استغرب الأخ/ خالد العنسي المدير العام السابق لمكتب آثار إب من عدم التحقيق من قبل اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء والتي لم تقم بمحاسبة كلٍ من مدير أمن مديرية السدة ومدير المديرية رغم أن القضية كانت أمنية وليست أثرية، حيث أن النهب والتدمير حدث بسبب ترك الحراسة الأمنية للموقع، وبحسب موقع (مأرب برس) فقد أكد العنسي بأن هناك ما فيا من مشائخ ومسؤولين في الدولة يقفون وراء نهب وتخريب المواقع الأثرية، مستدلاً على كلامه بعدد من المذكرات التي كان قد وجهها لإدارة أمن السدة والتي يبلغ فيها عن عدد من الأشخاص الذين يقومون بشكل مستمر بالعبث بالمواقع الأثرية ونهبها غير أن الأجهزة الأمنية سرعان ما تقوم بإخلاء سبيلهم ولم يتم إرسال أي منهم إلى النيابة لوجود شخصيات نافذة تقوم بالتدخل لإطلاقهم. وأضاف العنسي بأنه قد تقدم بطلب إلى النائب العام ووزير الثقافة للتحقيق في القضية غير أن رئيس الهيئة العامة للآثار رفض التحقيق وقد وجهت نيابة السدة مذكرة إلى محافظ إب توصي بأن التحقيقات لم تستند إلى فعل جنائي عمدي أو إهمال أو تقصير من قبله، كما تساءل العنسي عن السر الكامن وراء عدم تنفيذ توصيات اللجنة التي تقول بأنه من الضروري نقل ما تم العثور عليه من قطع ذهبية إلى البنك المركزي وعدم إبقائها في المتحف محذراًَ من أن يحدث لها ما حدث لمتحف العود سابقاً وتعرضه للسرقة. وطالب خالد العنسي في نهاية حديثه بلجنة تقوم بالتحقيق بشكل جدي وليس كما فعلت اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء، والتي اكتفت بزيارة الموقع، ولم تقم بأي تحقيقات ومحاسبة للمتسببين في ما حدث للمواقع الأثرية -حسب قوله- مؤكداً أن الإجراء الذي اتخذ بحقه ما هو إلا محاولة لتبرير العجز والتقصير والإهمال من قبل المسؤولين في الحفاظ على الآثار والمواقع الأثرية، واعداً بكشف قصة نهب الآثار في المناطق الوسطى في القريب العاجل.. .هذا وتأتي تصريحات الأخ/ خالد العنسي بعد مرور أكثر من شهر على حادثة سرقة الآثار في موقع العصيبة بمديرية السدة والتي كانت وراء إقالته من منصبه كمدير لمكتب الآثار بمحافظة إب، بعد أن ظل صامتاً خلال السنوات الماضية رغم ما تعرضت له تلك المواقع الأثرية من نهب وتخريب في تلك الفترة، وكان الاكتشاف الجديد للموقع الأثري في منطقة العصيبة الأثرية قد أثار موضوع تعرض المواقع الأثرية للاعتداء والنهب من قبل مافيا الآثار، حيث تعرض جبل العصيبة والشاهد وما جاورها للعديد من الاعتداءات والحفر خلال السنوات الماضية دون أن تحرك السلطة المحلية في مديرية السدة ومحافظة إب والهيئة العامة للآثار ومكتبها أي ساكناً تجاه ذلك.