عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها الشديد حيال مسار قضية صحيفة الوسط ،وبخاصة عدم امتثال القاضي الذي ينظر دعوى إلغاء قرار وزارة الإعلام ،للمدة الزمنية التي يحددها القانون (24ساعة) للبت في الدعوى المستعجلة بتعليق نفاذ وأثر القرار الوزاري إلى حين البت في الدعوى عموما . وآبدات النقابة استغرابها بشكل خاص لقرار القاضي في أول جلسة السبت الماضي تعليق جلسات المحكمة لمدة ثمان أيام دون أن يبت في الدعوى المستعجلة بوقف نفاذ القرار الوزاري،الأمر الذي اعتبرته النقابة يلحق ضرر فادحآ بالصحيفة. وأكدت النقابة على مساندتها للزملاء في صحيفة الوسط في الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارة الإعلام ،وتؤكد على أن قانون الصحافة لا يخول الوزارة إصدار قرارات بإلغاء تراخيص صحف بسبب قضايا نشر بل إن من الثابت أنه ليس من صلاحية الوزارة أو أية جهة في السلطة التنفيذية إصدار قرار إداري يترتب عليه إلغاء حق مكتسب . وتأمل النقابة أن تنتصر محكمة غرب الأمانة للشرعية و القانون ،داعية جميع الزملاء إلى إبداء التضامن بكل الوسائل مع أسرة صحيفة الوسط.