حددت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس الدائرة ، جلسة يوم الأربعاء القادم للفصل في عدم صفة ممثلي الغرفة التجارية في الدعوى المرفوعة بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م . واستمعت الجلسة الى التعقيب المقدم من ممثلي وزارة الشئون القانونية على رد محامي الغرفة التجارية ، في ما يخص الدفع بعدم صفة رافعي الدعوى ، والممثلة برئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة لإنتهاء فترتهم القانونية التي تمتد أربع سنوات من 2001م . وطالب ممثلوا الشئون القانونية بقبول الدفع بعدم صفة ممثلي الغرفة التجارية رافعي الدعوى لإنتفاء صفة التمثيل وفقاً للقانون الذي حدد مدة الدورة أربع سنوات فقط إضافة إلى الاحتفاظ بالحق في الرد . وكان محامي الغرفة التجارية قد قدم في الجلسة السابقة توكيلاً وتفويضاً من أعضاء الجمعية العمومية التابعة للغرفة التجارية بأمانة العاصمة يخول بمقتضاه مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة الاستمرار في متابعة القضية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. صحيفة الثورة
