تعقد محكمة الصحافة يوم غد السبت جلستها الأخيرة للنطق بالحكم قي قضية "المصدر" مع رئيس الجمهورية، بعد أن كان رئيس المحكمة قرر في جلسة السبت الماضي فتح باب المرافعات، واستمع للدفع المقدم من الدفاع. وكان محامي الصحيفة طعن في دفعه بمادتين في قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون العقوبات؛ غير أن القاضي قرر حجز القضية مجدداً للنطق بالحكم يوم غد مع أنه كان يفترض طبقاً للقانون أن يرفع الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لتبت فيه، قبل أن يواصل سير المحاكمة، فضلاً عن حجزها للحكم.
وتتهم نيابة الصحافة الزميلين سمير جبران، رئيس التحرير، ومنير الماوري، الكاتب في الصحيفة، بإهانة رئيس الجمهورية على خلفية كتابة ونشر مقال بعنوان "سلاح الدمار الشامل" في العدد (52) من الصحيفة.
وأشارت هيئة تحرير "المصدر" في بلاغ صادر عنها إلى "مخالفات عديدة سابقة شابت سير القضية منذ بدايتها"، معربة عن قلقها من أن يبنى عليها الحكم، أو تكون مؤشراً سلبياً على مضمونه.
وجددت دعوتها لجميع الزملاء التضامن وحضور جلسة النطق بالحكم المقررة في الساعة العاشرة من صباح غد السبت 31 أكتوبر.
وكان القاضي رفض في الجلسة الماضية طلب محامي "المصدر" السماح للصحفيين ومراسلي القنوات الدخول بكاميراتهم وأدواتهم الصحفية، ووعد أن يسمح بذلك في جلسة الغد.
وشهدت الجلسة الماضية حضوراً كثيفاً للصحافيين وسط غياب تام لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وقدم محامي الدفاع عن رئيس التحرير دفعاً طعن فيه بدستورية المادة 201 من قانون العقوبات ، والمادة 108 من قانون الصحافة والمطبوعات لمخالفتهما الشريعة الإسلامية ودستور الجمهورية اليمنية، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي ضمن حق حرية التعبير الأمر الذي يتطلب من المحكمة وقف الخصومة والرفع إلى المحكمة الدستورية في عدم دستورية المادتين المشار إليهما.
وقال المحامي منير القبيلي انه كان يفترض على القاضي طبقاً للقانون أن يرفع الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لقبول أو رفض الطعن، قبل أن يواصل القاضي السير في المحاكمة، فضلاً عن حجزها للحكم.
وكان الزميل مروان دماج أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين قال ان الوسط الصحفي يترقب بقلق بالغ الحكم الذي سيصدر في قضية "المصدر"، خاصة وأنه يأتي بالتزامن مع ما تتعرض له الصحيفة من استهداف، مضيفاً انه سيكون مؤشراً مهماً لما يمكن أن تواجهه الصحف في المرحلة القادمة. ودعا دماج جميع الزملاء للتضامن وحضور هذه الجلسة.
على صعيد متصل من المقرر أن يصدر حكماً آخر في نفس الجلسة بحق "المصدر" في قضية تتعلق بشكوى نشرتها الصحيفة في ذات العدد (52) من أصحاب محلات تجارية في سوق الآنسي بالأمانة ضد ضابط عسكري يدير السوق.
فيما يلي نص البلاغ الصادر عن هيئة التحرير وتالياً له أبرز نقاط مسار القضية من مطبخ الحزب الحاكم وحتى الجلسة الأخيرة
بلاغ صحفي
تعقد محكمة الصحافة يوم غد السبت جلستها الأخيرة للنطق بالحكم قي قضية "المصدر" مع رئيس الجمهورية، بعد أن كان رئيس المحكمة قرر في جلسة السبت الماضي فتح باب المرافعات، واستمع للدفع المقدم من الدفاع.
وكان محامي الصحيفة طعن في دفعه بمادتين في قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون العقوبات؛ غير أن القاضي قرر حجز القضية مجدداً للنطق بالحكم يوم غد مع أنه كان يفترض طبقاً للقانون أن يرفع الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لتبت فيه، قبل أن يواصل سير المحاكمة، فضلاً عن حجزها للحكم.
