أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا النظر في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بامانة العاصمة بعدم دستورية قانون الضريبية العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م إلى الأربعاء 2 مايو القادم. وقررت تمكين ممثلي وزارة الشؤون القانونية من التعقيب على ماجاء في رد محامي الغرفة التجارية بشأن الدفع بعدم الصفة. وكانت المحكمة العليا عقدت اليوم جلسة برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة للرد المقدم من محامي الغرفة التجارية على دفع ممثلي وزارة الشئون القانونية " بعدم " صفة رافعي الدعوى" والذين طلبا فيه " برفع دفع ممثلي الوزارة واعتباره كأن لم يكن ومتابعة السير في إجراءات الدعوى وتعويض الغرفة بمبلغ عشرة ملايين ريال مع الحكم لها بكافة الطلبات الواردة في ملف الدعوى". وقدما محامي الغرفة التجارية توكيل وتفويض من أعضاء الجمعية العمومية التابعة للغرفة التجارية بأمانة العاصمة يخول بمقتضاه مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي بأمانة العاصمة الاستمرار بمتابعة السير في القضية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة. ممثلو وزارة الشئون القانونية طلبوا من الدائرة التوجيه بالزام محاميي الغرفة التجارية بتصحيح الاجراءات الشكلية المتعلقة بالتوكيل الممنوح لهما ولمجلس الادارة الحالي بشأن الاستمرار بمتابعة الدعوى إضافة الى منحهم المهلة الكافية للرد على مذكرة رد الخصوم وتمكينهم من الحصول على صور من كافة الوثائق والمذكرات والمستندات المقدمة في الجلسة.