واصلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها أمس برئاسة القاضي/عصام عبدالوهاب السماوي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الدائرة الدستورية بالمحكمة ..النظر في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشأن عدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات (19) لسنة 2001م المعدل بالقانون رقم (42) لسنة 2005م . وفي بداية الجلسة قررت الدائرة قبول طلب الدكتور/ حسن مجلي، محامي الغرفة التجارية بشأن انضمام محامٍ للترافع معه في القضية بناء على التفويض والتوكيل الممنوح له من قبل الغرفة التجارية.. وألزمت الدائرة الدستورية بالمحكمة ممثلي وزارة الشؤون القانونية بتصحيح عريضة الدفع المقدمة من قبلهم بعدم صفة المدعي لاستيفاء الشروط الشكلية وذلك ببيان اسماء المدعي والمدعى عليه في الدفع.. كما قامت الدائرة بتسليم محاميي الغرفة التجارية صورة من المذكرة المصححة وطلبت الدائرة منهما تقديم ردهما.. وطلب محاميا الغرفة التجارية من الدائرة الدستورية منحهما فرصة للرد على الدفع كتابياً بعد أن تم تصحيحه ووافقت الدائرة على الطلب وأقرت منح محاميي الغرفة التجارية فرصة أخيرة للرد على الدفع المقدم من قبل ممثلي وزارة الشؤون القانونية المتعلق بعدم الصفة.. هذا وقد رفعت الدائرة الدستورية جلساتها إلى يوم الثلاثاء القادم .