وتتهم نيابة الصحافة والمطبوعات الزميلين سمير جبران، رئيس التحرير، ومنير الماوري، الكاتب في الصحيفة، بإهانة رئيس الجمهورية على خلفية كتابة ونشر مقال بعنوان "سلاح الدمار الشامل" في العدد (52) من الصحيفة.
وإذ تشير هيئة التحرير إلى مخالفات عديدة سابقة شابت سير القضية منذ بدايتها، فإنها تعرب عن قلقها من أن يبنى عليها الحكم، وتخشى أن تكون مؤشراً سلبياً على مضمونه.
وتشكر هيئة التحرير جمع الزملاء الذين حضروا جلسة السبت الماضي، وتدعوهم لحضور جلسة النطق المقررة يوم غد السبت 31 أكتوبر 2009م. والله الموفق هيئة تحرير "المصدر"
أبرز نقاط مسار القضية من البداية وحتى الجلسة الأخيرة
ديسمبر 2008م دائرة الشؤون القانونية في الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم تقدم مذكرة إلى وزارة الإعلام، والنائب العام تتضمن بلاغاً بصحيفة "المصدر" العدد (52) الصادر بتاريخ 25/11/2008م ، قالت فيها ان العدد تضمن تجريحاً وإهانة للرئيس في مقال للزميل منير الماوري بعنوان "سلاح الدمار الشامل"، معتبرة ذلك مخالفاً لنص المادة (103) من قانون الصحافة ونصوص المواد (193، 197، 198، 291، 292) من قانون العقوبات.
واعتبرت الشكوى ما جاء في المقال هدم للثوابت الوطنية، مطالبة وزارة الإعلام، سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع ومعاقبة رئيس تحرير الصحيفة والكاتب، والحد مما أسمته "ارتكاب مثل هذه الجرائم" التي قالت انها "تعددت وتنوعت خلال هذه الأيام بنتيجة للإهمال بمحاسبة ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم باعتبارها تمس المصالح الوطنية إلى جانب رئيس الجمهور رمز البلاد".
ديسمبر 2008م رئيس الدائرة القانونية في الحزب الحاكم ينفي في تصريحات صحفية عمله بالشكوى المذيلة باسمه والموجهة إلى وزارة الإعلام، ويطلب إمهاله إلى وقت لاحق ليتسنى له التأكد من صحة الشكوى المرفوعة من دائرته التي يرأسها.
نيابة الصحافة توجه استدعاءً لرئيس التحرير للتحقيق معه في الشكوى المرفوعة من قبل الحزب الحاكم والمحالة من وزارة الإعلام، وتعقد عدة جلسات لذلك.
محامو الدفاع (خالد الآنسي، عبد الرحمن برمان، من مؤسسة علاو للمحاماة) يقدمون دفعاً بعدم ولاية النيابة في استجواب المدعى عليه كون الذي تقدم بالشكوى هو حزب المؤتمر وهو ليس مخولا قانونا بتقديم الشكوى نيابة عن الموصوف بالمجني عليه (رئيس الجمهورية) كون القضية من جرائم النشر التي تندرج في إطار جرائم الشكوى التي تتطلب قانوناً أن يتقدم المجني علية بالشكوى بصفة شخصية.
يناير 2009م نيابة الصحافة ترفض الدفع المقدم من الدفاع وتقرر السير في إجراءات التحقيق، وقد اعتبر محامي الدفاع أن قرار النيابة تجاهل نصوص قانونية واضحة، وأنها فقط تبحث عن إدانة لإرسال الصحيفة للمحكمة. النيابة تنهي التحقيق في القضية وتحيلها إلى محكمة غرب الأمانة.
إبريل 2009م محكمة غرب الأمانة تبدأ محاكمة رئيس التحرير المصدر وتعقد عدة جلسات، وفريق قانوني من وزارة الشؤون القانونية برئاسة مدير عام قضايا الدولة في الوزارة لدعوى النيابة، وقالوا ان لديهم دعوى بالحق الشخصي والمدني عن رئيس الجمهورية، مطالبين القاضي محمد سعيد الكحلاني بإصدار قرار مستعجل بمنع الماوري من الكتابة لعدم مثوله أمام المحكمة. وأرجأ القاضي النظر في القضية، والفصل في طلب الوزارة إلى حين إعلام الزميل الماوري الذي يقيم في العاصمة الأميركية واشنطن بقرار الاتهام إلى محل إقامته الموضح من قبل الصحيفة وأقر تكليف النيابة بإعلام المتهم الثاني منير الماوري بقرار الاتهام، بعد أن دفعت هيئة الدفاع المكونة من المحاميين خالد الماوري، وعبد الرقيب القاضي (من مؤسسة علاو للمحاماة) بعدم السير في الإجراءات لعدم إبلاغ المتهم الثاني، باعتبار أن القضية لها ارتباط بالأشخاص والموضوع والسبب. كما أرجأ القاضي الفصل في الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن الصحيفة بعدم صفة الشؤون القانونية في تقديم دعوى بالحق الشخصي والمدني عن رئيس الجمهورية لعدم وجود وكالة رسمية من المجني عليه علي عبدالله صالح.
