- صنعاء .. سبأ .. عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أمس جلستها برئاسة القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية للنظر في القضية المرفوعة من قبل الغرفة التجارية ضد وزارة الشؤون القانونية في الدعوى بعدم قانون ضريبة المبيعات لرقم (19) لسنة 2001م.. وفي الجلسة استمعت الدائرة إلى الطلبات المقدمة من ممثلي الادعاء وكلفت الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون القانونية بالرد على الدعوى المقدمة من الغرفة التجارية.. كما قررت تمكين ممثلي الحكومة من الرد على الطلب المستعجل المقدم من ممثل الادعاء والمتعلق بوقف تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات المطعون بعدم دستوريته خلال شهر من تاريخ انتهاء العطلة القضائية.