حددت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس الدائرة جلسة يوم الأربعاء القادم للفصل بعدم صفة ممثلي الغرفة التجارية في الدعوى المرفوعة بشأن عدم دستورية قانون ضريبية المبيعات رقم(19) لسنة 2001م. واستمعت الجلسة الى التعقيب المقدم من ممثلي وزارة الشئون القانونية على رد محامي الغرفة التجارية فيما يخص الدفع بعدم صفة رافعي الدعوى، والممثلة برئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة لانتهاء فترتهم القانونية التي تمتد لمدة أربع سنوات من 2001م. وطالب ممثلي الشئون القانونية بقبول الدفع بعدم صفة ممثلي الغرفة التجارية رافعي الدعوى لانتفاء صفة التمثيل وفقا للقانون الذي حدد مدة الدورة أربع سنوات فقط إضافة الى الاحتفاظ بالحق في الرد. وكان محامي الغرفة التجارية قد قدم في الجلسة السابقة توكيل وتفويض من أعضاء الجمعية العمومية التابعة للغرفة التجارية بأمانة العاصمة يخول بمقتضاه مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة الاستمرار بمتابعة السير في القضية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.