يونيو 2009 الحكومة تقرر إنشاء محكمة خاصة بالصحافة وتعين القاضي منصور شايع رئيساً لها، وقدم وزير العدل عدة مبررات لذلك، في حين قوبل القرار باعتراض قانونيين وصحفيين.
يوليو 2009 إحالة القضية من محكمة غرب الأمانة إلى محكمة الصحافة والأخيرة تبدأ جلساتها للنظر في القضية
مؤسسة علاو ترفض الاعتراف بالمحكمة وتتحفظ على الترافع أمامها باعتبارها نوع من القضاء الاستثنائي الذي يتعارض مع دستور الجمهورية اليمنية ومع قواعد المحاكمة العادلة التي تستوجب أن يحاكم كل شخص أمام قاضيه الطبيعي الذي وقعت الجريمة المفترضة في دائرة اختصاصه.
نيابة الصحافة والمطبوعات، وهيئة الإدعاء عن الرئيس تجددان المطالب بمنع الزميل الماوري من الكتابة في "المصدر"، وقال عضو النيابة أنهم قاموا بإشعاره إلى آخر موطن له في صنعاء، وأن النيابة ستنشر إعلان حضور له في الصحيفة الرسمية.
رئيس التحرير يوكل هيئة دفاع جديدة برئاسة المحامي حزام المريسي
18 يوليو بناء على طلب النيابة وهيئة الادعاء القاضي يقرر منع النشر في القضية، ومنع الزميل الماوري من الكتابة حول طرف القضية (الرئيس) حتى يبت في القضية المرفوعة، ونيابة الصحافة تقول أنها نشرت إعلاناً في صحيفة الثورة الرسمية تطلب فيها مثول الزميل الماوري خلال شهر من نشر الإعلان مالم ستتم محاكمته في القضية باعتباره فاراً من وجه العدالة.
3 أكتوبر 2009م تواصل جلسات المحاكمة بعد انقطاع بسبب الإجازة، والمحكمة تنصب محامياً للدفاع عن الزميل الماوري رغم قول المحامي بأنه غير مقتنع بالدفاع عنه.
أكتوبر 2009م محامي رئيس التحرير يتحفظ على الترافع أمام محكمة الصحافة بعد اكتشاف عدم تطابق ما هو مدون في محضر جلسة 18 يوليو مع ما تلاه القاضي في تلك الجلسة من قرارات وحيثياتها. وكان القاضي قرر منع النشر حول القضية كما قرر منع المتهم الثاني من الكتابة حول الرئيس، بينما ورد في المحضر (الذي اتضح تعديله) أن القاضي قرر منعه من الكتابة نهائيا حول أي موضوع في جميع الصحف اليمنية.
17 اكتوبر 2009م رفض القاضي الاستماع للدفع المقدم من محامي رئيس التحرير، كما رفض تدوين أي طلبات منها، وقرر فوراً حجز القضية للنطق بالحكم في 24/10/ 2009م.
24 اكتوبر 2009م رئيس المحكمة يفتح باب المرافعات من جديد ويستمع للدفع المقدم من محامي رئيس التحرير، وقد تضمن الدفع طعناً في دستورية المادة 201 من قانون العقوبات ، والمادة 108 من قانون الصحافة والمطبوعات لمخالفتهما الشريعة الإسلامية ودستور الجمهورية اليمنية، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي ضمن حق حرية التعبير الأمر الذي يتطلب من المحكمة وقف المحاكمة والرفع إلى المحكمة الدستورية للبت في الطعن.
القاضي يقرر حجز القضية للنطق بالحكم مجددا إلى يوم السبت 31 /10/ 2009م
