أجلت محكمة الصحافة والمطبوعات في جلستها -صباح اليوم السبت - النطق بالحكم في التهمة الموجه إلى صحيفة المصدر بإهانة رئيس الجمهورية من خلال مقال( سلاح الدمار الشامل) لصحفي منير الماوري. وأقر القاضي منصور شايع تأجيل النطيق بالحكم الذي كان من المقرر أن يصدر اليوم إلى السبت القادم، بعد أن ينظر القاضي في المرافعة المقدمة من محامي الصحيفة منير القبيلي. وكان القاضي قد أغلق السبت الفائت باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم، غير انه أجل ذلك إلى السبت القادم بعد أن قبل النظر في المرافعة المقدمة من محامي الدفاع، واعتبرت هيئة تحرير الصحيفة التاجيل:" محاولة من القاضي لتدارك الأخطاء التي شابت سير إجراءات المحاكمة الأسبوع الفائت. وقال بلاغ الصحيفة ان محامي الصحيفة طلب في بداية الجلسة من قاضي المحكمة السماح بدخول مراسلي القنوات الفضائية لتغطية الجلسة بإعتبارها جلسة علنية، غير ان القاضي رفض ذلك بحجة قرار أصدره في وقت سابق بعدم النشر في القضية، قبل أن يعد بالسماح للصحافيين بالدخول لتغطية جلسة النطق بالحكم السبت المقبل. وقالت الصحيفة على موقعها بشبكة الإنترنت "المصدر أونلاين" أن الجلسة شهدت حضور كثيف للصحافيين وسط غياب تام لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين. وأشارت الى أن القاضي منصور شايع طلب من النيابة بقراءة قرار الاتهام، قبل أن يوجه أسئلة إلى الزميل سمير جبران رئيس التحرير حول التهم المنسوبة في مقال للزميل منير الماوري نشر في وقت سابق تحت عنوان "سلاح للدمار الشامل" واعتبرت النيابة أنه شمل إهانة لرئيس الجمهورية، لكن الزميل جبران أنكر تلك التهم، وقال إن ما نشر في المقال مجرد نقد لسياسات الرئيس وليس لشخصه وجاءت في إطار حرية الرأي والتعبير لكاتب المقال. ومن جانبه قدم محامي الدفاع عن الزميل جبران دفعا في الجلسة، تضمن طعنا في دستورية المادة 201 من قانون العقوبات ، والمادة 108 من قانون الصحافة والمطبوعات لمخالفتهما الشريعة الإسلامية ودستور الجمهورية اليمنية، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي ضمن حق حرية التعبير الأمر الذي يتطلب من المحكمة وقف الخصومة والرفع إلى المحكمة الدستورية في عدم دستورية المادتين المشار إليهما"ت حسب هيئة تحرير الصحيفة.
