافيا من مشايخ ومسؤلين في الدولة يقفون وراء نهب وتخريب المواقع الاثريه"، مستدلا على ذلك بعدد من المذكرات التي كان قد وجهها لإدارة امن السدة و اشار فيها الى وجود عدد من الأشخاص يقومون بشكل مستمر بالعبث بالمواقع الاثريه ونهبها غير ان الأجهزة الامنيه سرعان ما قامت بإخلاء سبيلهم ولم يتم إرسال أي منهم للنيابة لوجود شخصيات نافذة تقوم بالتدخل لإطلاقهم- حد تعبيره. وكانت عدد من المواقع الاثرية بمنطقة السدة والعود بمحافظة اب قد تعرضت مؤخرا لعمليات تخريب ونهب ما أثار قضية رأي عام امتصتها الحكومة بلجنة تحقيق واسعة لإحالة المتورطين للنيابة والقضاء. العنسي عبر عن استغرابه من عدم تحقيق اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء مع مدير امن السدة ومدير المديرية وقال أن القضية كانت امنية وليست اثرية حيث ان النهب والتدمير حدث بسبب ترك الحراسة الامنية للموقع. وقال العنسي "انه تقدم بطلب الى النائب العام والى وزير الثقافة طالب بالتحقيق في القضية غير ان رئيس الهيئة العامة للاثار رفض التحقيق وفي نفس الوقت وجهت نيابة السدة مذكرة الى محافظ محافظة اب اشارت فيها بان التحقيقات لم تسند لاي فعل جنائي عمدي او إهمال او تقصير من خالد العنسي وأوصت بعدم اتخاذ اي اجراء اداري بحقه واعتبرت مصلحة التحقيق تقتضي استمراره في عملة لكنه أقيل من قبل نافذين ارادوا ابعاده عن طريقهم لما يسببه لهم من مضايقات وبلاغات بشكل مستمر كما تساءل العنسي عن السر الكامن وراء عدم تنفيذ توصيات اللجنة والتي تقول بانه من الضروري نقل ماتم العثور علية من قطع ذهبية الى البنك المركزي وعدم ابقائها في المتحف محذرا من أن يحدث لها ماحدث لمتحف العود سابقا وتعرضه للسرقة". و اكد العنسي -بحس تصريحه لأسبوعية الوسط اليوم الأربعاء - ان قيامه بنقل ماتم العثور عليه كان بمشاركة المجلس المحلي ومندوبين من القرى وان التنقيب والنقل كانا بطريقة علمية بحته وكل ذلك تم توثيقة بالصور الحية والفتوغرافية وطالب بلجنة تقوم بالتحقيق بشكل جدي وليس كما فعلت اللجنه التي شكلت من قبل مجلس الوزراء والتي اكتفت بزيارة الموقع ولم تقوم ياي تحقيقات ومحاسبة للمتسببن في ما حدث للمواقع مؤكدا ان الاجراء الذي اتخذ بحقه يعتبر محاولة لتبرير العجز والتقصير والاهمال من قبل المسؤلين في الحفاظ على الاثار والمواقع الاثريه ووعد العنسي بالكشف عن قصة نهب الآثار في المناطق الوسطى.