عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها الشديد حيال مسا ر قضية صحيفة الوسط , وبخاصة عدم امتثال القاضي الذي ينظر الدعوى للمدة الزمنية التي حددها القانون ب24 ساعة للبت في الدعوى المستعجلة بتعليق نفاذ واثر القرار الوزاري إلى حين البت في الدعوى عموما, . وأستغربت النقابة في بيان صادر عنها حصلت " الوحدوي نت " على نسخة منه تعليق جلسات القضية ثمانية أيام دون البت في الدعوى المستعجلة , معتبرة ذلك يلحق الضرر بالصحيفة بسرعة البت في الدعوى القضائية المرفوعة من صحيفة "الوسط" الأهلية ضد وزارة الإعلام.وقالت أن قانون الصحافة لا يخول وزارة الإعلام إلغاء تراخيص صحف بسبب قضايا نشر وليس من صلاحيات الوزارة أو أي جهة تنفيذية إصدار قرار إداري يترتب عليه إلغاء حق مكتسب.يشار إلى أن محكمة غرب الأمانة عقدت السبت أول جلساتها للنظر في القضية بعد رفع دعوى قضائية من صحيفة الوسط، حيث طالبت هيئة ادعاء الصحيفة بصورة مستعجلة إصدار قرار بإيقاف نفا ذ قرار إلغاء تصريح وزارة الإعلام , على اعتبار أن قرار الوزارة مخالف للدستور والقوانين النافذة ..