أجلت محكمة الصحافة والمطبوعات في جلستها صباح اليوم السبت النطق بالحكم في قضية صحيفة المصدر مع رئيس الجمهورية إلى السبت القادم بعد أن قرر القاضي النظر في المرافعة المقدمة من محامي الصحيفة. وكان القاضي منصور شايع أغلق السبت الفائت باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم، إلا أنه أجل ذلك اليوم إلى السبت القادم بعد أن قبل النظر في المرافعة المقدمة من محامي الدفاع، وهو ما اعتبر محاولة منه لتدارك الأخطاء التي شابت سير إجراءات المحاكمة الأسبوع الفائت. وفي بداية الجلسة طلب محامي الصحيفة منير القبيلي من قاضي المحكمة السماح بدخول مراسلي القنوات الفضائية لتغطية الجلسة بإعتبارها جلسة علنية، لكن القاضي رفض ذلك بحجة قرار أصدره في وقت سابق بعدم النشر في القضية، قبل أن يعد بالسماح للصحافيين بالدخول لتغطية جلسة النطق بالحكم السبت المقبل. وبينما شهدت الجلسة حضور كثيف للصحافيين وسط غياب تام لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، طلب القاضي منصور شايع من النيابة بقراءة قرار الاتهام، قبل أن يوجه أسئلة إلى الزميل سمير جبران رئيس التحرير حول التهم المنسوبة في مقال للزميل منير الماوري نشر في وقت سابق تحت عنوان "سلاح للدمار الشامل" واعتبرت النيابة أنه شمل إهانة لرئيس التحرير، لكن الزميل جبران أنكر تلك التهم، وقال إن ما نشر في المقال مجرد نقد لسياسات الرئيس وليس لشخصه وجاءت في إطار حرية الرأي والتعبير لكاتب المقال. وقدم محامي الدفاع عن الزميل جبران دفعه في الجلسة التي حضرها الدفع المتضمن الطعن في دستورية المادة 201 من العقوبات ، والمادة 108 من قانون الصحافة والمطبوعات لمخالفتهما الشريعة الإسلامية ودستور الجمهورية اليمنية، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي ضمن حق حرية التعبير الأمر الذي يتطلب من المحكمة وقف الخصومة والرفع إلى المحكمة الدستورية في عدم دستورية المادتين المشار إليهما. وشهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين محامي الدفاع من جهة، والقاضي وهيئة الإدعاء من جهة أخرى، خصوصاً حينما رفض القاضي السماح لمراسلي القنوات الفضائية الدخول لتغطية وقائع الجلسة، غير أنه في نهايتها قدم تبريراً لهذا المنع بأن طلب وصل إليه متأخر، ووعدهم بالسماح لهم بتغطية جلسة النطق بالحكم السبت القادم، وقال مخاطباً الحاضرين من الصحافيين "المحكمة منكم وإليكم"، قبل أن يتعهد بالحكم بما يرضى الله، وقال "أعاهد الله أن لا أحكم إلا بما يرضي الله ويرضي ضميري وأن لا أخاف في الله لومة لائم". يذكر أن قرار إنشاء محكمة متخصصة للصحافة قوبل برفض شديد من قبل صحافيين وقانونيين، واعتبروها بمثابة محكمة استثنائية مكرسة لخنق الحريات.
